مستثمرو السياحة: نستهدف وصول الإيرادات إلى 17 مليار دولار خلال 2024
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن القطاع السياحي المصري يستهدف تحقيق إيرادات خلال عام 2024 تتراوح ما بين 17 إلى 18 مليار دولار وذلك من خلال العمل على جذب السياح من ذوي الإنفاق المرتفع، واستخدام استراتيجية الكيف وليس الكم في جذب السياح، لافتا إلى أن مصر تستهدف تحقيق زيادة في الحركة السياحية الوافدة إليها خلال العام الجاري بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30% عن عام 2023.
وأضاف لـ«الوطن»، أنه بالرغم من أن أعداد السياح الوافدين لمصر خلال عام 2023 والتي بلغت نحو 14.9 مليون سائح هي الأعلى تاريخيًا، إلا أن مصر كانت تستطيع زيادة هذا الرقم لولا الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي حدثت خلال الربع الأخير من العام الماضي.
حجوزات فنادق الغردقة خلال مارس وأبريل ومايو 2024وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر إلى أن هناك تفاؤلا بالقطاع السياحي لمعدلات التدفقات السياحية خلال عام 2024، ولا سيما مع استقبال فنادق الغردقة ومرسى علم، حجوزات جديدة بداية من شهر مارس المقبل، موضحا أن نسب الإشغال بفنادق المدن السياحية بمحافظة البحر الأحمر خلال أشهر مارس وأبريل ومايو ستكون جيدة وذلك وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستثمرو السياحة السياحة غرفة السياحة السياح
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا