أهم ما قالته محكمة العدل الدولية في حكمها الابتدائي بشأن قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
لم تقض المحكمة في لاهاي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، لكنها طالبت إسرائيل باتخاذ إجراءات فورية لمنع حدوث إبادة جماعية. تعرّف عليها.
أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة الحكم الابتدائي بشأن التدابير الطارئة ضمن الدعوى القضائية التي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية وتطالب باتخاذ إجراءات فورية لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
ورغم أن المحكمة لم تحكم بوقف إطلاق النار، إلا أنها فرضت عددا من الإجراءات الفورية للحد من القتل والدمار، قائلة إن على إسرائيل تنفيذها من أجل منع ارتكاب جريمة ضد الفلسطينيين في غزة.
كما أقرّت المحكمة بحق الفلسطينيين في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، حسب ما قالت رئيسة المحكمة جون دونيهيو، التي أشارت إلى أن الوضع في القطاع يتدهور ويتجه نحو كارثة، وأن الوضع الإنساني ينذر بالمزيد من التدهور قبل أن تصل المحكمة إلى قرارها النهائي في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا. كما أشارت دونيهيو، وهي مواطنة أمريكية، إلى أن نظام الرعاية الصحية ينهار في غزة، ولا مكان آمناً في القطاع.
شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لعملياته العسكرية في خان يونس جنوب قطاع غزةكما قالت رئيسة المحكمة دونيهيو إن لدى المحكمة صلاحية الحكم بفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، مشددة على حق جنوب أفريقيا في رفع الدعوى، ورافضة طلب إسرائيل بردها.
الإجراءات الطارئة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل هي:على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير اللازمة ضمن حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من معاهدة منع الإبادة الجماعية، وبالأخص: قتل أفراد الجماعة (أي الفلسطينيون في غزة)، التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة، التعمد في فرض ظروف معيشية على الجماعة بقصد تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة.على إسرائيل أن تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب أي إجراءات تندرج ضمن إطار الإبادة الجماعية.على إسرائيل اتخاذ كل الإجراءات من أجل معاقبة التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.على إسرائيل أن تتخذ إجراءات فورية لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية والمساعدات الضرورية للفلسطينيين في القطاع.على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لمنع تدمير والتأكد من الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب جرائم إبادة جماعية.كما فرضت محكمة العدل الدولية على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بشأن التدابير الفورية التي تتخذها، وأن تسلّمه أيضاً لجنوب أفريقيا.شاهد: خلال مراسم عيد الشجرة اليهودي .. نتنياهو يتعهد "بإبادة" حركة حماس في غزةواللافت هو الأغلبية الساحقة التي اتخذت فيها المحكمة هذه القرارات. حيث قالت المحكمة إن 15 قاضياً صوّتوا لصالح فرض إجراءات على إسرائيل لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية، فيما رفضها اثنان من لجنة القضاة. وفي النقطة المتعلقة باتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية، أيّد 16 قاضياً إلزام إسرائيل، في حين رفض قاضٍ واحد، كما صوّت 15 قاضياً مقابل اثنين لصالح إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية.
اللافت أيضا أن القاضي الإسرائيلي أهارون باروك صوت لصالح نقطتين من النقاط الست، فيما عارضتها جميعها القاضية الأوغندية جوليا سيبوتنده.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: تركيب ألواح شمسية في واحدة من أقدم مزارع الأغنام في أستراليا حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة التجسس.. الصين تؤكد توقيف بريطاني في 2022 شاهد: أستراليا تحتفل بيومها الوطني وسط مظاهرات تطالب بتحويل هذه المناسبة إلى "يوم حداد" جنوب أفريقيا غزة إبادة محكمة العدل الدولية حكم الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا غزة إبادة محكمة العدل الدولية حكم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس حكم السجن روسيا قطاع غزة طوفان الأقصى بريطانيا فلسطين بنيامين نتنياهو غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس حكم السجن روسيا محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة الفلسطینیین فی إجراءات فوریة جنوب أفریقیا یعرض الآن Next على إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
أثارت المجر ضجة دولية بعد إعلانها انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دفع المحكمة إلى الرد بالطلب من المجر الالتزام بتعاونها فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق، سلطنا الضوء على تأثير هذا القرار ودلالاته القانونية في تقريرنا اليوم.
قال محمد دحلة خبير في القانون الدولي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ قرار المجر يعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ أن المجر، كونها كانت جزءًا من ميثاق روما عند إصدار المذكرة، ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات.
وأضاف دحلة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رفض المجر تنفيذ مذكرة التوقيف يعد مخالفة لالتزاماتها الدولية، وهو ما يثير القلق بشأن المستقبل القانوني للمواثيق الدولية، لافتًا، إلى أن المجر قد تكون في حالة خرق للقانون الدولي بسبب استقباله دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء انخراطها في محكمة الجنايات الدولية، ورغم أن الدول يمكنها الانسحاب من معاهدات دولية، فإن المجر لم تقم بإجراءات الانسحاب قبل وصول نتنياهو إليها.
وتابع، أنه من غير الممكن في الوقت الحالي محاكمة المجر أمام محكمة دولية بسبب خرقها المعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الخرق سيكون على مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول الأعضاء في ميثاق روما.
وذكر، أنه في حال تم فرض عقوبات، قد تكون هذه العقوبات على المستوى الدبلوماسي أكثر من أن تكون قانونية، لافتًا، إلى أنّ المجر ربما تكون في موقف آمن نسبيًا بسبب العلاقة المميزة مع بعض الدول الأوروبية.
وأشار، إلى أن هذه الخطوة من المجر قد تفتح الباب لدول أخرى للتقليد ورفض الالتزام بالاتفاقات الدولية. وفي نهاية حديثه، أكد دحله أن هذه السابقة تشكل تهديدًا للقانون الدولي برمته، مما يجعل استقرار النظام الدولي مهددًا.