إتفاق مغربي موريتاني لإحداث فريق برلماني مشترك
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن أمس الخميس 25 يناير الجاري في العاصمة الموريتانية نواكشط عن إنشاء فريق برلماني للصداقة الموريتانية المغربية في سابقة هي الأولى من نوعها على صعيد البلدين الجارين.
وفي هذا الصدد، أكد السفير المغربي في موريتانيا حميد شبار، بأن برلمان المملكة المغربية بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين يسعى إلى تعزيز أواصر التعاون والصداقة مع الجمعية الوطنية الموريتانية، في شتى المجالات.
وأضاف الديبلوماسي المغربي حميد شبار، أن المملكة المغربية تطمح إلى الإرتقاء بالعلاقات مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى مستوى يستجيب للتطلعات والطموحات المشتركة للشعبين الشقيقين مشيدا بمستوى العلاقات الثنائية بين الرباط وانواكشوط.
ومن جانبه قال رئيس الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية- المغربية، النائب ابحيدة خطري الذي تم إختياره للرئاسة “إن الفريق سيعمل على تطوير التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في كافة المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك.”
وأشار الموريتاني ابحيدة خطري إلى أن الفريق البرلماني سيعمل مع زملائه في المملكة المغربية، على “تعزيز أواصر الأخوة والتعاون الاقتصادي، وفقا لتطلعات قائدي البلدين الشقيقين.”
وأضاف المسؤول الموريتاني أن البرلمان المغربي بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، يسعى إلى تعزيز أواصر التعاون والصداقة مع الجمعية الوطنية الموريتانية، في شتى المجالات.
ويهدف هذا الفريق المغربي الموريتاني حسب القائمين على الفريق للمساهمة في تعزيز علاقات التعاون الإقتصادي والتنموي والثقافي بين البلدين الشقيقين.
وتعتبر العلاقات الإقتصادية بين الرباط وانواكشوط متينة جدا، حيث ارتفع التبادل التجاري مع المغرب في العام الماضي بنسبة 41 في المئة، أي ما مجموعه 25 مليون يورو.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع إسرائيل التنصّل من إتفاق الترسيم البحري؟
يدّعي العدو الإسرائيلي أنه قادر على تدمير ما يستطيع من بنية منظومة الاتصالات الخاصة بحزب الله و توسيع إطار الحملات التدميرية لمنصات صواريخ الحزب ومخازنها، لا سيما مع زعم قياداته تحقيق أكبر انتصار على حزب الله وأبعد من ذلك فإنه يعتزم انشاء منطقة عازلة في الجنوب حتى خط الليطاني، ما يعني نقل خطوط المواجهة مع حزب الله من الحدود عند الخط الأزرق إلى حدود نهر الليطاني. كل هذه المواقف الإسرائيلية استتبعت أمس بإعلان وزير الطاقة الإسرائيلي ايلي كوهين أن الاتفاق الموقّع بين إسرائيل ولبنان برعاية أميركيةٍ في تشرين الاول 2022 بشأن الحدود البحرية بين البلدين فاضح، وأنّه يبحث عن طريقة أو ثغرة لإلغاء هذا الاتفاق مع لبنان، معتبرا أن اتفاق الغاز الذي وقعته إسرائيل مع لبنان في ظل حكومة التغيير التي تناوب على رئاستها نفتالي بينت ويائير لابيد "كان خطأ منذ البداية"؛ وسنحرص على إصلاحه".
يشعر قادة العدو اليوم بفائض قوّة قلّ نظيره منذ 7 تشرين الاول بعد حالة الانكسار والإحباط التي عانوا منها عقب عملية "طوفان الأقصى"، وهم يشعرون أنهم يمرون بأيام رائعة لتحقيقهم إنجازات ضخمة كلّلتها عملية اغتيال الأمين العام للحزب وما يمثل من رمزية معنوية، لذلك يفترض الإسرائيليون، كما يقول الأكاديمي والباحث الاقتصادي أيمن عمر، أنهم بذلك سيقضون على الحزب وإنهاء نفوذه في الداخل اللبناني وتأثيره على القرارات السياسية الكبرى ومنها الاتفاقات الدولية، وأن السلطة السياسية المقبلة في لبنان لن تستطيع أن تساوم كما في السابق من منطلق القوة وفق القاعدة المعروفة" أن المنتصر هو من يفرض شروطه دائما".
وأمام هذه الفرضية تصبح إمكانية نقض اتفاق الترسيم البحري الذي حدث بشكل غير مباشر بين لبنان واسرائيل عبر الوسيط الأميركي واردة، وفق العقلية والثقافة الإسرائيلية القائمة على نقض العهود والمواثيق عندما تنتفي مصلحتهم بالالتزام بها، وتاريخهم خلال الآف السنين يشهد على ذلك.
ويضيف عمر: إذا كانت الاتفاقية الحالية قد حدثت عبر الوسيط الأميركي في تشرين أول 2022، فإن الاتفاق الجديد المرجو سيسعى الإسرائيليون أن يحدث مباشرة دون أي وسيط، ومعنئ ذلك أنه دخل في مرحلة السلام والتطبيع مع الجانب اللبناني، فيتحوّل هذا الاتفاق من تسوية سياسية فرضتها الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي وحاجة لبنان إلى موارد مالية من مصدر دائم مثل النفط والغاز، إلى جزء من اتفاقية سلام دائم شامل ولكن ليس عادلا. مع العلم أن الاتفاق الحالي أيضا لم يكن عادلاً للبنان في القسم الثاني منه وفق "الفقرة ه "وهي أن حصول لبنان على حقل قانا لا يضمن له القدرة على استخراج الغاز منه بلا أي قيود نظرًا إلى أن الاستخراج يجب أن يخضع لموافقة الجانب الإسرائيلي وكذلك له حصة مالية منه. المصدر: خاص "لبنان 24"
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