الحلفاء يطالبون بموقف واضح من إدارة بايدن
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أمريكا وسياستها التجارية -
السياسة التجارية هي المجال الحاسم الذي يواجه فيه جو بايدن تحدي التوفيق بين مصالح العمال الأمريكيين من جهة وحلفاء الولايات المتحدة من جهة أخرى. وهؤلاء يشكلون "جماعتيْ المصلحة" المفضَّلتين لديه.
لننظر فيما صرحّت به مؤخرا لايل برينارد كبيرة المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي حول عرض شركة الصلب اليابانية العملاقة "نيبون ستيل" لشراء شركة الصلب الأمريكية "يو إس ستيل.
اقتصاد اليابان على خلاف الصين لا تديره الدولة. لكنه من بعض النواحي يشكل تحديا أكثر تعقيدا للمسؤولين عن الإجراءات التنظيمية في لجنة الاستثمار الأجنبي بالولايات المتحدة والذين سيدرسون صفقة نيبون.
اليابان حليف، لكن شركة نيبون مثلها مثل شركات عديدة في البلدان الحليفة للولايات المتحدة لديها عمليات لفروعها في الصين. وهذ يثير تساؤلا حول المدى الذي ينبغي أن يتقيد به الحلفاء بالسياسة الداخلية لواشنطن تجاه الصين لممارسة الأعمال بالولايات المتحدة في القطاعات الاستراتيجية. ما هو أكثر من ذلك في حين تتبنى اليابان ظاهريا اقتصاد حرية السوق إلا أن نظام "كيريتسو" الياباني الذي يتسم بتداخل ملكية أسهم الشركات وعلاقات الأعمال وينحو إلى تفضيل الشركات المحلية يشكل تحديا. (حسب هارفارد بيزنس ريفيو كلمة كيريتسو مصطلح ياباني يشير إلى شبكة من الشركات المختلفة التي تعمل في مجالات متمايزة ومكملة لبعضها البعض كشركات الصناعة والتوريد والتوزيع والمؤسسات المالية. وتتميز الشبكة بملكية الأسهم المتبادلة حيث تمتلك العديد من الشركات أسهما في الشركات الأخرى- المترجم) الإدارة الأمريكية الحالية ملتزمة بموجب أحكام المادة 232 من قانون التوسع التجاري بزيادة إنتاج الصلب المحلي في الأجل الطويل. هل يمكن حقا ضمان قيام شركة متعددة الجنسية في آسيا بذلك؟ فإذا كانت هنالك على سبيل المثال كارثة طبيعية أو حرب عطلت سلاسل التوريد العالمية ماهي الجهة التي ستكون لها الأفضلية في الحصول على إنتاج شركة نيبون من الصلب داخل الولايات المتحدة؟ هل هي اليابان أم أمريكا؟
هذه الأسئلة يمكن بالطبع التعامل معها بحنكة عبر اتفاقيات قانونية في حال تم السماح باندماج الشركتين نيبون ستيل اليابانية ويو إس ستيل الأمريكية. لكن هنالك قضية أعمق على المحك. فما السياسة التجارية لإدارة بايدن بالضبط؟ وكيف تختلف عما يمكن أن تكون عليه سياسة ترامب التجارية إذا أعيد انتخابه في نوفمبر القادم؟
يريد حلفاء أمريكا أن يعرفوا ذلك. ويمكن التماس العذر لهم إذا شعروا أنهم يتلقُّون رسائل متناقضة حول ذلك. فمن المفترض أن يشمل نقل الصناعة الأمريكية إلى الأصدقاء دولًا صديقة كاليابان مثلا. لكن عندما يتعلق الأمر بالصناعات الاستراتيجية البالغة الأهمية مثل الصلب ربما تلك ليست هي الحال. أو ربما يمكن أن تكون تلك هي الحال إذا تعهدت الشركة المعنية بتشغيل العمال المنظمين نقابيا وعدم العمل في الصين.
من يعلم! وتلك هي المسألة هنا. فالعالم يحتاج بشدة إلى المزيد من الوضوح من جانب الولايات المتحدة حول التجارة. لماذا لم يأت هذا التوضيح حتى الآن؟ أحد أسباب تلك الاختلافات في الطريقة التي يتصور بها المسؤولون عالمَ فك الارتباط (بين اقتصاد الولايات المتحدة والصين).
يتلهف البعض في قطاعي التجارة والأمن إلى عقد صفقات تجارية جديدة مع الحلفاء لمواجهة نفوذ الصين الاقتصادي خصوصا في آسيا. وآخرون مثل الممثلة التجارية للولايات المتحدة كاثرين تاي يدافعون عن نموذج تجارة ما بعد كولونيالي "تجارة مرحلة ما بعد الاستعمار" يرتكز على مقاربة مشتركة بين الدول تجاه العمل والبيئة. تقرُّ هذه الاستراتيجية بأن نظام السوق الحالي ببساطة لا يمنح العمل والبيئة الأولوية والمؤسسات من شاكلة منظمة التجارة الدولية ليس الغرض من إنشائها أن تفعل ذلك.
