هل يشهد كردستان أزمة في غاز الطبخ بعد استهداف خورمور؟
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
يهدد توقف انتاج الغاز في حقل خورمور جنوبي محافظة السليمانية بحدوث أزمة في "غاز الطبخ" في إقليم كردستان وذلك بعد تعرضه الى استهداف بطائرة مسيرة مساء أمس الخميس.
وينتج العراق 6800 طن يوميا من الغاز السائل "غاز الطبخ" مايعني ان انتاج كردستان في حقل خورمور الذي توقف والبالغ 1050 طن يوميا يعادل 15% من انتاج العراق الكلي، ومايعادل اكثر من 70 الف اسطوانة غاز الطبخ يوميا، في الوقت الذي ينتج العراق بالكامل 430 الف اسطوانة يوميا، وفق بيانات حكومية رسمية وتحليل رقمي اقتصادي.
وكانت شركة (دانة غاز) الإماراتية أعلنت اليوم الجمعة (26 كانون الثاني 2024) أن أحد خزانات حفظ السوائل ضمن مرافق خورمور في كردستان العراق قد تم استهدافه من قبل ما يعتقد أنها طائرة مسيرة، مساء أمس الخميس، دون وقوع إصابات للأفراد.
وقالت الشركة :"تم إيقاف العمليات الإنتاجية بصورة مؤقتة للسيطرة على النيران التي تم إطفاؤها بالكامل" مبينة أن "فريق التشغيل يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لاستئناف العمليات التشغيلية في أسرع وقت ممكن، حيث من المتوقع أن يتم ذلك في موعد قريب"، وفق البيان.
ووجه القائد العام للقوات المسلحة اليوم بإجراء تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث على أن ينجز خلال 48 ساعة.
يشار إلى أن الحقل يعد من أكبر حقول الغاز في إقليم كردستان، ويزود محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي، فضلاً عن تأمين حاجة الأهالي من الغاز للخدمات المنزلية، وتستثمر فيه شركة "دانة" الإماراتية.
كورمور هي قرية تابعة لناحية قادر كرم في قضاء جمجمال في محافظة السليمانية، ويعتبر الحقل من أغنى المناطق بالموارد الطبيعية وخاصة الغاز.
وتأسس مشروع غاز كردستان في عام 2007، عندما وقعت شركة دانة غاز ونفط الهلال عقداً مع حكومة إقليم كردستان للحصول على حقوق استكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق وبيع المنتجات النفطية في محطتي كورمور وجمجمال في الإقليم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: غاز الطبخ
إقرأ أيضاً:
زيادة تنتهي بفسخ العقد.. هل يشهد عام 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديم؟
بعدما شهد عام 2024 تحولًا في ملف الإيجار القديم، بصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة، يظل السؤال الذي ينتظر الملايين من الملاك والمستأجرين إجابته "هل يشهد عام 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديم؟" بصدور تشريع جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الحالات الإيجارية الخاضعة للقانون.
هل يشهد 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديمالواقع القانوني يشير إلى أن 2025 من المفترض أن تشهد صدور تشريع جديد للإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية الملزمة للبرلمان بإصدار تشريع جديد يتعلق بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية في ملف الإيجارالقديم، وفي ضوء ما أكده مجلس النواب من أنه ملتزم بترجمة حكم المحكمة الدستورية.
وتنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر. وهو ما انطبق على حكم الإيجار القديم الذي حدد نهاية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب كموعد لإصدار تشريع جديد يحدد العلاقة المتوازنة بين المالك والمستأجر.
النواب يطالب يصدور تشريع الإيجار القديموشغل ملف الإيجار القديم، حيز اهتمامات النواب على مدار الأيام الأخيرة، وبالأخص بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، وطالبوا بضرورة وسرعة مناقشة ملف الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة، سيما في ظل الحكم الملزم من المحكمة الدستورية، والذي نسف أحد أهم قواعد الإيجار القديم المتعلقة بثبات الأجرة.
وطالب النواب بأن يكون هناك تعديل تشريعي يراعي حكم المحكمة الدستورية، بل ويتوسع في ذلك ليشمل مبدأ امتداد العقد وعدم انتهاءه، حيث أن قانون الإيجار القديم يقوم على قاعدتين أساسيتين، الأولى امتداد عقد الإيجار، والأخرى ثبات الأجرة.
وأوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم، الذي سيصدر سيكون شاملا، بحيث يضع حدًا لهذه الأزمة الممتدة، لافتًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية جاء ناسفًا لأحد مبادئ الإيجار وهي ثبات الأجرة.
ونوه "الفيومي" بأن لجنة الإسكان كانت قد عقدت اجتماعات في هذا الشأن المتعلق بـ الإيجار القديم بالفعل، ومن المنتظر أن تعقد اجتماعات أخرى لبحث ملف افيجار القديم للوصول إلى التصور الأنسب لهذا اللمف؛ بما يحققق التوازن في العلاقة الإيجارية.
مقترحات لإنهاء أزمة الإيجار القديمالعديد من المقترحات قدمها النواب لإنهاء أزمة الإيجار القديم، لكنها توافقت في النهاية حول التدرج في زيادة الأجرة، وأن تكون هناك مرحلة انتقالية يتم بنهايتها نهاية وفسخ عقد الإيجار القديم وإعادة الوحدة للمالك، وذلك على غرار ما حدث في القانون المتعلق بالأشخاص الاعتباريين، والذي تم تطبيقه في شهر مارس 2022 وينتهي الفترة الانتقالية الواردة في في مارس 2027.
وقال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يقترح أن يتم تطبيق الزيادة لا بالطريقة النسبية وإنما تكون زيادة مقطوعة، بحيث تراعي الموقع الجغرافي للوحدة وقيمتها السوقية للتناسب مع الزيادة.
وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك زيادة نسبية بشكل سنوي خلال الفترة الانتقالية؛ بحيث تصل إلى القيمة السوقية العادلة، وبعدها يتم إنهاء عقد الإيجار القديم، ويكون الأمر متروك للاتفاق ما بين المالك والمستأجر؛ إما أن يتم فسخ العقد أو يمتد الإيجار وفقًا للقانون المدني "الإيجار الجديد".
وفي ضوء ما تقدم، ستنكشف الإجراءات التي سيتم اتخاذها في ملف الإيجار القديم خلال عام 2025، بعدما قطعت المحكمة الدستورية شوطًا في هذا الملف، واختصرت طريقًا طويلا من النزاع حول دستورية وقانونية الإيجار القديم وبالأخاص ما يتعلق بالقيمة الإيجارية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة