نمو عدد المشتركين في خدمة الإنترنت الثابت إلى 563.7 ألف مشترك بنهاية 2023
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكدت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نمو عدد المشتركين بخدمة الإنترنت الثابت بسلطنة عمان بنهاية عام 2023 إلى 563.7 ألف مشترك، مرتفعا بنسبة 4.6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022، منها 561.9 ألف اشتراك في خدمات النطاق العريض الثابتة "أكثر من 256 كيلوبتة / ثانية"، و1.7 ألف اشتراك بواسطة الإنترنت ذي السرعة المنخفضة "أقل من 256 كيلوبتة / ثانية" وتشمل الاتصال الهاتفي وبعض خطوط الإنترنت المؤجرة.
وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي الاشتراكات النشطة بالإنترنت ذات النطاق العريض بالهاتف المتنقل بلغ 6 ملايين اشتراك حتى نهاية 2023، مرتفعة بنسبة 5.5%، مقارنة بنهاية العام 2022، والتي بلغت 5.7 مليون اشتراك. كما بلغ إجمالي السعة الدولية للإنترنت 2.6 مليون ميجابايت، وبلغ عدد الدوائر المحلية المؤجرة حوالي 5.2 ألف دائرة، فيما استقر عدد منتفعي خطوط التلكس عند 116 اشتراكا حتى نهاية 2023.
الهواتف المتنقلة
وارتفع إجمالي عدد اشتراكات الهواتف المتنقلة في سلطنة عمان بنسبة 3.5% حتى نهاية 2023، مسجلا 6 ملايين و984 ألفا و826 اشتراكا، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. حيث جاء العدد الأكبر من اشتراكات الهاتف المتنقل مدفوع القيمة مسبقا مسجلا 5.1 مليون خط بنسبة ارتفاع بلغت 1.5%، وبلغت خطوط الهواتف المتنقلة آجلة الدفع 1.7 مليون خط بنسبة ارتفاع بلغت 9.7%، وذلك وفقا لما أشارت إليه الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
الخط الثابت
كما بلغ إجمالي اشتراكات خطوط الهاتف الثابت 579.2 ألف خط حتى نهاية العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 2.9%، مقارنة بنهاية عام 2022 والتي بلغت 563.1 ألف خط. ومن بين هذه الخطوط ارتفعت اشتراكات الهاتف الثابت الموصولة ببروتوكول الإنترنت بنسبة 10.3% حيث بلغت 296.6 ألف اشتراك، أما خطوط الهاتف الثابت التماثلية التي تشمل مسبقة الدفع وآجلة الدفع فقد بلغت 225.4 ألف اشتراك، حيث استحوذت منها محافظة مسقط على ما نسبته 68%، وظفار 7.8%، وشمال الباطنة 7.4%، واستحوذت باقي محافظات سلطنة عمان على ما نسبته 16.7%. كما بلغ إجمالي الاشتراكات في قنوات الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة 49.7 ألف اشتراك، و6.8 ألف اشتراك في الهواتف العمومية، وبلغ عدد الاشتراكات الثابتة اللاسلكية 703 اشتراكات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ألف اشتراک حتى نهایة نهایة 2023 عام 2022
إقرأ أيضاً:
وسط أزمة إنتاج محلية..زيادة قياسية في واردات زيت الزيتون بالمغرب بلغت 200%
في تقريره الأخير حول المبادلات الخارجية، كشف مكتب الصرف عن زيادة كبيرة في واردات المغرب من زيت الزيتون خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات 111 مليون درهم، مسجلة زيادة غير مسبوقة تفوق 200% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024.
وحسب البيانات الواردة في التقرير، ارتفعت قيمة واردات زيت الزيتون بشكل لافت من 32 مليون درهم في يناير 2024 إلى 111 مليون درهم في الشهر ذاته من عام 2025، بزيادة تصل إلى 79 مليون درهم. هذه الزيادة الكبيرة تأتي في وقت يشهد فيه قطاع الزيتون في المغرب أزمة إنتاج حادة أدت إلى نقص في العرض المحلي وارتفاع حاد في الأسعار.
ورغم إعفاء الحكومة لواردات زيت الزيتون من الرسوم الجمركية في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، إلا أن أسعار زيت الزيتون لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث سجل سعر اللتر الواحد ما بين 110 و130 درهما، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على المستهلكين، خاصة من الطبقات ذات الدخل المحدود التي تعتمد على زيت الزيتون بشكل أساسي في غذائها اليومي.
في هذا السياق، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في وقت سابق، عن قرار الحكومة بإعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز من الرسوم الجمركية لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية. وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه المغرب تراجعًا حادًا في إنتاج زيت الزيتون المحلي، حيث يُتوقع أن يصل إنتاج الموسم الحالي إلى نحو 950 ألف طن، وهو ما يشكل انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي و40% مقارنة بالمعدل السنوي للإنتاج.
ويعكس هذا التراجع الكبير في الإنتاج التحديات التي تواجهها الصناعة المحلية في ظل ظروف مناخية غير مواتية، مما يزيد من الاعتماد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المتزايد، الذي يتراوح استهلاكه السنوي من زيت الزيتون بين 130 و140 ألف طن.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير مكتب الصرف أن واردات المغرب بشكل عام شهدت زيادة بنسبة 3.4% في يناير 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 59.8 مليار درهم، مقارنة بـ 57.9 مليار درهم في نفس الشهر من العام الماضي. بالمقابل، سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 2.4%، مما أدى إلى زيادة في العجز التجاري بنسبة 13.3%، ليصل إلى 24.5 مليار درهم مع نهاية يناير 2025، مقارنة بـ 21.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
ويشير هذا التطور إلى تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المغربي، حيث تتزايد الضغوط على التجارة الخارجية، في وقت يتطلب فيه الوضع اتخاذ تدابير جذرية لضمان توازن السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوية مثل زيت الزيتون.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار