فعاليات للقطاع الصحي في حجة بعيد جمعة رجب ونصرة الأقصى
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
الثورة نت../
نظمّت فروع مكتب الصحة في عبس والشغادرة وقفل شمر محافظة حجة فعاليات احتفالية بعيد جمعة رجب وتأصيل الهوية الإيمانية واستمرار الحملة الوطنية لنصرة الأقصى.
وأشارت كلمات الفعاليات إلى عظمة المناسبة والارتباط الوثيق بين أهل الحكمة والإيمان بشهر رجب الذي جسد سبق دخولهم في الإسلام والاستجابة للرسالة المحمدية التي بعثهما مع الإمام علي عليه السلام.
وأكدت أهمية اغتنام عيد رجب في تعزيز الهوية الإيمانية والثقافة القرآنية والصمود والثبات في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته واستمرار نصرة الأقصى والانتصار لدماء الشهداء من النساء والأطفال.
وأشارت إلى المكانة العظيمة التي خص بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أهل اليمن، معتبرة جمعة رجب أهم حدث تاريخي في التاريخ الإسلامي والمكانة التي احتلها أهل اليمن منذ فجر الدعوة الإسلامية، وإسهاماتهم في نشرها.
وتطرقت كلمات الفعاليات إلى مواقف اليمن حكومة وقيادة وشعباً المشرفة في نصرة الشعب الفلسطيني النابعة من المسؤولية الدينية والأخلاقية .. مؤكدة أهمية استمرار الزخم مع الحملة الوطنية لنصرة الاقصى.
تخللت الفعاليات التي حضرها مدراء فروع الصحة وعدد من المكاتب التنفيذية ومنتسبي القطاع الصحي، فقرات وقصائد شعرية معبرة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
وكان النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالب بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة