جنوب إفريقيا وحماس وإيران يرحبون بقرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أشادت دولة جنوب إفريقيا بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي جاء لصالحها بفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل بشأن عملياتها العسكرية في قطاع غزة، واصفتة إياه بـ"النصر الحاسم" لسيادة القانون الدولي.
وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الجمعة، إن بلادها راضية عن تعليمات محكمة العدل الدولية لإسرائيل بشأن منع الإبادة الجماعية.
وأضافت من خارج مقر المحكمة في مدينة لاهاي في هولندا، حيث جاءت لحضور الجلسة: "لقد أصدرت المحكمة تعليمات مباشرة للغاية. نحن مقتنعون بأن الإجراءات المؤقتة التي سعينا إلى معالجتها ستعالجها المحكمة".
وتابعت باندور أنها كانت تأمل أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف القتال.
أصدرت محكمة العدل الدولية ستة إجراءات مؤقتة كي تتخذها إسرائيل لكنها لم تصل إلى حد مطالبتها بإنهاء الحرب.
كما أعرب قادة حركة حماس عن سعادتهم بالقرار، وقال سامي أبو زهري المسؤول البارز في حماس، في تصريحات نشرتها "رويترز" اليوم الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية تطور مهم يساهم في عزل إسرائيل وكشف جرائمها في غزة، مضيفا: "ندعو إلى إجبار الاحتلال على تنفيذ قرارات المحكمة".
ودعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، السلطات الإسرائيلية إلى مواجهة العدالة بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وقال عبر حسابه علي "اكس" (تويتر سابقا): "اليوم، سلطات النظام الإسرائيلي المزيف يجب تقديمها للعدالة على الفور لارتكابها إبادة جماعية وجرائم حرب غير مسبوقة ضد الفلسطينيين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة ابادة جماعية إسرائيل حماس إيران جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية، محاضرة تناولت "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان"، قدمها الدكتور رياض البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ديكري.
تطرق المحاضر إلى أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها سلطنة عُمان وتنضم إليها، مثل الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، الاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
كما تناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، موضحًا تأثير هذه الاتفاقيات على أنشطة القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في إطار النظام القانوني لسلطنة عُمان، وفقًا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية المستمرة في التوعية القانونية وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات، من خلال التعاون مع الخبرات القانونية المحلية والدولية. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات مع المختصين في القطاعين العام والخاص، لتعزيز الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني.