أستاذ قانون دولي: محكمة العدل الدولية دافعت عن الإنسانية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
علق الأستاذ الدكتور أيمن سلامة أستاذ وخبير القانون الدولي، على قرار محكمة العدل الدولية بقبول دعوى جنوب إفريقيا واتخاذ تدابير تحفظية مؤقتة، مؤكدًا أن التدابير التي أمرت بها المحكمة ضد إسرائيل تكاد تكون مطابقة لطلبات جنوب إفريقيا التسع التي قدمتها إلى المحكمة يوم 29 ديسمبر 2023.
نطقت بضمير البشرية ودافعت عن حقوق الإنسان وأقرت العدالة الدوليةوأوضح في تصريح لـ«الوطن» أن محكمة العدل الدولية نطقت بضمير البشرية ودافعت عن حقوق الإنسان العالمية، وأقرت العدالة الدولية واستقت قراراتها وأوامرها ضد إسرائيل من النظام الأساسي للمحكمة وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة الخاص بالعقاب على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية عام 1948.
وشدد سلامة، على أن العدل الدولية دحضت الفرضيات التي زعمت بتسيس المحكمة، مؤكدًا أن محكمة العدل الدولية لم تسيس منذ إنشائها عام 1945.
أنجح دعوى في تاريخ محكمة العدل الدوليةووصف سلامة دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية بأنها أنجح دعوى حتى الآن في تاريخ محكمة العدل الدولية منذ أول دعوى عام 1947 قضية ألبانيا ضد المملكة المتحدة.
وأشار سلامة، إلى أن محكمة العدل الدولية لا تمثل الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة فحسب، لكن تمثل منظمة الأمم المتحدة والعدالة الدولية، ومن ثم فقرارتها إلزامية لأطراف الدعوى، وأن إسرائيل لا تستطيع أن تحاجج بقضاءها المستقل و لا بنظامها الديمقراطي بعد قرار الهيئة القضائية الدولية الأعلى في العالم بأسره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية أيمن سلامة القانون الدولي محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الدولة اللبنانية تربح دعوى تحكيمية أمام مركز تابع للبنك الدولي.. إليكم التفاصيل
صدر عن مكتب وزير العدل القاضي هنري خوري البيان الآتي:
" في غمرة المآسي التي يعيشها الشعب اللبناني، تعلن وزارة العدل عن صدور قرار بتاريخ 5/12/2024 عن المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار( ICSID) التابع للبنك الدولي في واشنطن، في دعوى الإبطال المقدمة أمامه طعناً بالقرار الصادر عنه بتاريخ 14/1/21، بنتيجة الدعوى التحكيمية المقدمة بوجه الدولة اللبنانية من قبل السيد عبد الجاعوني وشركة Imperial Holding ش.م.ل (No case ICSID 15/3/ARB) البالغة قيمة المطالبات فيها ابتداءً من حوالي المليار وثلاثماية مليون دولار أميركي، والذي صدر في حينه لصالح الدولة اللبنانية.
وأضاف البيان: تلك القضية التي شغلت الرأي العام لسنوات والتي تلازمت مع محاولات حثيثة لتضليله وتشويه الحقائق توازياً مع السعي لاستباحة المال العام من خلال مشروع عقد مصالحة بقيمة /148,335,147/ دولار أميركي لتحصيل حقوق تزعم الجهة المدعية المذكورة آنفاً توجبها لها بذمة الدولة اللبنانية والذي جرى التصدي له في حينه لما يختزنه من مساس بهيبة الدولة وبالمال العام، فجاء القرار الحاضر ليكرس أحقية وصوابية الحكم الصادر عن ثلاثة محكمين دوليين أجانب ينتمون الى مؤسسة تحكيمية مرتبطة بالبنك الدولي، وذلك بعد أن ردت المحكمة إدلاءات الجهة المستدعية كافة وقضت بتضمينها الرسوم والمصاريف والأتعاب القانونية، ما يعني إلزام الجهة المستدعية بأن تسدد للدولة اللبنانية ما يقارب الأربعمئة وخمسين ألف دولار أميركي مع الفائدة البالغة 5,22% من تاريخ صدور القرار وحتى تاريخ التسديد الفعلي.
وتابع: غنيٌ عن البيان أن القرار الحاضر والحكم الصادر بتاريخ 14/1/2021 يشكلان ثمرة الجهود المبذولة بتفانٍ وإخلاص ومهنية عالية من قبل:
-فريق عمل مكتب المحاماة الفرنسي BREDIN PRAT--AARPI بقيادة المحامي اللبناني رائد فتح الله الذي وقع الاختيار عليه لمعاونة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل للدفاع عن الدولة اللبنانية في الدعوى التحكيمية المشار اليها، علماً أن مكتب المحاماة المذكور قد حقق نجاحاً إضافياً في دعوى تحكيمية أخرى لصالح الدولة اللبنانية وأمام المركز عينه.
-القاضي المكلف بمتابعة الملف في وزارة العدل وبالتنسيق مع رئيسة هيئة القضايا.
-الخبراء الماليون (MAZARS) وسائر الخبراء والشهود، كل ذلك بمتابعة وإشراف وزراء العدل المتعاقبين".