نتنياهو: اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية وصمة عار لأجيال.. غضب من قرار المحكمة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
ساد غضب الأوساط السياسية الإسرائيلية المختلفة بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن دعوة "إسرائيل" إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، رغم أنه لم يشمل وقفا لإطلاق النار.
وقال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتناهو، إن "استعداد محكمة العدل الدولية لمناقشة مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل وصمة عار لن تمحى جيلا بعد جيل"، مؤكدا مواصلة الحرب "مع الالتزام بالقانون الدولي".
وأضاف نتنياهو: "سنواصل هذه الحرب حتى النصر التام وإعادة جميع الرهائن وحتى لا تصبح غزة مصدر تهديد لإسرائيل". وفق قوله.
وذكرت هيئة البث العبرية أن نتنياهو "طلب من الوزراء عدم التعليق على القرار"، لكن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، سارع وأصدر تعليق على قرار العدل الدولية.
وزعم بن غفير أن القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية "تهدد استمرار وجود دولة إسرائيل" قائلا إنه "لا يجوز الاستماع لها".
واتهم في تصريحات له "محكمة العدل الدولية بأنها معادية للسامية"، زاعما أن قرارها "يثبت أنها لا تسعى إلى العدالة".
وأمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان دونوغو، في كلمتها خلال جلسة الجمعة، إن "على إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف إطلاق النار في غزة.
وأمرت المحكمة "إسرائيل" بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.
وأضافت المحكمة، خلال تلاوة حكم لها يتعلق بالقضية، إنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
وذكرت أن الفلسطينيون مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يبدو، مشيرة إلى أن المحكمة تتمتع بصلاحية الحكم بإجراءات احترازية في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد "إسرائيل".
ولا يتناول الحكم الذي تصدره محكمة العدل الدولية اليوم الاتهام الأساسي في القضية، وهو ما إذا كانت هناك إبادة جماعية، ولكنه سيركز على التدخل العاجل الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلية العدل الدولية الإبادة الجماعية الفلسطينيين إسرائيل فلسطين الإبادة الجماعية العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
خبير دولي بمنع الإبادة الجماعية يقدم نصائح للسوريين.. هكذا ستحاكمون الأسد
ناشد الزميل الرفيع بمركز "سيمون سكودت" لمنع الإبادة الجماعية والسفير الأمريكي الأسبق لشؤون الجريمة الدولية، ستيفن راب السوريين بالاحتفاظ بالوثائق التي يعثرون عليها في المقرات والمراكز الرسمية للمخابرات والسجون وذلك لأهميتها في ملاحقة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
وأضاف راب في تصريحات لشبكة "سي ان ان" الأمريكية، أن هناك وثائق إدانة ضد الأسد أكثر من تلك التي كانت موجودة ضد الرئيس اليوغسلافي الأسبق، سلوبودان ميلوسيفيتش: " بالنسبة لي، إنها لحظة من البهجة، لحظة لم نعتقد أبدًا أنها ستأتي. وقلبي مع السوريين وهم يقفون كسوريين أحرار كما كانوا اليوم في الصلاة في جميع أنحاء البلاد. لكن بالطبع حزين. أشعر بحزن شديد لخسارة أكثر من نصف مليون شخص، على الأقل 100 ألف منهم تعرضوا للتعذيب حتى الموت في آلية الموت والاختفاء والاعتقال والتعذيب والقتل المتبعة بالنظام السوري".
وتابع: "أنا رئيس لجنة العدالة والمساءلة الدولية (CIJA)، لدينا 25 سوريًا يعملون معنا، وكانوا على الأرض في كل منطقة تم تحريرها خلال الأسبوعين الماضيين، الرسالة الرئيسية هي عدم إتلاف هذه المستندات، والحفاظ عليها، وتأمينها، والتأكد من أننا نبدأ في فهم ما هو متاح في الملفات المختلفة، نحن نقدر ما لا يقل عن مائة وثيقة بالمراكز الرئيسية حيث يمكن العثور على هذه المستندات المهمة، لدينا 1.3 مليون صفحة من الوثائق الآن، لكن هناك 10 أضعاف إن لم يكن أكثر، ستحكي لنا قصة كيف قُتل هؤلاء الـ 100 ألف، ستخبرنا القصة الكاملة لمازن حمادة، والتي ستخبرنا من شن الهجمات الكيميائية، وما إلى ذلك، ومن كان المشاركة في اتخاذ هذا القرار، كل هذا سيكون ضروريا".
وأكد أن "الضحايا يطالبون بالعدالة والعدالة العادلة، والعدالة التي تسمح بقول الحقيقة هي ما يحتاجه السوريون بشدة، لكنها يجب أن تكون عملية يقودونها ومن أجلهم".
واستطرد: "أعتقد أن هذا يخبرنا أيضًا بمدى خطورة هؤلاء الجناة، أعني، كما تعلمون، كان (مازن حمادة) سيكون شاهدًا في المحاكمات التي ستأتي، والتي من شأنها أن تعطي صوتًا إنسانيًا لعشرات الآلاف من الصفحات من الوثائق التي لدينا، وأعتقد أنها توضح لنا أن هذا هو عمل جدي، بالمقابل ستكون هناك مقاومة وستكون هناك جهود للحصول على شهود وستكون هناك جهود لتدمير الوثائق وستكون هناك جهود لعرقلة العدالة، من قبل أولئك الذين سيخسرون من كشفها، أولئك الذين قادوا آلة الموت هذه، وهذا كما تعلمون، إنه تحدٍ هائل".
ومضى بالقول: "الذين نفذوا هذا القتل الجماعي، أعني، ما لا يقل عن 100 ألف شخص تعرضوا للتعذيب حتى الموت في السجون، وبعد ذلك، بالطبع، كل الطرق الأخرى التي قُتل بها الناس هذا العام، كقصف المستشفيات، أعني أنهم قصفوا مستشفيات في حلب أكثر من أي هدف آخر.. رعب سقوط حلب في عام 2016، والانتقال من مستشفى إلى آخر وحتى تحت الأرض لمحاولة إنقاذ الناس عندما استهدفهم هذا النظام، وبعد ذلك استخدموا الغاز السام لأن هؤلاء الأشخاص دخلوا تحت الأرض. ووصلت غازات مثل الكلور إلى باطن الأرض، وهي أثقل من الهواء، ومن ثم الغازات الأخرى، خاصة تلك المستخدمة في شرق جودة وخان شيخون، الغاز السام، غاز السارين، الذي تم حظر استخدامه منذ 99 عاماً ونصف، ونتيجة لذلك، قُتل أكثر من نصف مليون شخص وأُجبر نصف السكان على ترك منازلهم".
يذكر أنه في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب