الحكومة الإسبانية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحبت اسبانيا، إحدى أكثر الدول الأوروبية انتقادًا للاحتلال منذ بدء الحرب بينها وبين حماس، الجمعة بقرار محكمة العدل الدولية الذي طالب الاحتلال بأن تبذل ما في وسعها لمنع أي أعمال “إبادة” في قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الاسباني بيدرو سانشيز في رسالة على منصة “إكس”، “نرحّب بقرار محكمة العدل الدولية ونطلب من الأطراف تنفيذ الإجراءات الموقتة التي صدرت عنها”.
وأضاف “سنواصل الدفاع عن السلام وإنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن والوصول إلى المساعدات الإنسانية وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب “إسرائيل” حيث يتعايش البلدان بسلام وأمن”.
طلبت محكمة العدل الدولية الجمعة في قرارها الأولي في شأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي وتتهمها فيها بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة، من الدولة العبرية “منع ومعاقبة” التحريض على الإبادة، وإدخال مساعدات الى القطاع المحاصر.
وقضت محكمة العدل الدولية الجمعة بأن على الاحتلال أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في غزة.
وإسبانيا إحدى أكثر الدول في الاتحاد الأوروبي انتقاداً للاحتلال في حربها في اعقاب هجوم حركة حماس على الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، نشبت ازمة دبلوماسية بين البلدين واستدعى الاحتلال سفيرته لدى إسبانيا للتشاور بسبب تصريحات لسانشيز اتّهمته على إثرها “بدعم الإرهاب”. وعادت السفيرة إلى مدريد في كانون الثاني/يناير.
المصدر أ ف ب الوسومإسبانيا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين محكمة العدل الدوليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إسبانيا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يهاجم الحكومة الإسبانية بعد إلغاء صفقة لتوريد 15 مليون رصاصة
وجّهت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي انتقادات شديدة للحكومة الإسبانية، على خلفية إلغائها صفقة شراء ذخيرة بقيمة 6.6 ملايين يورو كانت قد أبرمت مع شركة "IMI Systems" الإسرائيلية، والتي تتضمن توريد نحو 15 مليون رصاصة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عن إدانته الشديدة لقرار الحكومة الإسبانية، زاعما أن "إلغاء العقد من جانب واحد يُعد تضحية بالاعتبارات الأمنية لحساب أهداف سياسية، ويضع إسبانيا في صف الخطأ من التاريخ ضد الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها أمام هجمات إرهابية على سبع جبهات"، بحسب ما نقلته النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو".
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أصدر توجيهاته لوزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، بإنهاء الاتفاق مع الشركة الإسرائيلية بشكل أحادي، بعد فشل المفاوضات الرامية إلى تعديله أو سحبه طوعاً.
وأفادت مصادر حكومية بأن القرار جاء بعد استنفاد جميع قنوات التفاوض، حيث اتفقت مكاتب كل من رئيس الوزراء ونائبته يولاندا دياز، إلى جانب الوزارات المختصة، على إلغاء الصفقة، مع التأكيد على أن مجلس استثمار المواد ذات الاستخدام المزدوج سيرفض منح الشركة الإسرائيلية الترخيص اللازم لاستيراد الذخيرة إلى الأراضي الإسبانية. كما أوضحت وزارة الداخلية أنها ستباشر فوراً إجراءات إنهاء العقد.
وجاء هذا الإجراء في ظل تزايد الانتقادات الداخلية والخارجية للصفقة، لا سيما أن استمرارها يتناقض مع الموقف الرسمي الإسباني المندد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أسفرت، وفقاً للتقارير، عن سقوط أكثر من 50 ألف شهيد فلسطيني.
وتُعد إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية التي عبّرت عن رفضها الشديد للإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، وكانت قد فرضت حظراً على تصدير السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2023.
وقد أثار الكشف عن استمرار العمل بالصفقة، على الرغم من التصريحات الحكومية الرافضة لها، موجة من الغضب داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده سانشيز.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة العمل وزعيمة حزب "سومار" الشريك الأصغر في الحكومة، يولاندا دياز، أن إلغاء العقد يمثل "خطوة ضرورية لضمان عدم تورط حكومة إسبانيا في التعامل مع حكومة ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني".
كما وصف حزب "سومار" صفقة الذخيرة بأنها "انتهاك صارخ" للالتزام الذي قطعته الحكومة بعدم الاتجار بالسلاح مع الاحتلال مطالباً بإلغائها الفوري.
وفي المقابل، أشارت وزارة الداخلية إلى أن المستشارين القانونيين حذروا من تداعيات إلغاء الصفقة نظراً إلى المراحل المتقدمة من إجراءاتها القانونية، والتي كانت قد توجب على الحكومة الإسبانية دفع قيمة العقد دون استلام الذخيرة.
ومع ذلك، أكدت مصادر حكومية أن السلطات المختصة تواصل دراسة الانعكاسات القانونية المحتملة لهذه الخطوة، بما في ذلك الردود والشكاوى التي قد تترتب عليها.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية