مساعد وزير الخارجية الفلسطيني: قرار تاريخي من محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للعلاقات متعددة الأطراف، إن هذا يوم تاريخي لفلسطين والإنسانية جمعاء، مشددا في تعليق حول قرار «محكمة العدل الدولية» في الدعوى المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إن إسرائيل ستحاكم في قادم الأيام بتهمة الإبادة الجماعية وانتهاكات أخرى لمعاهدة الإبادة الجماعية في أعلى سلطة قضائية في العالم، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».
وأكد حجازي خلال مؤتمر صحفي عقد أمام محكمة العدل الدولية، عقب انتهاء الجلسة، أن إسرائيل فشلت في التهرب من المساءلة، وفي تبرير ما ترتكبه من فظائع، مضيفا أن قضاة المحكمة لم يتأثروا بمحاولة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسييس ما قُدم أو تحريفه أو تكذيبه.
دبلوماسي فلسطيني: لا يمكن تطبيق قرارات العدل الدولية دون وقف إطلاق الناروشدد حجازي، على أنه لا يمكن تطبيق قرارات «محكمة العدل الدولية» دون وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن هناك دعوة ضمنية لوقفه ضمن جوانب القرار.
وأشار حجازي، إلى أن قرار «محكمة العدل الدولية» يمثل انتصاراً للقانون الدولي والإنسانية، داعيا جميع الدول لضمان تطبيق الحكم، والالتزام بمسؤولياتها بمقتضى الحكم، معبرا عن امتنان دولة فلسطين قيادة وشعباً لجنوب إفريقيا لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة من التضامن العملي.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي بندور، إن جميع أعضاء منظمة الأمم المتحدة لديهم أدوات قانونية، يمكنهم استخدامها لحماية المدنيين، مقدمة شكرها لقضاة «محكمة العدل الدولية» على تعاملهم مع هذه القضية بشكل سريع، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».
لا يمكن تنفيذ قرار المحكمة دون وقف إطلاق الناروقالت بندور في مؤتمر صحفي، إنه لا يمكن تنفيذ أوامر «محكمة العدل الدولية» دون وقف إطلاق النار، مؤكدة أن وقف إطلاق النار هو شرط أساسي لتنفيذ القرارات احترازية أو مؤقتة لمنع الإبادة.
وكان وزير العدل في جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، أعرب، وفق لقناة «العربية» الإخبارية عن اعتقاده أن رئيس بلاده الراحل نيلسون مانديلا سيبتسم في قبره لأنه من المدافعين عن اتفاقية الإبادة الجماعية.
إسبانيا تطالب بتنفيذ إجراءات «محكمة العدل الدولية» المؤقتةوفي إسبانيا، رحب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، بقرار «العدل الدولية» الذي أمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي، باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مطالبا عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي صدرت عن المحكمة.
من جانبه، وصف إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي التابع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، «محكمة العدل الدولية» بـالمعادية للسامية، على حد تعبيره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرار محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية العدل الدولية قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة جرائم الإبادة الجماعية الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة دون وقف إطلاق النار الإبادة الجماعیة لا یمکن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية التركي يدين انتهاك الاحتلال وقف إطلاق النار في غزة ولبنان
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء أن الاحتلال ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الحين والآخر، حيث شنت هجمات أدت لخسائر في الأرواح، خاصة في الضفة الغربية.
وأضاف، أن الحكومة الإسرائيلية لا تلتزم أيضا بشكل كامل باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، معربا عن أمله في استمرار الاتفاق رغم كل الاستفزازات الإسرائيلية.
كما شدد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد بأنقرة، على أهمية استمرار وقف إطلاق النار في القطاع، بالنسبة لحياة مليوني فلسطيني "محتجزين كرهائن" وللاستقرار الإقليمي.
وقال إن "استمرار وقف إطلاق النار بغزة مهم سواء من حيث بقاء مليوني شخص محتجزين هناك كرهائن على قيد الحياة، أو ديمومة الاستقرار الإقليمي".
وأشار فيدان أن مليوني شخص محاصرون في غزة ومحرومون من الاحتياجات الأساسية، وأكد أن تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار يعد أولوية قصوى.
كما شدد الوزير التركي على أهمية استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون توقف، مشيرا إلى أن بلاده، خاصة الرئيس رجب طيب أردوغان، بذلت جهودا كبيرة من أجل التوصل إلى الاتفاق.
وأشار إلى ضرورة البدء بإعادة الإعمار بأسرع وقت ممكن في كل من غزة وسوريا.
ولفت فيدان إلى أهمية دعم عملية إعادة الإعمار في غزة، داعيا المجتمع الدولي للتعاون في هذا الصدد.
يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ صباح الأحد الماضي، وتنتهي المرحلة الأولى منه في غضون 42 يوما، ويفترض أن يفرج خلالها عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل 1900 أسير فلسطيني، وتترافق مع وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة.
ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت.
وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله" ارتكبت إسرائيل مئات الخروقات للاتفاق، ما خلّف 37 قتيلا و45 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.
وبحسب الاتفاق، تنسحب إسرائيل تدريجيا خلال مهلة مدتها 60 يوما من المناطق التي احتلتها في لبنان أثناء تلك الحرب، على أن ينتشر الجيش اللبناني على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.