أول تعليق من السلطة الفلسطينية على قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل وغزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
(CNN)-- أعرب وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، الجمعة، عن امتنانه للإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل بسبب عمليتها العسكرية في غزة.
وقال المالكي في بيان بالفيديو: "قام قضاة محكمة العدل الدولية بتقييم الحقائق والقانون، لقد حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي".
وذكر المالكي أن "حكم محكمة العدل الدولية يكسر ثقافة إسرائيل الراسخة المتمثلة في الإجرام والإفلات من العقاب، والتي ميزت احتلالها المستمر، والتشريد، والاضطهاد، والفصل العنصري في فلسطين عل مدى عقود"، حسب قوله.
ودعا المالكي جميع الدول إلى ضمان تنفيذ التدابير المؤقتة، مؤكدا على أنها التزام قانوني ملزم لإسرائيل.
وحث وزير الخارجية الفلسطيني الدول على الوفاء بالتزاماتها القانونية لوقف ما وصفه بـ"حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة" ومنع التواطؤ فيها.
ولا يمثل قرار محكمة العدل الدولية، اليوم، حكما بشأن ما إذا كانت تصرفات إسرائيل تشكل إبادة جماعية.
وأعرب المالكي عن تقديره لخطوة جنوب أفريقيا الجريئة المتمثلة في التضامن النشط، وتعهد بمواصلة العمل بشكل وثيق مع جنوب إفريقيا والدول الأخرى لضمان تحقيق العدالة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي السلطة الوطنية الفلسطينية قطاع غزة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي