محكمة العدل ترفض رد دعوى جنوب أفريقيا بشأن جرائم الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلنت رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية جوان دونوغو، اليوم الجمعة، رفض رد دعوى جنوب أفريقيا بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقالت دونوغو خلال افتتاح جلسة المحكمة: "لا يمكننا قبول طلب إسرائيل في رد الدعوى بالقضية المرفوعة من جنوب أفريقيا"، مؤكدة أن المحكمة لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
وتابعت بقولها: "المحكمة على إطلاع كبير بالمأساة الحاصلة في غزة، وتشعر بقلق عميق إزاء الخسائر في الأرواح"، مؤكدة ولايتها القضائية للبت في الدعوى ضد إسرائيل.
ولفتت إلى أن التدابير المؤقتة تتخذ إذا كان الطلب المقدم مطابقا لسوابق مشابهة، وإذا كانت الظروف تستوفي المادتين السابعة والتاسعة من ميثاق المحكمة.
وأفادت بأن جنوب أفريقيا تقدمت بتقارير حول انتهاك إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة، مضيفة أنه "يمكن لأي دولة طرف أن تشير إلى مسؤوليات الدول الأطراف الأخرى حول احترام بنود الاتفاقية".
ويصدر القضاة الأمميون حكمهم في طلب مقدم من جنوب أفريقيا، فرض إجراءات طارئة ضد الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وسيركز الحكم الصادر اليوم، على ضرورة التدخل العاجل الذي طالبت به جنوب أفريقيا، لوقف جرائم الإبادة في قطاع غزة، ولن تقرر هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضيا، إلا ما إذا كان سيتم فرض إجراءات مؤقتة من عدمه، وما إذا كان هناك احتمال جدير بالاعتبار في أن تكون العملية الإسرائيلية تمثل انتهاكا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وتطالب جنوب أفريقيا بإصدار تسعة إجراءات طارئة، تكون بمنزلة أمر حماية، بينما تواصل المحكمة نظر القضية بشكل واف، وهو أمر قد يستمر لسنوات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة العدل الدولية الكيان الصهيوني الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد نائبين أمريكيين بسبب تصويتهما لمساعدات عسكرية للاحتلال
رفع أكثر من 500 من سكان ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية جماعية ضد النائبين جاريد هوفمان ومايك تومسون لتصويتهما لصالح المساعدات العسكرية الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي.
تأتي هذه الدعوى كجزء من أحدث إجراء قانوني ضد النائبين الأمريكيين، في محاولة لوقف الدعم الحكومي الأمريكي المفرط للحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة.
NEWS: LAWSUIT AGAINST U.S. REPRESENTATIVES FOR AIDING GENOCIDE
THURSDAY - Taxpayers Against Genocide will announce the launch of a CLASS ACTION against @RepThompson & @JaredHuffman
As the genocide continues in Gaza and the use of U.S. weapons in the region continues to… pic.twitter.com/tGAzBjTv3Q — RootsAction (@Roots_Action) December 18, 2024
ويعيش المدّعون، الذين يمثلهم مكتب المحاماة Szeto-Wong Law، في 10 مقاطعات في شمال كاليفورنيا، وهي منطقة يمثلها هوفمان وتومسون.
ووفقًا لمجموعة دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية، يُعدّ التكتيك القانوني الذي يستخدمه المدّعون "غير مسبوق"، حيث أعتمد على تصويت هوفمان وتومسون لصالح قانون المخصصات الأمنية التكميلية للاحتلال في نيسان/ أبريل الماضي، حسبما أفادت منصة "كومن دريمز".
Brad Sherman is #BribedByAIPAC to peddle Israeli propaganda and turn a blind eye to genocide. https://t.co/sVar0oLvyz pic.twitter.com/J22RiTk9eq — AIPAC Tracker (@TrackAIPAC) December 19, 2024
وخصصت الحكومة الأمريكية حزمة تمويل تقدر 26.28 مليار دولار كمساعدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، والتي جاءت بعد ستة أشهر من قصف غزة والحصار شبه الكامل للمساعدات الإنسانية، مما دفع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نحو المجاعة.
استخدام السلطة لمساعدات الاحتلال
قال المدّعون في الدعوى الجماعية إن تصويت هوفمان وتومسون لصالح مليارات الدولارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي أساء استخدام سلطة المشرّعين في "الضرائب والإنفاق"، و"أجبر ناخبيهم بشكل غير قانوني على التواطؤ في الإبادة الجماعية".
وأشار المدّعون إلى أن هوفمان وتومبسون صوّتا لصالح حزمة التمويل، بعد أشهر من إصدار محكمة العدل الدولية حكماً أولياً في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
“My congressperson @RepHuffman has repeatedly said that he is helping to ship military aid to Israel because he ‘opposes antisemitism’. As a Jewish-American I find that kind of rationale disgusting, outrageous, & sickening.” - RootsAction cofounder @normansolomon at today’s… https://t.co/AKzROZtJdM pic.twitter.com/IwSRphixVM — RootsAction (@Roots_Action) December 20, 2024
وخلصت المحكمة إلى أن تصرفات الاحتلال هددت حق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة الجماعية، وما زالت القضية في إجراءات التقاضي منذ الإعلان عن الحكم الأولي.
وجاءت هذه التصويتات بعد أسابيع من إصدار فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريراً موسعاً وجد أن الاحتلال ارتكب أعمال إبادة جماعية في غزة.
قال روبي تينوريو، أحد المدّعين: "لقد وثقت في النائب هوفمان للدعوة إلى وقف إطلاق النار والمطالبة بأن تلتزم الولايات المتحدة بقوانينها الخاصة بالإضافة إلى القانون الدولي. ولكن على الرغم من الأدلة الموثقة والمؤكدة، صوّت النائب هوفمان في نيسان/ أبريل الماضي لإرسال المزيد من الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل، وكلها مدفوعة من دافعي الضرائب الأمريكيين".
في شهر آذار/ مارس الماضي، قبل شهر من التصويت، حث المشرّعون الديمقراطيون الرئيس جو بايدن على تطبيق قانون ممر المساعدات الإنسانية – القسم 620I من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961، والذي يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية لأي دولة تمنع المساعدات الإنسانية الأمريكية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26