التحضير لإطلاق الصكوك الإسلامية متقدم جدا
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن التحضير لإطلاق الصكوك الإسلامية متقدم جدا، أكد خبراء و مسؤولون في القطاع البنكي، نجاح التجربة الجزائرية في مجال الصيرفة الإسلامية. بعد ثلاث سنوات من إصدار الإطار التنظيمي الخاص بها،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التحضير لإطلاق الصكوك الإسلامية متقدم جدا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد خبراء و مسؤولون في القطاع البنكي، نجاح التجربة الجزائرية في مجال الصيرفة الإسلامية. بعد ثلاث سنوات من إصدار الإطار التنظيمي الخاص بها.
وخلال ندوة حول الصيرفة الاسلامية، نظمها المجلس الإسلامي الأعلى، بحضور رئيس المجلس، الشيخ أبو عبد الله غلام الله، أفاد الاستاذ محمد بوجلال، عضو المجلس الإسلامي الأعلى وخبير في المالية الإسلامية. أن مشروع الإطار التنظيمي الخاص بإطلاق الصكوك الإسلامية. باعتبارها أداة تمويل المؤسسات و الاقتصاد، يعرف نسبة “تقدم كبيرة جدا”.
وقال بوجلال أن المشروع يمر أولا عبر تعديل القانون التجاري الحالي تليه مرحلة إعداد مراسيم تنفيذية تخص تأطير وتنظيم هده الصيغة التمويلية البديلة والمطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية.
أما سعيد بويزري، عضو الهيئة الشرعية الوطنية للافتاء للصناعة المالية الإسلامية، التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى. فأكد أن الجزائر سنت جملة من النصوص القانونية والتنظيمية الكفيلة بتقوية وتعزيز ومرافقة نشاط الصيرفة الإسلامية.
ولفت المتدخل بهذا الخصوص الى الإعفاءات المقررة لصالح نشاط الصيرفة الإسلامية والتي تضمنتها قوانين المالية الصادرة في السنوات الأخيرة. داعيا إلى رفع العقبات المسجلة والتي تتعلق أساسا بالجانب التنظيمي وفهم المصطلحات وبتأطير و تكوين المكلفين بالعمل في هذا المجال.
بدوره أكد عبد الحميد بولودنين، مدير عام ببنك الجزائر، أن الصيرفة الإسلامية مقبلة على مزيد من التطور في الجزائر. لافتا إلى أن بنك الجزائر يعمل في الوقت الحالي على تطوير النظام البيئي لهذه الصناعة. مضيفا أن الأمر يتعلق بإعداد تنظيمات وتعليمات سيتم الإنتهاء منها قبل نهاية 2023. لاستحداث سوق نقدي بين البنوك يسمح للبنوك الناشطة في الصيرفة الإسلامية. والتي لها فائض في السيولة، أن تقرض بنوك أخرى تنقصها السيولة.
كما يعمل بنك الجزائر، على إعداد تنظيمات أخرى تخص الحوكمة الشرعية والرقابة الداخلية للبنوك والتدقيق الشرعي والنظام المحاسبي والإشرافي لنشاط الصيرفة الإسلامية.
التحضير لإطلاق الصكوك الإسلامية متقدم جدا النهار أونلاين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لقجع: 200 مؤسسة عمومية جديدة ستخضع لرقابة البرلمان
زنقة 20 | الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية يهدف إلى تطوير السياسة المالية وجعلها قادرة على ترجمة السياسات التنموية بالمملكة.
وأبرز لقجع، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لعرض تصور الحكومة بشأن إصلاح القانون التنظيمي للمالية، أنه بعد ثمان سنوات من تنزيل هذا القانون، أظهرت الممارسة ضرورة إدخال تعديلات على بعض مقتضياته لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لتشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، وتعزيز استدامة المالية العمومية، وتقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية.
وفي هذا الصدد، أشار لقجع أن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، والتي يبلغ عددها حوالي 200 مؤسسة و20 شخصا اعتباريا خاضعا للقانون العام، تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة مما ُيوجب خضوعها للمراقبة البرلمانية انسجاما مع الممارسات الدولية، مسجلا أن التعديلات المقترحة تنص على أن تقرر عمليات ميزانيات هذه المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين ويُؤذن بها وتنفذ وتراقب وفق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة، مع اعتماد مقاربة تدريجية في التنزيل.
