نتنياهو يرد على العدل الدولية: ما فعلتموه وصمة عار
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
في أول رد على الأمر الذي وجهته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، اليوم الجمعة (26 كانون الثاني 2024)، بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية "مشينة".
وأضاف في بيان باللغة الإنكليزية نشره على منصة "إكس" إن "مثل كل دولة، لإسرائيل حق أصيل في الدفاع عن نفسها"، مضيفا أن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها.
واعتبر نتانياهو استعداد محكمة العدل الدولية لمناقشة مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل "وصمة عار لن تمحى جيلا بعد جيل".
وتابع نتنياهو أن "المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هو تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها عن استحقاق".
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت في جلستها اليوم الجمعة إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين، رغم أنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار كما طلبت جنوب أفريقيا.
ورفعت جنوب أفريقيا الدعوى في محكمة العدل الدولية في وقت سابق من الشهر الجاري، وطلبت منها فرض إجراءات طارئة لوقف القتال الذي أودى بحياة أكثر من 26 ألف فلسطيني.
واتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بقيادة الدولة في هجومها على قطاع غزة وتسبب بمقتل أكثر من 26 ألف شخص غالبيتهم أطفال ونساء.
ورغم أن محكمة العدل الدولية لم تأمر بوقف إطلاق النار، قالت إنها لن ترفض دعوى الإبادة الجماعية، وقضت بأن الفلسطينيين يبدو أنهم مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
ولم تتخذ المحكمة قرارا في موضوع الدعوى، وهو اتهامات الإبادة الجماعية.
ووصفت إسرائيل اتهامات جنوب أفريقيا بأنها كاذبة و"مشوهة بشكل صارخ"، وقالت إنها تبذل قصارى جهدها لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
إقرار قانون أمريكي ضد محكمة الجنائية الدولية
الثورة نت/..
وافق مجلس النواب الأمريكي، مساء الخمس، على مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت بوقت سابق مذكرات اعتقال بحق مسؤولين صهاينة.
وبحسب الإعلام الأمريكي، ينص مشروع القانون على أن أوامر الاعتقال التي تستهدف المسؤولين الصهاينة يجب إدانتها بأشد العبارات، ووافق على مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل رفض 140 آخرين.
ودعا القانون لفرض عقوبات على من يدعمون المحكمة الجنائية الدولية في “التحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة شخص من الولايات المتحدة أو حلفائها”.
وفي يونيو 2024، أقر مجلس النواب مشروع قانون يطالب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأغلبية 247 صوتا مقابل رفض 155، لكنه لم يرسل إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه بسبب الأغلبية الديمقراطية.
ولكي يصبح المشروع قانونا، يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ويوقعه رئيس الولايات المتحدة.