مصر ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بالتدابير الفورية لحماية الفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم ٢٦ يناير الجاري، بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.
وأكدت جمهورية مصر العربية على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
كما طالبت جمهورية مصر العربية إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده، والتي راح ضحيتها ما يتجاوز ٢٦ ألفاً من المدنيين الأبرياء، ثلثيهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسئولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.
وأكدت مصر على مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبى احتياجات الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
داليا أبو عميرة: تشريعات الكنيست الإسرائيلي ضد الفلسطينيين تخالف القوانين الدولية
قالت الإعلامية داليا أبو عميرة، إن هناك سلسلة من القوانين المعادية أصدرها الكنيست الإسرائيلي على مدار الأسابيع الماضية، بهدف شرعنة جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، سعيًا لتصفية قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية.
وأضافت «أبو عميرة» خلال تقديمها نشرة الأخبار المذاعة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القوانين الإسرائيلية تضرب بكل القوانين الدولية والإنسانية عرض الحائط، لتضيع على أصحاب الأرض حقهم في العيش مثل سائر شعوب العالم.
قرار وقف أونروا يزيد من وطأة معاناة الفلسطينيينوتابعت: «أول القوانين وأبرزها والتي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي كان بإقرار الكنيست لقانون يحصر عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» داخل الأراضي التي يسيطر عليها الاحتلال، إذ أنه قرار يزيد من وطأة معاناة الفلسطينيين في غزة وخارجها، نظرًا لأن الهيئة الأممية هي المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين، وبذلك تقطع آخر شريان للحياة عن أهالي غزة».
ولفتت إلى أن هناك قانون آخر عنصري أقره الكنيست الإسرائيلي خلال الأيام الماضية استهدف المدرسين العرب، إذ يسمح بفصل أي معلم لأسباب وُصفت بالسياسية، ولو كان مجرد إبداء للرأي ودعم للقضية الفلسطينية.