أنا أتفق مع ذلك على الرغم من أن بعض الحلفاء كالاتحاد الأوروبي لا يوافقون عليه. كما يمكنني أيضا المحاجَّة بأن البيت الأبيض لن يكون قادرا على إقناع باقي العالم بهذه المقاربة ما لم يوضح بجلاء أكثر وبالتفصيل الكيفية التي تختلف بها سياسات بايدن التجارية عن سياسات ترامب ولماذا هي أفضل من السياسات الأخرى. هنالك حجة قوية يمكن الدفع بها. مثلا القول بأن نظام دعم الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة يمكن أن يخدم بشكل أفضل بلدان جنوب العالم مقارنة بآلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية خصوصا إذا عُرِض نقلُ التكنولوجيا من الولايات المتحدة في مقابل ضمان أمن سلاسل التوريد والموارد. ويبدو أن بعض البلدان الصاعدة اقتنعت بمقاربة إدارة بايدن حول نمو الاقتصاد من أسفل إلى أعلى ومن الوسط إلى الخارج لدعم العاملين من خلال السياسة الاقتصادية. (تشير عبارة من أسفل إلى أعلى في هذه المقاربة إلى السياسات التي تخص بالأولوية مساعدة من يقبعون في أسفل السلم الاقتصادي كأصحاب الأجور الضعيفة من الأفراد والعائلات فيما تركز عبارة من الوسط إلى الخارج أو الأطراف على تقوية الطبقة الوسطى - المترجم.)
دافع نائب الوزير الماليزي للاستثمار والتجارة عن وجهة النظر هذه في مدونة على منصة "لينكد أن" قبل شهور قليلة جاء فيها أن مقاربة كاثرين تاي تنطوي على إمكانية إنهاء "السباق نحو القاع" خلال الأربعين عاما الماضية. (تقصد الكاتبة الفترة التي تنافست فيها البلدان والشركات في خفض معايير العمل والضوابط البيئية وقواعد الحماية الاجتماعية لجذب الاستثمار.) لدى ما بعد الليبراليين الجدد " أنصار ما بعد الليبرالية الجديدة" في الإدارة الأمريكية حجة جيدة. لكنهم لم يطرحوها بشكل جيد حتى الآن. يجب السماح لهم بأن يفعلوا ذلك. لا يمكن لأي أحد أن يهزم مقاربة ترامب "أمريكا أولا." وبايدن بحاجة إلى توضيح مقاربته الخاصة به ولماذا هي أفضل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة ما بعد
إقرأ أيضاً:
عاجل - رد محير من "بايدن" حول الأجسام الطائرة في نيوجيرسي وفيلادلفيا
أثارت مشاهدات أجسام طائرة مجهولة في سماء الولايات المتحدة جدلًا واسعًا، خاصة في ولايات مثل نيوجيرسي ونيويورك وفيلادلفيا وديلاوير، وجاء رد الرئيس الأمريكي جو بايدن حول هذه الواقعة ليزيد الأمور غموضا، حول ما إذا كانت طائرات مسيّرة أم لا.
تحليلات مثيرةوبحسب ما نشره موقع روسيا اليوم، قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحليلًا مثيرًا حول هذه الظاهرة، عند سؤاله عن الأجسام الطائرة التي رُصدت في سماء نيوجيرسي، حيث أجاب أعتقد أن واحدة من الأجسام المجهولة بدأت في سماء الولايات المتحدة ثم انتشرت العدوى بين الجميع، وهذه الإجابة الغامضة أثارت الجدل في الداخل الأمريكي وزادت التساؤلات حول طبيعة هذه الأجسام.
رحلات جوية قانونيةمن جهتها؛ أكدت السلطات الأمريكية أنها لا تعتقد أن هذه الأجسام تشكل تهديدًا للأمن القومي أو السلامة العامة، وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الصور المتاحة تشير إلى أن العديد من مشاهدات الطائرات المسيّرة كانت في الواقع لرحلات جوية، وأضاف أن غالبية المشاهدات كانت على ما يبدو رحلات جوية قانونية مأهولة، وإنه لم يتم الإبلاغ عن أي شيء محظور في المجال الجوي.
التحقيقات ما زالت جاريةومع ذلك، لا يزال الغموض يحيط بهذه الظاهرة، حيث لم تتمكن السلطات من تقديم إجابات محددة حول ماهية هذه الأجسام أو مصدرها، ويستمر التحقيق في هذه الواقعة الغامضة، في محاولة لفهم طبيعتها وتحديد ما إذا كانت تشكل تهديدًا محتملًا على الولايات المتحدة أم لا.