إيرادات الأفلام.. الحريفة يواصل الصدارة بـ3 ملايين جنيه في السينما (صور)
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
يحافظ فيلم الحريفة للفنان نور النبوي على الصدارة في حجم الإيرادات منذ طرحه في دور العرض السينمائية، وذلك بعدما حقق أمس الخميس في شباك التذاكر أكثر من 3 لايين جنيه.
أحداث فيلم الحريفةوتدور أحداث فيلم الحريفة، حول ماجد لاعب كرة القدم الذى تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذى يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا فى بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.
ويشارك نور النبوي في بطولة فيلم الحريفة عدد كبير من النجوم، أبرزهم، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص لـ بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، بمشاركة أحمد حسام ميدو، لاعب كرة القدم السابق، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.
وينافس فيلم الحريفة الذي يعد البطولة الأولى لنور النبوي عدد كبير من الأفلام في السينما، أبرزها، فيلم الإسكندراني، وأبو نسب، رحلة 404، وفيلم عادل مش عادل، وفيلم شماريخ، وفيلم مقسوم، وفيلم عصابة عظيمة، وأنا وابن خالتي، والملكة، وليه تعيشها لوحدك.
اقرأ أيضاًفيلم الحريفة تريند على X.. وهذا إجمالي الإيرادات بعد 4 أيام عرض
أحمد حسام ميدو ممثلا.. تفاصيل البرومو التشويقي لفيلم الحريفة «فيديو»
إيرادات فيلم «الحريفة» لـ نور النبوي تتخطى الـ 10 ملايين جنيه في أسبوعين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيلم فيلم الحريفة ابطال فيلم الحريفة فيلم الحريفة نور النبوي الحريفة نور النبوي أبطال فيلم الحريفة فيلم الحريفة احمد حسام ميدو الحريفة فيلم الحريفة كزبرة نور خالد النبوي فيلم الحريفة الحريفة فيلم فیلم الحریفة نور النبوی
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة