مصلحة الضرائب تنفذ 22 برنامجا تدريبيا خلال 2023م
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
الثورة نت../
نفذت مصلحة الضرائب 22 برنامجا تدريبيا خلال العام المنصرم 2023م، لعدد 951 متدربا من موظفي ديوان المصلحة والوحدات التنفيذية وفروعها.
وأوضح رئيس المصلحة عبدالجبار أحمد محمد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تدريب الكوادر يعتبر من الأولويات التي تركز عليها المصلحة لما يشكله العنصر البشري من أهمية في العملية التنموية بشكل عام.
وأشار إلى أن خطة التأهيل والتدريب للعام المنصرم شملت العديد من البرامج التخصصية في المجال المحاسبي الضريبي، إضافة إلى ستة برامج في مجال الحاسب الآلي بما يواكب التحولات للإجراءات الضريبية التي يجري العمل بها حاليا إلكترونيا.
وشملت الخطة تأهيل الكوادر العاملة ضمن مشروع تصحيح قاعدة البيانات الحصرية للمكلفين والذي تم استكماله خلال النصف الثاني من العام الماضي بهدف توفير قاعدة بيانات لجميع مكلفي الضرائب.
وبحسب رئيس مصلحة الضرائب فقد شملت الخطة التدريبية تأهيل الكوادر في مجال الأنظمة المالية المختلفة AFMIS، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية في مجال ترسيخ قيم النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه بالتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
ولفت عبدالجبار إلى أن من أبرز البرامج التي تضمنتها الخطة التدريبية استكمال البرامج التخصصية للدفعة الأولى الحاصلين على دبلوم المحاسبة الضريبية وكذا تدشين البرامج التخصصية والتدريبية للدفعة الثانية.
وأكد أن خطة التأهيل والتدريب للعام 2024م تشمل الاحتياجات الضرورية من البرامج التي تلبي التحولات النوعية التي يشهدها العمل الضريبي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية لقيادات مصلحة الضرائب: افتحوا صفحة جديدة مع شركائنا الممولين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «مجتمع الأعمال، لازم يشعر بتحسن ملموس» مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، موضحًا أننا نُراهن على العاملين بالضرائب، فى بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين ترتكز على «الثقة والشراكة والمساندة».
قال، فى اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية، بحضور ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب،: «فخورون بحماسكم لبدء مسار متطور للإصلاح الضريبي، ونثق فى قدرتكم على تحقيق المستهدفات المنشودة.. افتحوا صفحة جديدة مع شركائنا الممولين، فى إطار من الحرص الواجب على حماية الحقوق المتبادلة لكل الأطراف».
أضاف أن رسالتنا للمجتمع الضريبي تتمثل فى أننا نتفهم التحديات، ونعمل معًا على حلها؛ لتخفيف الأعباء، وتهيئة بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من المساحات المرنة بالقوانين الضريبية فى خلق انطباع إيجابي واقعي للممولين بمزيد من التيسير والتبسيط فى الإجراءات.
أشار إلى أنه سيتابع لحظيًا مع زملائه من القيادات والعاملين بالمراكز والمأموريات، خطوات تنفيذ «الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية»، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة سيتولى تقييم الواقع الضريبي من منظور الممولين؛ للتأكد من التنفيذ المتقن للإجراءات المبسطة والميسرة.
أكد الوزير، أن نظم الإثابة وتقويم الأداء ستكون محفزة ومرتبطة بجودة وكفاءة الخدمات الضريبية المقدمة للممولين بالمناطق والمراكز والمأموريات، مشيرًا إلى أن الممول شريكنا الأساسى، ولا بد أن نتكاتف لتقديم أفضل خدمة ضريبية له ومساعدته على التوسع.
قال سنقوم بتطوير واستخدام كل الخدمات والأدوات الإعلامية للتواصل مع جميع الممولين وشرح التسهيلات والمزايا الضريبية وإيجاد حالة من الحوار، تسهم فى دفع هذا المسار المتطور للإصلاح الضريبي.