حزب الجيل: الحوار الوطني الاقتصادي يجب أن يقتصر على المتخصصين فقط
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
ثمَّن أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، دعوة الرئيس إلى حوار وطني اقتصادي متعمق، مع استمرار الحوار الوطني الذي انطلقت جلساته في مايو 2023.
وطالب قاسم أن تكون جلسات الحوار الوطني الاقتصادي على غرار الجلسات المتخصصة بالحوار الوطني، بحيث تكون الجلسات مغلقة على المتخصصين فقط، بعيدا عن المحاصصة السياسية في الحضور؛ للخروج بمخرجات تتناسب مع الظرف الدقيق الذي تمر به مصر.
وأشار مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أنه يتصور أنه يجب وضع جدول زمني متوسط المدى الزمني؛ لإنهاء مخرجات كل لجنة للموضوع داخل نطاق عملها، وهي اللجان التي لا يجب أن تنفصل عنها الحكومة، لإتاحة المعلومات للمتخصصين، والتي لن تكون المخرجات واقعية أو قابلة للتنفيذ دونها.
ونوه قاسم بأن الأزمة الاقتصادية في مصر، هي أزمة خارجية في الأصل، لذلك لا يجب أن يغيب الخارج عن جلسات وضع الحلول لتلك الأزمة، بمعنى أنه يجب أن تتاح جلسات لحضور مستثمرين أجانب بها؛ لطرح رؤاهم، وكذلك يجب أن يتضمن الحوار الوطني الاقتصادي، إعادة صياغة للعلاقة بين المصريين بالخارج والدولة المصرية، وتحديدا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حوار وطني اقتصادي الحوار الوطني المحاصصة السياسية الحوار الوطنی یجب أن
إقرأ أيضاً:
السفارة الأمريكية تؤكّد دعمها العملية السياسية والاستقرار الاقتصادي
ناقش القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيمي برنت، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، “أهمية الدور الرقابي للديوان واستقلاليته التكنوقراطية”.
وبحسب ما نشرته السفارة عبر حسابها بموقع “اكس”، قال برنت: “إن اللقاء استعرض فرص تعزيز المساعدة الفنية المقدمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) لزيادة قدرات الديوان ودعم جهوده في التحديث”.
وفي ذات السياق، بحث القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيمي برنت، في طرابلس، مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، “سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والولايات المتحدة”.
وجدد برنت، خلال اللقاء، “دعم بلاده لاستقرار ليبيا الاقتصادي، والعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة”.