أسعار النفط تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بدعم بيانات النمو الأمريكي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
العمانية و«وكالات»: بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر مارس القادم 81 دولارًا أمريكيًّا و56 سنتًا، وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ دولارًا أمريكيًا و21 سنتًا مقارنة بسعر يوم الخميس البالغ 80 دولارًا أمريكيًّا و35 سنتًا.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يناير الجاري بلغ 83 دولارًا أمريكيًّا و17 سنتًا للبرميل، منخفضًا 6 دولارات أمريكية و62 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر ديسمبر الماضي.
على الصعيد العالمي تراجعت أسعار النفط اليوم لكنها تتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر، إذ دعمت بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة وإشارات على تحفيز صيني، الطلب على النفط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتًا أو 0.57 بالمائة إلى 81.96 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتًا أو 0.79 بالمائة إلى 76.75 دولار.
ويتجه خام برنت لإنهاء الأسبوع مرتفعا 4.5 بالمائة في حين يتجه الخام القياسي الأمريكي لتحقيق مكاسب أسبوعية 4.8 بالمائة، والخامان في طريقهما للصعود للأسبوع الثاني على التوالي وهي أيضًا أكبر مكاسب أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر.
وتراجعت الأسعار بعض الشيء اليوم بفعل مؤشرات على أن تعطل إمدادات النفط في البحر الأحمر قد ينحسر، وتحسن الطلب بعد أن أظهرت بيانات الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بأكثر من المتوقع في الربع الرابع، كما أعلنت الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم خفضا كبيرا في متطلبات الاحتياطي لدى البنوك بهدف تحفيز النمو، وتلقت الأسعار هذا الأسبوع دعما من تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكبر من المتوقع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دولار ا أمریکی مکاسب أسبوعیة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العُماني يستمر في التوسع ويحافظ على مسار النمو الإيجابي
العُمانية : أكّد البنك المركزي العُماني في تقريره السنوي لعام 2023م أن النشاط الاقتصادي العُماني استمر في التوسع والحفاظ على مسار النمو الإيجابي، مدفوعًا بشكل أساسي بتعافي القطاعات غير النفطية.
وأشار البنك إلى أن معدل التضخم المحلي ظل منخفضًا، نتيجةً للإجراءات السليمة على صعيد السياسات المالية والنقدية المُتخذة من قبل الحكومة، موضحًا أن الأرصدة المالية والخارجية حققت فوائض جيَّدة خلال عام 2023م، مع انخفاض الدين العام بشكل كبير مقارنة بعام 2022م.
وبين التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًّا بنسبة 1.3 بالمائة مقارنةً مع 9.6 بالمائة في عام 2022م، ويُعزى ذلك إلى خفض الإنتاج المتفق عليه من قبل مجموعة "أوبك بلس"، الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 0.4 بالمائة في العام الماضي، في حين بلغت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 2.4 بالمائة بالقيمة الحقيقية مقارنةً بمعدل النمو المسجل في 2022م والبالغ 9.1 بالمائة.
وأوضح التقرير أن النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2023م يُعزى بشكل أساسي إلى قطاعات الزراعة وصيد الأسماك التي سجلت نموًّا بنسبة 6.9 بالمائة، وقطاع الخدمات بنسبة 3.5 بالمائة، في حين انخفضت الأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 0.4 بالمائة.
وشهدت سلطنة عُمان خلال عام 2023م انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم، مستفيدةً من إطار السياسة النقدية ونظام سعر الصرف الثابت وتدابير السياسة المالية، وبلغ المعدل 0.9 بالمائة، منخفضًا عن النسبة المسجلة خلال عام 2022م والبالغة 2.5 بالمائة.
وواصل الوضع المالي لسلطنة عُمان مسيرة التحسن، مع الحفاظ على مستوى جيد من الفوائض في عام 2023م، مدفوعًا بأسعار النفط المواتية وتبني تدابير فاعلة إضافة إلى تحسين إجراءات الضبط المالي.
وحققت الحكومة فائضًا ماليًا بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023م، وتمكنت من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 36.0 بالمائة في العام الماضي، منخفضًا عن النسبة المسجلة في عام 2022م والبالغة 40.2 بالمائة، كما شهد التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان تحسنًا إيجابيًا ومتواصلاً خلال عام 2023م.
وأظهر التقرير أن القطاع المصرفي في سلطنة عُمان شهد تحسنًا في الأداء حيث ارتفع إجمالي أصول القطاع بنسبة 7.8 بالمائة ليصل إلى 41.8 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023م، وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح إلى 30.5 مليار ريال عُماني بنمو قدره 4.3 بالمائة، كمت ارتفع إجمالي الودائع إلى 29.1 مليار ريال عُماني بنمو قدره 12.3 بالمائة.
وذكر التقرير أن إجمالي القروض المتعثرة ظل منخفضًا عند 4.5 بالمائة في ديسمبر 2023م، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.9 بالمائة، بينما ظلّت مستويات السيولة لدى البنوك جيدة كما يتضح من خلال نسب السيولة المقررة واستمرت المجاميع النقدية في التوسع بشكل معقول خلال عام 2023م، حيث سجلت الاحتياطيات "القاعدة النقدية" نموًّا بنسبة 1.0 بالمائة، ونمو النقد بمعناه الواسع بنسبة 13.1 بالمائة.
ومن جهة أخرى، ظل أداء القطاع الخارجي قويًا خلال عام 2023م، مدعومًا بالنمو الإيجابي للميزان التجاري والتحسينات في كل من حساب الخدمات وحساب الدخل الأولي، ما أسهم في الاستمرار بتحقيق فائضٍ تجاري في رصيد الحساب الجاري، كما انخفض عجز حساب الخدمات بنسبة 23.6 بالمائة، وشهد الدخل الأولي تحسنًا ملحوظًا، مدفوعًا بانخفاض الديون في دخل الاستثمار المباشر والتوسع في إجمالي أرصدة دخل الاستثمار، ليحقق الحساب الجاري فائضا قدره مليار و14 مليون ريال عُماني في عام 2023م.
وسجل الحساب المالي ارتفاعًا في صافي التدفقات الخارجة وصافي الإقراض بمبلغ مليار و227 مليون ريال عُماني في عام 2023م؛ نتيجة للتدفقات في استثمارات المحفظة والاستثمارات الأخرى التي تعكس بشكل رئيس ارتفاع مدفوعات الحكومة والشركات لسداد الدين خلال العام الماضي.
وأكد التقرير أن آفاق الاقتصاد الكلي للاقتصاد العُماني مواتيةً، مدعومةً بالتحسينات المستمرة في إطار التوجه الإستراتيجي لـ"رؤية عُمان 2040" وأسعار الطاقة التي من المتوقع أن تحافظ على فوائض الميزان المالي والخارجي.
وتوقع التقرير أن تظل أسعار النفط عند مستويات جيدة ما يوفر دعمًا حيويًا للأنشطة النفطية، كما يتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي تدريجيًا ليصل إلى 3 بالمائة على المدى المتوسط، مدعومًا بتعافي الطلب العالمي والإصلاحات المستمرة والتمكن من استقطاب مشروعات استثمارية كبيرة وسط تحول يتجه نحو الاستثمار في القطاعات غير النفطية.
ومن المتوقع أن تشهد آفاق المالية العامة لعام 2024م المزيد من التحسن، مدعومةً بأسعار النفط المواتية وإجراءات ضبط الأوضاع المالية والتي أثرت بشكل إيجابي على المركز المالي والخارجي للدولة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية