هل تشهد كردستان أزمة في غاز الطبخ بعد استهداف خورمور؟
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
يهدد توقف انتاج الغاز في حقل خورمور جنوبي محافظة السليمانية بحدوث أزمة في "غاز الطبخ" في إقليم كردستان وذلك بعد تعرضه الى استهداف بطائرة مسيرة مساء أمس الخميس.
وينتج العراق 6800 طن يوميا من الغاز السائل "غاز الطبخ" مايعني ان انتاج كردستان في حقل خورمور الذي توقف والبالغ 1050 طن يوميا يعادل 15% من انتاج العراق الكلي، ومايعادل اكثر من 70 الف اسطوانة غاز الطبخ يوميا، في الوقت الذي ينتج العراق بالكامل 430 الف اسطوانة يوميا، وفق بيانات حكومية رسمية وتحليل رقمي اقتصادي.
وكانت شركة (دانة غاز) الإماراتية أعلنت اليوم الجمعة (26 كانون الثاني 2024) أن أحد خزانات حفظ السوائل ضمن مرافق خورمور في كردستان العراق قد تم استهدافه من قبل ما يعتقد أنها طائرة مسيرة، مساء أمس الخميس، دون وقوع إصابات للأفراد.
وقالت الشركة :"تم إيقاف العمليات الإنتاجية بصورة مؤقتة للسيطرة على النيران التي تم إطفاؤها بالكامل" مبينة أن "فريق التشغيل يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لاستئناف العمليات التشغيلية في أسرع وقت ممكن، حيث من المتوقع أن يتم ذلك في موعد قريب"، وفق البيان.
ووجه القائد العام للقوات المسلحة اليوم بإجراء تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث على أن ينجز خلال 48 ساعة.
يشار إلى أن الحقل يعد من أكبر حقول الغاز في إقليم كردستان، ويزود محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي، فضلاً عن تأمين حاجة الأهالي من الغاز للخدمات المنزلية، وتستثمر فيه شركة "دانة" الإماراتية.
كورمور هي قرية تابعة لناحية قادر كرم في قضاء جمجمال في محافظة السليمانية، ويعتبر الحقل من أغنى المناطق بالموارد الطبيعية وخاصة الغاز.
وتأسس مشروع غاز كردستان في عام 2007، عندما وقعت شركة دانة غاز ونفط الهلال عقداً مع حكومة إقليم كردستان للحصول على حقوق استكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق وبيع المنتجات النفطية في محطتي كورمور وجمجمال في الإقليم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: غاز الطبخ
إقرأ أيضاً:
أزمة الغاز في عدن تدخل أسبوعها الثالث.. من المسؤول؟
تدخل أزمة الغاز المنزلي الخانقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة أسبوعها الثالث على التوالي، وسط استمرار احتجاز ناقلات الغاز من قبل جماعات مسلحة في أبين ومأرب، وغياب تام لدور الجهات الحكومية، بالإضافة إلى احتكار التجار للكميات المتوفرة من المادة.
يأتي ذلك في ظل تأكيدات الشركة اليمنية للغاز بشأن زيادة الحصة المخصصة للمحافظات خلال شهر رمضان، وسط مطالبات متزايدة للأجهزة الأمنية والعسكرية بتحمل مسؤولياتها إزاء تفاقم الأزمة وضبط المخالفين.
وأكدت مصادر محلية، يوم الأحد 9 مارس/ شباط، أن الأزمة بلغت ذروتها، حيث ارتفع سعر الأسطوانة سعة 20 لتراً في بعض المحطات التجارية إلى 14 ألف ريال، بينما تُباع في أماكن أخرى بسعر 11,500 ريال.
وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن هذه الأسعار جاءت بدلاً من التسعيرة السابقة المحددة بـ7,500 ريال، في ظل غياب واضح لدور الأجهزة الأمنية والرقابية في ضبط المخالفين، خاصة مع استمرار العديد من المحطات التجارية في ممارسة الاحتكار وإغلاق أبوابها أمام المواطنين.
وأشارت إلى أن المحطات التي تواصل البيع أصبحت نادرة ومتغيرة يومياً، مما أدى إلى اصطفاف عشرات المواطنين في طوابير طويلة أمامها، إضافة إلى ازدحام المركبات التي تستخدم الغاز كوقود.
ويؤكد المواطنون أن انعدام الغاز أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، ما زاد من معاناة السكان، في حين يبرر سائقو المركبات ارتفاع تعرفة المواصلات بأنه أمر خارج عن إرادتهم، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الغاز والبنزين يفرض عليهم ذلك.
السوق السوداء واحتجاز الناقلات
من جانبه، أرجع المدير العام التنفيذي لشركة الغاز، المهندس محسن بن وهيط، اضطراب السوق المحلية وانتشار السوق السوداء إلى "استمرار احتجاز مقطورات الغاز".
ودعا "بن وهيط" السلطات المحلية في محافظة أبين، ووزارتي الدفاع والداخلية، إلى التدخل العاجل والفوري للإفراج عن مقطورات الغاز المحتجزة في مديرية مودية بمحافظة أبين، من قبل جماعات مسلحة وصفها بأنها "خارجة عن إطار القانون"، وفق ما أكدته العمليات المشتركة في المحافظة.
وكانت الشركة قد أوضحت في بيان سابق أن أحد أبرز أسباب الأزمة هو تعثر وصول ناقلات الغاز بسبب الأوضاع الأمنية في محافظتي شبوة وأبين.
كما أفادت مصادر محلية أخرى بوجود قطاع قبلي مسلح في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، يعترض ناقلات الغاز.
وفي الوقت ذاته، تحدثت مصادر محلية عن قيام مسلحين تابعين لأحد المكونات العسكرية باحتجاز أكثر من 10 ناقلات غاز في نقطة أمنية بمدخل مدينة مودية، أثناء توجهها إلى عدن.
ووفقاً للمصادر، اشترط المسلحون استعادة طقم عسكري احتجزته قوة تابعة لوزارة الداخلية مقابل الإفراج عن الناقلات.
غياب الرقابة وتصاعد الأزمة
وأعلنت شركة الغاز، يوم الخميس الماضي، تزويد محافظتي عدن وتعز خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري بعدد 140 ناقلة غاز.
وأوضحت أنها رفعت الحصة الأسبوعية لعدن من 32 مقطورة إلى 65 مقطورة، بزيادة بلغت 33 مقطورة، فيما ارتفعت حصة تعز إلى 75 مقطورة، بزيادة 39 مقطورة، في محاولة لتلبية احتياجات المواطنين.
ودعا "بن وهيط" الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية إلى تفعيل دورها الرقابي على توزيع الغاز المنزلي، وضمان وصوله إلى المواطنين المستحقين، ومحاسبة المتلاعبين.
ورغم تفاقم الأزمة وتصاعد حدة الاحتجازات المسلحة والاحتكار من قبل المحطات الخاصة، وبيعها للكميات الواردة بأسعار مضاعفة، فإن الأجهزة الأمنية والرقابية لم تحرك ساكناً.
وأمام تعدد الأزمات، يجد المواطنون أنفسهم الضحية الأولى، مما يدفعهم إلى توجيه اتهامات مباشرة للحكومة بالتسبب في هذه الأوضاع أو التواطؤ في استمرارها.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة