هل تتوقف الحرب على غزة بعد قرار محكمة العدل الدولية؟.. أستاذ قانون دولي يجيب
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، إنه من المتوقع ألا تلتزم إسرائيل بأي قرار سوف يخرج من محكمة العدل الدولية يقضي بوقف إطلاق النار، بالرغم من أن المادة رقم 94 من ميثاق الأمم المتحدة تُلزم الدول بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن الأحكام الصادرة بحقها، فضلا عن حظرها عصيان قرارات محكمة العدل الدولية، وتؤكد إلزاميتها ووجوب تنفيذها بحسن النية، وبالرغم من ذلك فأي خطوة تتخذها المحكمة في هذه القضية هي خطوة سابقة على طريق القضية الفلسطينية ومحاكمة إسرائيل على جرائمها.
وأوضح مهران لـ«الوطن» أن محكمة العدل الدولية لا تمتلك آليات لفرض قرارها، وبرغم ذلك فإن استمرار الضغوط التي تمارَس من المجتمع الدولي في هذه القضية، سواء على الصعيد الحقوقي أو الدبلوماسي أو القضائي، من شأنها أن تسهم في إضعاف موقف إسرائيل وتضييق الخناق على سياساتها العدوانية غير القانونية.
وأضاف أن محاسبة إسرائيل على جرائمها طريق طويل لكن أول قرار ضد الاحتلال ووصول القضية لمحكمة العدل الدولية تترتب عليه ثمار كبيرة بعيدة المدى على صعيد الملاحقات القانونية القادمة، فضلا عن أن القرار القضائي بخصوص التدابير الوقائية سيزيد من حماس المجتمع الدولي للاستمرار في مطالبة إسرائيل بوقف العنف في غزة، كما أن الضغوط السياسية والشعبية ستقوى على الإدارة الإسرائيلية لاتخاذ خطوات جدية لوقف إطلاق النار نظرًا لتعاظم حالة العزلة الدولية التي تواجهها بسبب سياساتها العدوانية.
الهدف الأسمى من محاكمة إسرائيلوقال أستاذ القانون الدولي: «إن استمرار نظر الدعوى الأصلية في محكمة العدل الدولية سيمهد لإدانة إسرائيل والزامها بدفع تعويضات للضحايا الفلسطينيين، فضلاً عن احتمال مقاضاة مسؤوليها أمام المحكمة الجنائية الدولية»، وأضاف أن الهدف الأسمى من القضية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية يتمثل في تفكيك البنية التحتية للإفلات من العقاب، وإنهاء حقبة بأكملها من الاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية وانتهاك الحقوق بصورة ممنهجة وواسعة النطاق، مؤكدا أن أي قرار تصدره المحكمة سيكون ملزماً قانونيًا بموجب النظام الأساسي للمحكمة وميثاق الأمم المتحدة، ومن ثم لا مفر من احترامه وتنفيذه على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية محاكمة اسرائيل محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: إسرائيل تنفذ تهجيرا قسريا للفلسطينيين بغزة وسط صمت دولي
شدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأربعاء، على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي بلغت ذروة مشروعها الاستعماري في قطاع غزة، لافتا إلى شروع الاحتلال بتهجير الفلسطينيين بشكل قسري خارج أرضهم تحت ذريعة "الهجرة الطوعية".
وقال المرصد في تقرير نشره عبر موقع الإلكتروني الرسمي، إن "المشروع الإسرائيلي في قطاع غزة بلغ ذروته الكاشفة، إذ لم تَعُد إسرائيل تُخفي نواياها بشأن خطتها لتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، بل باتت تعلنها بصراحة وبخطاب رسمي من أعلى المستويات".
وأضاف أن دولة الاحتلال تنفذ مشروعها "عبر سلسلة من الإجراءات الميدانية والمؤسسية التي تُعيد صياغة الجريمة وتُقدّمها على أنّها هجرة طوعية، مستغلة صمتا دوليا مطبقا وفر لها بيئة آمنة لمواصلة ارتكاب الجريمة، وبلوغ هذا المستوى من الإفلات من العقاب دون رادع أو مساءلة".
وحسب المرصد، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي "تمضي قدما في تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي؛ وهو الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج فلسطين، تحديدا خارج قطاع غزة، بعدما أمضت عاما ونصف في ارتكاب جرائم إبادة جماعية".
وأشار المرصد إلى أن التهجير القسري يعد جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي، وتتمثل في طرد الأشخاص من المناطق التي يوجدون فيها بشكل شرعي، باستخدام القوة أو التهديد بها، أو من خلال وسائل قسرية أخرى، دون مبررات قانونية معترف بها.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي، ليما بسطامي، إن "إسرائيل ارتكبت بالفعل جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة، حين دفعتهم قسرا إلى النزوح داخل القطاع دون أي مسوغات قانونية، وفي ظروف تتعارض كليًا مع استثناءات القانون الدولي التي لا تُجيز الإخلاء إلا بصورة مؤقتة، ولأسباب عسكرية قاهرة، ومع ضمان مناطق آمنة تحفظ الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، وهو ما لم يحدث على الإطلاق".
وأضافت أن "إسرائيل وظفت هذا النمط الوحشي، والمتكرر، وواسع النطاق من التهجير كإحدى أدوات الإبادة الجماعية، بهدف تدمير السكان وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة".
ولفتت بسطامي إلى أنه "رغم أن الجريمة اكتملت من الناحية القانونية، إلا أن إسرائيل ماضية في تصعيدها إلى مستوى أشد فتكا بالشعب الفلسطيني، يُجسّد منطقها الاستعماري الاستيطاني القائم على الطرد والإحلال، من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من التهجير القسري خارج حدود الوطن".
وأوضحت أن دولة الاحتلال "تحاول تسويق هذه الجريمة على أنها هجرة طوعية، في خداع مكشوف لا ينطلي إلا على مجتمع دولي اختار التواطؤ بدلا من المواجهة، والصمت بدلا من المساءلة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ في 25 كانون الثاني /يناير الماضي في الترويج لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وفجر 18 آذار/ مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، عبر شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأثار استئناف العدوان الذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين، موجة من الاحتجاجات المناصرة للشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المدن حول العالم.
وتقول منظمات إغاثة إن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وقد وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" القطاع بأنه مقبرة جماعية للفلسطينيين، في حين شددت منظمة العفو الدولية أن الحصار الإسرائيلي الشامل يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الإنساني الدولي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية