بعد قرار العدل الدولية .. إجراء عاجل من الرئيس الجزائري بشأن الحرب الإسرائيلية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
وجه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة بطلب عقد اجتماع لـ مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن الحكم المؤقت الإجراءات المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.
فيما رحبت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية بقرار محكمة العدل الدولية بخصوص الطلب المقدم من طرف جنوب إفريقيا فيما يتعلق بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها إن القرار يشهد على دقة مبادرة رئيس الجمهورية. الذي كان أول رئيس يدعو إلى إحالة واسعة للهيئات القضائية الدولية لتعدد جرائم الكيان الصهيوني بغزة.
وجددت الجزائر دعمها لجنوب إفريقيا التي قدمت دعوى أمام محكمة العدل الدولية. والتي اعترفت بأن الدعوى مبنية على أسس صحيحة.
وانهت محكمة العدل الدولية جلستها بشأن الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة.
وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت ان 15 قاضيا في المحكمة صوتوا لاتخاذ "إسرائيل" تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية.
وأشارت محكمة العدل الدولية الي انه يمكن تصنيف الفلسطينيين مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأضافت محكمة العدل الدولية: بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها منطقية ونقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
وتابعت : على "إسرائيل" اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة
كما أمرت محكمة العدل الدولية دولة الاحتلال "إسرائيل" بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تنسحب سرًا من تحقيقات دولية بشأن الحرب في أوكرانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة مفاجئة، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن وزارة العدل الأمريكية أبلغت مسؤولين أوروبيين سرًا بقرارها الانسحاب من مجموعة تحقيقات دولية متعددة الجنسيات تُجري تحقيقات حول قيادات روسية على خلفية الحرب في أوكرانيا.
بحسب مصادر الصحيفة، بررت السلطات الأمريكية هذه الخطوة بـ"الحاجة إلى إعادة توزيع الموارد"، مشيرةً إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل أيضًا على تقليص أنشطة فريق وزارة العدل الذي ينسق مع المدعين العامين ومسؤولي إنفاذ القانون في أوكرانيا.
لم تقتصر تحقيقات المجموعة الدولية على المسؤولين الروس، بل شملت أيضًا قيادات من بيلاروسيا وكوريا الشمالية وإيران، وهي دول تتهمها القوى الغربية بدعم موسكو في حربها ضد أوكرانيا.
واشنطن كانت قد انضمت إلى هذه المجموعة عام 2023، إلا أن التقارير تشير إلى أن القرار الرسمي بالانسحاب سيُعلن في 17 مارس الجاري، عبر رسالة رسمية موجهة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات