الحكومة الإسبانية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحبت اسبانيا، إحدى أكثر الدول الأوروبية انتقادًا للاحتلال منذ بدء الحرب بينها وبين حماس، الجمعة بقرار محكمة العدل الدولية الذي طالب الاحتلال بأن تبذل ما في وسعها لمنع أي أعمال “إبادة” في قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الاسباني بيدرو سانشيز في رسالة على منصة “إكس”، “نرحّب بقرار محكمة العدل الدولية ونطلب من الأطراف تنفيذ الإجراءات الموقتة التي صدرت عنها”.
وأضاف “سنواصل الدفاع عن السلام وإنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن والوصول إلى المساعدات الإنسانية وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب “إسرائيل” حيث يتعايش البلدان بسلام وأمن”.
طلبت محكمة العدل الدولية الجمعة في قرارها الأولي في شأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي وتتهمها فيها بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة، من الدولة العبرية “منع ومعاقبة” التحريض على الإبادة، وإدخال مساعدات الى القطاع المحاصر.
وقضت محكمة العدل الدولية الجمعة بأن على الاحتلال أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في غزة.
وإسبانيا إحدى أكثر الدول في الاتحاد الأوروبي انتقاداً للاحتلال في حربها في اعقاب هجوم حركة حماس على الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، نشبت ازمة دبلوماسية بين البلدين واستدعى الاحتلال سفيرته لدى إسبانيا للتشاور بسبب تصريحات لسانشيز اتّهمته على إثرها “بدعم الإرهاب”. وعادت السفيرة إلى مدريد في كانون الثاني/يناير.
المصدر أ ف ب الوسومإسبانيا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين محكمة العدل الدوليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إسبانيا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
بيوم الطفل الفلسطيني..استكار يمني من إبادة أطفال غزة
ودعت المدرسة في البيان الصادر عنها بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني أحرار العالم لإنقاذ الطفولة في هذا البلد الذي يتعرض لابشع الانتهاكات بدعم دولي وبصمت عربي واسلامي مريب.
كما صدر بيان مجلس أطفال فلسطين لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني وقال البيان " في الخامس من نيسان وفي يوم الطفل الفلسطيني، نحن مجلس أطفال فلسطين نؤكد أن الطفولة في فلسطين ليست كما وعدتنا بها نصوص اتفاقية حقوق الطفل".
وأضاف البيان "نحن لا نعيش طفولتنا كما يجب.. لأننا نواجه الاحتلال يوميا.. نحن لا نعرف الحياة كما يجب أن تكون فنعيش القتل والتهجير والاعتقال والتعذيب والقصف والحصار والحرمان من التنقل.. هذا ما نعيشه كل يوم..ما ذنبنا؟ نحن أطفال .. نريد فقط أن نعيش بأمان .. أن نلعب وننمو ونفرح مثل غيرنا من أطفال العالم..نحن لا نطالب بامتيازات.. نحن نطالب فقط بحقنا في الحياة.. في الأمان، وفي الحرية والعيش بكرامة... في غزة وبعد أن عاد الأمل إلى قلوبنا قليلا بعد وقف إطلاق النار.. وبعد أن شعرنا بالنجاة.. ما هي إلا أيام قليلة وقد عاد القصف والقتل والتجويع وعادت الحرب..".
وأوضح البيان "هل تدركون أننا في القرن الواحد والعشرين وهناك مجتمع كامل بشبابه وأطفاله ونسائه لا يجد ما يأكل أو يشرب؟ وعائلات تذوق الأمرين لعدم تمكنها من تلبية أبسط احتياجات أطفالها.. لماذا؟ وما ذنبنا؟وفي الضفة.. نعيش في مدن كالسجون... فنحن محاصرون بالحواجز والاقتحامات والاعتقالات والهدم والتهجير".
في يوم الطفل الفلسطيني
نتوقف لنتأمل واقع أطفالنا الذين يعيشون في ظل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال والتهجير القسري المستمر،
تحت شعار "لا تصمتوا وطفولتنا تباد" نسلط الضوء على معاناة الأطفال اليومية، إذ تسلب حياتهم ويحرمون من حقهم في التعليم والرعاية الصحية والسكن اللائق، ويتعرضون للاعتقال والتعذيب ويعانون صعوبات أثناء نزوحهم وتنقلهم عبر حواجز الاحتلال العسكرية.
واقع مؤلم يكشف تدهور حالة حقوق الطفل في فلسطين، ويثبت أن التحديات اليومية تُشكل ملامح طفولتهم، بصمود قاس لا يُخفى على أحد.
في هذا اليوم يخاطب أطفال فلسطين العالم: أين أنتم؟ أين حقوقنا؟ أين وعودكم بتلبيتها وحمايتنا؟ ما موقفكم من كل ما نواجهه؟
الطفولة الفلسطينية تذبح أمام صمت العالم، والمساءلة ليست خياراً، بل واجب إنساني وقانوني!
الأرقام الصادمة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تكشف فظاعة جرائم الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية:
17,954 طفلاً قُتلوا عمداً، بينهم 274 رضيعاً وُلدوا تحت القصف ليموتوا مع أول أنفاسهم، و876 طفلاً لم يتجاوزوا عامهم الأول.
17 طفلاً تجمدوا حتى الموت في خيام النزوح، و52 طفلاً قضوا جوعاً بسبب الحصار الممنهج على الغذاء والدواء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
هذه ليست «أضراراً جانبية»، بل جرائم حرب تُوثّق إبادة ممنهجة لطفولة بأكملها. القانون الدولي يوجب محاسبة كل من شارك في هذه الانتهاكات، من قادة سياسيين وعسكريين، ومن دعمهم بالتمويل أو التغطية.
متى يتحرك العالم لفرض عقوبات فعلية، وحظر الأسلحة، ومحاكمة المجرمين؟