طلب عاجل لبغداد: نهر ديالى بحاجة لمليون م3 قبل وقوع الفاجعة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
دعا الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية، اليوم الجمعة (26 كانون الثاني 2024)، الى اعطاء صلاحية استثنائية، لضخ مليون م3 على وجه السرعة في نهر ديالى، مشيرا الى ان هنالك ثلاثة مخاطر تلوح بالافق.
وقال رئيس الاتحاد في ديالى، رعد مغامس التميمي لـ "بغداد اليوم"، إن "تلوث مياه نهر ديالى، وصل الى الذروة وحولته الى سموم حقيقية تفتك بالبشر والشجر على حد سواء"، لافتا الى أن "نفوق كميات كبيرة من الاسماك مؤخرا ما هو الا بداية كارثة بيئية".
واضاف، انه "قدم طلب رسمي عاجل لبغداد، بضرورة اعطاء صلاحية استثنائية لموارد ديالى بضخ مليون م3 من المياه من اجل انعاش حوض النهر ودفع المياه الملوثة"، لافتا الى انه "هناك 3 مخاطر تلوح بالافق، وهي بروز امراض وآفات واستمرار نفوق الحياة المائية بشكل كامل ".
واشارالتميمي، الى أن "تلوث نهر ديالى أمر بالغ الخطورة في ظل استمرار كميات كبيرة من المياه الآسنة والنفايات يوميًا، رغم تقارير تحذيرية منذ سنوات من دون اي تفاعل".
وتحوّل الجفاف إلى معاناة أخرى لمحافظة ديالى، لا تقل خطورته عن "الإرهاب"، وبات مصدر قلق حقيقي لاسيما وأنه تسبب بعمليات نزوح حقيقية من مناطق إلى أخرى، وهدّد لمرات عديدة بهلاك آلاف الدوانم من الأراضي الزراعية، وسط دعوات لإعداد خطط شاملة بعيدة المدى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: نهر دیالى
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26