التاسع عالمياً.. اقتصاد البرازيل ينمو بنسبة 3.1% في 2023
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
يواصل الاقتصاد البرازيلي نموه وفق التقديرات الصادرة عن مؤسسات دولية وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها، ليصل النمو في 2023 إلى 3.1 بالمئة مرتفعاً من 2.9 بالمئة خلال العام السابق.
وتشير توقعات البنك الدولي الأخيرة إلى تباطؤ النمو للاقتصاد البرازيلي خلال العام الجاري، إذ يتوقع أن ينمو بنسبة 1.
ويعتمد الاقتصاد البرازيلي، وهو أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، على مجموعة متنوعة من القطاعات، وعلى رأسها الخدمات والزراعة التي تعتبر مصدراً للدخل وفرص العمل والنقد الأجنبي في البلاد.
ووفق التقديرات ومنها تقديرات صندوق النقد الدولي للعام 2023، يعتبر الاقتصاد البرازيلي التاسع عالمياً من حيث الناتج المحلي الذي يصل إلى 2.13 تريليون دولار متفوقاً على روسيا وكندا.
وتأثر الاقتصاد البرازيلي على مدار السنوات الماضية بعوامل مختلفة منها السلبي والإيجابي، فجائحة كورونا أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البرازيل، كما قادت الأوضاع التنظيمية والجيوسياسية والتضخم وأسعار الفائدة الاقتصاد إلى حالة من عدم اليقين.
ووفق البنك الدولي، شهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تباطؤًا اقتصاديًا خلال العام 2023، حيث بلغ معدل النمو 2.2% فقط مع توقعات بأن تتراجع النسبة إلى 1.6% العام الجاري، ويأتي هذا التباطؤ في سياق ارتفاع معدلات التضخم وتشديد الأوضاع النقدية، وضعف التجارة العالمية، والأحداث المناخية المعاكسة، بحسب ما ذكره تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ووفق تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في تشرين الاول الماضي والتقرير الصادر عن البنك الدولي في كانون الثاني، نما الناتج الاقتصادي البرازيلي بنسبة 2.9 بالمئة خلال العام 2022، مع توقعات بأن يصل النمو في العام الماضي 2023 إلى 3.1 بالمئة، ليتراجع بعد ذلك خلال العام الجاري إلى 1.5 بالمئة.
يذكر أن البرازيل حققت فائضاً تجارياً بقيمة 98.8 مليار دولار خلال 2023، ليصبح فائض العام أكثر بنسبة 60.6 بالمئة من العام 2022، حيث بلغ الفائض حينها 61.5 مليار دولا، وذلك وفق البيانات التي نشرتها وزارة التنمية والصناعة والتجارة البرازيلية، التي أوضحت أن قيمة صادرات البرازيل بلغت 339.7 مليار دولار مقابل 240.8 مليار دولار من الواردات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصاد البرازیلی خلال العام
إقرأ أيضاً:
الذهب يستقر وسط توترات تجارية وتصريحات ترامب التصعيدية
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا في تداولات يوم الثلاثاء، بعد انخفاضها الحاد بنسبة ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، حيث استقرت المعاملات الفورية عند 2625.48 دولارًا للأوقية، وذلك بحلول الساعة 02:59 بتوقيت غرينتش. يأتي هذا التوازن في الأسعار مدفوعًا بتزايد الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية، بعد تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات كندا والمكسيك والصين.
الذهب كملاذ آمنيعتبر الذهب استثمارًا مفضلًا في أوقات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، وهو ما برز عقب تصريحات ترامب المثيرة للقلق. إذ من المتوقع أن تؤدي سياسات ترامب التجارية إلى إشعال فتيل حروب تجارية جديدة، مما يعزز حالة عدم اليقين لدى المستثمرين ويدفعهم نحو أصول أكثر أمانًا.
أداء الأسواق الأخرىإلى جانب الذهب، شهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3 بالمئة لتصل إلى 2625.80 دولارًا للأوقية. أما بالنسبة للمعادن الأخرى، فقد استقرت الفضة عند 30.29 دولارًا للأوقية، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 937.05 دولارًا. أما البلاديوم فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 0.3 بالمئة ليبلغ 975.65 دولارًا.
ترقب البيانات الاقتصاديةتتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات اقتصادية مهمة خلال الأسبوع الجاري، أبرزها:
ثقة المستهلك الأمريكي: والتي ستكشف عن مدى تفاؤل أو تشاؤم الأمريكيين تجاه الاقتصاد. محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر: لتوضيح توجهات السياسة النقدية المستقبلية. مراجعة الناتج المحلي الإجمالي وأرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية: والتي قد تسلط الضوء على حالة الاقتصاد الأمريكي بشكل أوسع. الذهب في مواجهة التحدياترغم الاستقرار الحالي، لا تزال أسعار الذهب تحت ضغط مستمر بسبب التقلبات الاقتصادية العالمية وتصريحات ترامب التجارية التي تهدد بإحداث تغييرات جوهرية في النظام التجاري العالمي. ومع ترقب البيانات الاقتصادية الرئيسية، ستتحدد إلى حد كبير الاتجاهات المستقبلية لأسعار الذهب في الأسواق العالمية.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية