محكمة العدل الدولية تصدر قرارا أوليا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أصدرت محكمة العدل الدولية ، اليوم الجمعة، قرارا أوليا في قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي على إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، المستمر منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي .
محكمة العدل الدولية تقرر ابلاغ اسرائيل بتنفيذ تدابير مؤقتة عاجلة في قطاع غزه
وان يتم ابلاغ المحكمه في غضون شهر ابتداء من هذه اللحظه عما تم تمفيذه قبل اتخاذ القرار النهائي حسب المواد ٢ و ٣ و ٨٧ و رفض مرافعه اسرائيل وطلبها رد الدعوي
بأذن الله يتم تقديم نتنياهو للمحاكمه بتهمه… pic.
— أحمدصالحAhmd Saleh (@iahmedsalih) January 26, 2024
وأكدت المحكمة في بداية القرار اختصاصها القضائي في نظر دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، ورفضت طلب إسرائيل سحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها.
وطالبت المحكمة الاحتلال برفع تقرير بشأن التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها خلال شهر من اليوم، دون أن تفرض وقفا لإطلاق النار.
وأكدت المحكمة أن "15 قاضيا في المحكمة صوتوا لاتخاذ الاحتلال تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية"، ومنها إدخال المساعدات الإنسانية وبشكل فوري إلى القطاع.
كما صوّت 15 قاضي، لصالح إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية.
وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: كنا نود من محكمة العدل الدولية أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في #غزة، فلا يمكن أن تنجح أوامر المحكمة من دون وقف إطلاق النار #الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/qWWW4JIh3I
— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 26, 2024
بدورها قالت وزيرة العلاقات الدولية في حكومة جنوب أفريقيا: "كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة"
وأكدت الوزيرة على أنه لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار.
وشددت الوزيرة على وقوف حكومة جنوب إفريقيا مع الشعب الفلسطيني وطلبت من الفلسطينيين عدم فقدان الأمل مشسرة إلى تجربة جنوب إفريقيا من نظام الفصل العنصري.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: جنوب إفريقيا فلسطين غزة طوفان الأقصى محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.