وأوضح أن المقاربة المقترحة تنص على أن تخضع ميزانية هذه المؤسسات للقواعد المالية والميزانياتية المتمثلة في توقع مجموع المواد والتكاليف، واعتماد الطابع التقديري للميزانيات، وإمكانية فتح اعتمادات إضافية أثناء السنة، وأن تخضع هذه الميزانيات لمقاربة نجاعة الأداء والضوابط المحاسباتية الجاري بها العمل.
وبخصوص الهدف المتعلق بتعزيز استدامة المالية العمومية، أكد لقجع أن الإصلاح المقترح ينص على توسيع نطاق الترخيص البرلماني من أجل تعزيز شفافية تدبير المالية العمومية، وترشيد تدبير الموارد المرصدة من خلال تحسين تحصيلها والتخصيص الأمثل لها، وضمان موارد إضافية لميزانية الدولة، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي سيتضمن تعريفا لهذه الموارد المرصدة ومجالاتها وتسقيفها وكيفيات دفع الفائض منها إلى الميزانية العامة.
وأكد الوزير أن الاستدامة المالية تعد مبدأ أساسيا لضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، وبالتالي وجب إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة تقضي بتحديد القانون التنظيمي لقانون المالية لقواعد التوازن المالي للدولة “حتى تصير مبدأ غير خاضع للنقاش”، مبرزا في هذا الإطار الحاجة إلى تحديد أهداف ومستويات ومسار الاستدانة على المدى المتوسط، مع إدراج استثناء لهذه القاعدة مرتبط بتطور الظرفية الاقتصادية والمالية.
وفي ما يتعلق بدور المؤسسة التشريعية في إعداد وتنفيذ قوانين المالية، أشار لقجع إلى أن مشروع القانون التنظيمي المالي المعدل ينص على تقليص الجدول الزمني لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل من 15 يوما إلى 5 أيام (3 أيام بمجلس النواب، يوم واحد بمجلس المستشارين، ويوم واحد بمجلس النواب للقراءة الثانية)، وإرفاق قانون المالية المعدل بمذكرة تقديمية تحدد بصفة خاصة المواد المعدلة، وتكريس الاختصاص الحصري للجان البرلمانية المكلفة بالمالية لدراسة والتصويت على هذا القانون.
وفي نفس السياق، ينص مقترح التعديل على إدراج أحكام جديدة تتعلق بقانون التصفية تتمثل في تقليص آجال إيداع هذا القانون في البرلمان (قبل نهاية شهر دجنبر من السنة الموالية للسنة المالية المعنية)، وإرفاق مشروع قانون التصفية بالحساب العام للدولة مدعوما بالحصيلة المحاسباتية وحساب النتيجة وجدول تدفقات الخزينة وبتقييم للالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسباتية.
كما ينص على تعزيز منهجية نجاعة الأداء من خلال تقديم تقارير نجاعة الأداء المتعلقة بالسنة السابقة إلى اللجان البرلمانية المعنية مرفقة بمشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية، وتكريس نزع الصفة المادية عن عملية إعداد وتقديم مشاريع قوانين المالية وفقا للكيفيات التطبيقية المحددة بنص تنظيمي.
وبالعودة إلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، أكد لقجع في مستهل هذا اللقاء، أنه مكن منذ سنة 2016 من تحديث منظومة المالية العمومية وتعزيز ملاءمتها مع المعايير والممارسات الدولية، مشيرا إلى أن هذا القانون أتاح التحكم في التوازن وتعزيز الانضباط والصدقية الميزانياتية والمحاسباتية.
وأبرز أن هذا القانون مكن من تقليص هيكلة الميزانية من 1055 فقرة و258 مادة في 2013 إلى 577 مشروعا و129 برنامجا في سنة 2024، وربط البرامج الميزانياتية بأهداف ومؤشرات تنزيل السياسات القطاعية، حيث قام 37 قطاعا وزاريا بإعداد مشاريع وتقارير حول نجاعة الأداء تضمنت مع بلوغ السنة الجارية 383 هدفا و786 مؤشرا للنجاعة، لافتا إلى أن برنامج التقييم “الإنفاق العام والمساءلة المالية” (PEFA) نوه بالتطور الملحوظ للمغرب في مجال تدبير المالية العمومية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024