غالانت: المحكمة في لاهاي تجاوزت دورها.. وبن غفير: اضطهاد للشعب اليهودي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
هاجم 4 وزراء إسرائيليين، قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، والتي أمرت تل أبيب باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وحسب سبوتنيك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في تدوينات على منصة "إكس": "لا تحتاج دولة إسرائيل إلى إلقاء محاضرات عن الأخلاق حتى تتمكن من التمييز بين الإرهابيين والسكان المدنيين في غزة".
وأضاف: "تجاوزت محكمة العدل الدولية دورها عندما وافقت على طلب جنوب أفريقيا المعادي للسامية بمناقشة ادعاءات الإبادة الجماعية في غزة".
وتابع غالانت: "من يبحث عن العدالة، لن يجدها على الكراسي الجلدية في قاعات المحكمة في لاهاي، بل سيجدها في أنفاق حماس في غزة، حيث يحتجز 136 رهينة، وحيث يختبئ من قتلوا أطفالنا"، وفق قوله.
وختم، بقوله: "لن تنسى دولة إسرائيل أبدًا يوم السابع من أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، وسيواصل الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية العمل على تفكيك القدرات العسكرية والحكمية لمنظمة حماس الإرهابية، وإعادة الرهائن إلى منازلهم".
من جانبه، قال الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس: "غدًا، نحتفل في جميع أنحاء العالم بمرور 79 عامًا على تحرير "أوشفيتز"(معسكر الاعتقال النازي)، واليوم العالمي لذكرى المحرقة".
وأضاف: "لقد تأسست دولة إسرائيل بحيث لا يتكرر "أوشفيتز" مرة أخرى أبدًا. واليوم، يهدد إسرائيل عدو قاتل لم يسع فقط إلى تنفيذ أسوأ مذبحة منذ المحرقة، بل عمل على تنفيذها أيضا"، على حد تعبيره.
وقال غانتس: "من يحتاج حقًا إلى المحاكمة هم من قتلوا وخطفوا الأطفال والنساء والشيوخ".
وأردف، بقوله: "عندما تأسست إسرائيل، تعهدنا بأنه لن يحدث ذلك مرة أخرى أبدًا، والآن، نفي بوعدنا ونقوم بواجبنا الوطني والتاريخي، وفقًا للقانون الدولي والتراث اليهودي وقيم الجيش الإسرائيلي".
وختم غانتس: "سوف نستمر في احترام هذا الواجب التاريخي، والالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية الصارمة".
بدوره، قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "القرار يثبت ما كان معروفا مسبقا، وهو أن هذه المحكمة لا تسعى إلى تحقيق العدالة، بل اضطهاد الشعب اليهودي".
وأضاف: "لقد التزموا الصمت خلال المحرقة واليوم يواصلون النفاق ويتخذون خطوة أخرى. لا يجوز الاستماع إلى قرارات لاهاي التي تعرض استمرار وجود دولة إسرائيل للخطر، وعلينا أن نواصل هزيمة العدو حتى النصر الكامل".
من جانبه، كتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عبر حسابه على منصة "إكس"، مجددا، دعوات سابقة له لتهجير سكان قطاع غزة، قائلا: "قضاة لاهاي الذين يشعرون بالقلق إزاء وضع سكان غزة، مدعوون إلى دعوة دول العالم لفتح أبوابها والمساعدة في استقبال وإعادة تأهيل سكان غزة".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة للبت بطلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
وذكرت محكمة العدل الدولية: "نحن على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح هناك، ونؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غالانت لاهاي محكمة العدل الدولية لاهاي بهولندا تل أبيب الفلسطينيين الوضع الإنساني في قطاع غزة وزراء إسرائيليين محکمة العدل الدولیة دولة إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
أيرلندا تقدم إعلان تدخل بقضية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي
قالت محكمة العدل الدولية، إن أيرلندا قد تقدمت بـ"إعلان تدخل" بقضية جنوب أفريقيا، ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك استنادا على المادة 63 من النظام الأساسي.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الإيرلندي، مايكل مارتن، قد أعرب عن قلقه العميق إزاء الهجمات التي شنها الاحتلال على آخر مستشفى رئيسي في شمال غزة، واعتقالها لموظفيه، في إشارة إلى مستشفى كمال عدوان.
وقال مارتن، عبر بيان: "أشعر بقلق عميق إزاء التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية، التي تفيد بأن آخر مستشفى رئيسي في شمال غزة أصبح غير صالح للاستخدام جراء هجوم للجيش الإسرائيلي، وأن العاملين فيه، بمن فيهم مدير المستشفى (حسام أبو صفية)، تعرضوا للاعتقال".
وفيما تطرّق مارتن، إلى تحذير لبرنامج الأغذية العالمي بشأن عدم إمكانية ضمان الأمن الغذائي في غزة؛ في ظل هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة. أكد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف وفي جميع الأوقات، وحماية المستشفيات والمنظمات الصحية وعمال الإغاثة الإنسانية.
دول تتّهم الاحتلال.. تعرّف عليها
كانت حكومة جنوب أفريقيا قد رفعت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 قضية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي تتّهمها فيها بـ"ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية على كامل قطاع غزة المحاصر".
تجدر الإشارة، إلى أنه لحدود اللحظة، طلبت تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا الانضمام إلى طلب جنوب أفريقيا لدى المحكمة الدولية، غير أن المحكمة لم تبت بعد في هذه الطلبات.
وبتاريخ 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كانت جنوب أفريقيا، قد تقدمت بدعوى من 84 صفحة تعرض خلالها دلائل على انتهاك الاحتلال الإسرائيلي التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذا تورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
إلى ذلك، كانت المحكمة قد أصدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، وهو ما أثار غضب دولة الاحتلال الإسرائيلي وحلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، على الرغم من كونها ليست عضوا في المحكمة.
تشريعا لمعاقبة المحكمة
في سياق متصل، قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، مايكل ماكول، "تشريعا" من أجل معاقبة المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبعد تقديم مشروع القانون، قال رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري، مايك جونسون: "سوف نصوت الأسبوع الجاري على تشريع لفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية".
وأشار جونسون إلى أنّ: "المحكمة لا تتمتع بأي سلطة قضائية على إسرائيل أو الولايات المتحدة"، فيما واعتبر أنه: "من غير المقبول أن تصدر الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، وضرب عرض الحائط كافة القوانين الدولية والمواثيق المرتبطة بحقوق الإنسان، يواصل الاحتلال الإسرائيلي، لأكثر من عام كامل، حرب الابادة الجماعية التي يشنّها ضد كامل قطاع غزة المحاصر.
أيضا، يتجاهل الاحتلال الإسرائيلي، في حربه الهوجاء، قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.