هل تتوقف الحرب على غزة بعد قرار محكمة العدل الدولية؟.. أستاذ قانون دولي يجيب
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، إنه من المتوقع ألا تلتزم إسرائيل بأي قرار سوف يخرج من محكمة العدل الدولية يقضي بوقف إطلاق النار، بالرغم من أن المادة رقم 94 من ميثاق الأمم المتحدة تُلزم الدول بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن الأحكام الصادرة بحقها، فضلا عن حظرها عصيان قرارات محكمة العدل الدولية، وتؤكد إلزاميتها ووجوب تنفيذها بحسن النية، وبالرغم من ذلك فأي خطوة تتخذها المحكمة في هذه القضية هي خطوة سابقة على طريق القضية الفلسطينية ومحاكمة إسرائيل على جرائمها.
وأوضح مهران لـ«الوطن» أن محكمة العدل الدولية لا تمتلك آليات لفرض قرارها، وبرغم ذلك فإن استمرار الضغوط التي تمارَس من المجتمع الدولي في هذه القضية، سواء على الصعيد الحقوقي أو الدبلوماسي أو القضائي، من شأنها أن تسهم في إضعاف موقف إسرائيل وتضييق الخناق على سياساتها العدوانية غير القانونية.
وأضاف أن محاسبة إسرائيل على جرائمها طريق طويل لكن أول قرار ضد الاحتلال ووصول القضية لمحكمة العدل الدولية تترتب عليه ثمار كبيرة بعيدة المدى على صعيد الملاحقات القانونية القادمة، فضلا عن أن القرار القضائي بخصوص التدابير الوقائية سيزيد من حماس المجتمع الدولي للاستمرار في مطالبة إسرائيل بوقف العنف في غزة، كما أن الضغوط السياسية والشعبية ستقوى على الإدارة الإسرائيلية لاتخاذ خطوات جدية لوقف إطلاق النار نظرًا لتعاظم حالة العزلة الدولية التي تواجهها بسبب سياساتها العدوانية.
الهدف الأسمى من محاكمة إسرائيلوقال أستاذ القانون الدولي: «إن استمرار نظر الدعوى الأصلية في محكمة العدل الدولية سيمهد لإدانة إسرائيل والزامها بدفع تعويضات للضحايا الفلسطينيين، فضلاً عن احتمال مقاضاة مسؤوليها أمام المحكمة الجنائية الدولية»، وأضاف أن الهدف الأسمى من القضية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية يتمثل في تفكيك البنية التحتية للإفلات من العقاب، وإنهاء حقبة بأكملها من الاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية وانتهاك الحقوق بصورة ممنهجة وواسعة النطاق، مؤكدا أن أي قرار تصدره المحكمة سيكون ملزماً قانونيًا بموجب النظام الأساسي للمحكمة وميثاق الأمم المتحدة، ومن ثم لا مفر من احترامه وتنفيذه على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية محاكمة اسرائيل محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إنه لم يتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص الآثار القانونية لانسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على قانون الإضراب في مجلس المستشارين.
وخلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، قال العلمي، إنه سيعمل على ضم هذا الموضوع إلى القانون الداخلي لمجلس النواب، للفصل في آثار انسحاب النقابات، وما إذا كان ذلك يستوجب توقيف الجلسة أو استكمالها، ثم يمكن للمحكمة الدستورية أن تبت في دستورية أو عدم دستورية هذا التنصيص.
وبخصوص تصريحاته المثيرة للجدل، والتي اتهم فيها النقابة المنسحبة بأنها ارتكبت فعل « الخيانة » الوطنية بانسحابها من الجلسة، قال العلمي إنه لم يتحدث عن الاتحاد المغربي للشغل.
وأضاف المتحدث، « حدثت عندنا 5 حالات انسحاب من الجلسات العامة واللجان، ولذلك حضرت الجلسة وسجلت موقفي حتى تطلع عليه المحكمة الدستورية التي أحيل عليها القانون، لكن لم أتلق ردا بهذا الخصوص ».
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز