فلسطين: إسرائيل فشلت في الدفاع عن نفسها أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطيني إن قرارات محكمة العدل الدولية اليوم بناء على مستندات جنوب إفريقيا بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجرائم حرب جماعية هي قرارات تاريخية مشيرا إلى أن إسرائيل فشلت في الدفاع عن نفسها أمام المحكمة.
محكمة العدل الدوليةوأضاف حجازي خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة اكسترا نيوز إن قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت اليوم جاءت بعد أن قام القضاة بتقييم الواقع والحقائق مشيرا إلى أنها قرارات عبرت عن أسمى الحمايات القانونية لحقوق الإنسان.
وتابع مساعد وزير الخارجية الفلسطيني: «كما أن يجب على دول العالم بحكوماتها أن تضمن عدم تورطها في جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني خلال الأيام الماضية».
شدد على أن فلسطين ستستمر في السعي خلال الفترة الحالية لمتابعة لقرارات العدل الدولية يوم 19 فبراير المقبل، ومحاسبة إسرائيل بشأن احتلال غير قانوني في الأراضي الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل غزة الحرب في غزة الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
سوء العشرة تفرق بين زوجة وزوجها بعد 32 عام زواج.. تفاصيل
لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية