الحكومة الإسبانية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحبت اسبانيا، إحدى أكثر الدول الأوروبية انتقادًا للاحتلال منذ بدء الحرب بينها وبين حماس، الجمعة بقرار محكمة العدل الدولية الذي طالب الاحتلال بأن تبذل ما في وسعها لمنع أي أعمال “إبادة” في قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الاسباني بيدرو سانشيز في رسالة على منصة “إكس”، “نرحّب بقرار محكمة العدل الدولية ونطلب من الأطراف تنفيذ الإجراءات الموقتة التي صدرت عنها”.
وأضاف “سنواصل الدفاع عن السلام وإنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن والوصول إلى المساعدات الإنسانية وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب “إسرائيل” حيث يتعايش البلدان بسلام وأمن”.
طلبت محكمة العدل الدولية الجمعة في قرارها الأولي في شأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي وتتهمها فيها بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة، من الدولة العبرية “منع ومعاقبة” التحريض على الإبادة، وإدخال مساعدات الى القطاع المحاصر.
وقضت محكمة العدل الدولية الجمعة بأن على الاحتلال أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في غزة.
وإسبانيا إحدى أكثر الدول في الاتحاد الأوروبي انتقاداً للاحتلال في حربها في اعقاب هجوم حركة حماس على الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، نشبت ازمة دبلوماسية بين البلدين واستدعى الاحتلال سفيرته لدى إسبانيا للتشاور بسبب تصريحات لسانشيز اتّهمته على إثرها “بدعم الإرهاب”. وعادت السفيرة إلى مدريد في كانون الثاني/يناير.
المصدر أ ف ب الوسومإسبانيا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين محكمة العدل الدوليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إسبانيا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: غياب الإجراءات الدولية الرادعة يشجع الاحتلال على تصعيد جرائمه بالضفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن غياب الإجراءات الدولية الرادعة يشجع الاحتلال على تصعيد جرائمه في الضفة الغربية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.
وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الاحتلال أجبر 20 عائلة في طمون و15 ألف مواطن في جنين على النزوح، موضحة أن الاحتلال يدمر أحياء ومنازل الضفة في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده في وطنه متمسكا بحقوقه المشروعة.