نتنياهو تعليقا على قرار العدل الدولية: نخوض حربا عادلة وسنواصلها حتى تحقيق النصر الكامل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الادعاء" بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بأنه "مشين"، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل حربها ضد "حماس" حتى تحقق "النصر الكامل".
جاء ذلك في تعليق نتنياهو على قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، حسبما أورده المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير غيندلمان عبر شبكة "إكس".
تعقيب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي:
"إن إسرائيل تخوض حربا لا توجد حرب أكثر عدالة منها. نحارب وحوش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وبتروا وخطفوا مواطنينا. وسنواصل القيام بكل ما في وسعنا لحماية أنفسنا ومواطنينا، مع احترام القانون الدولي.
ومثلها مثل…
ووصف نتنياهو الحرب التي تخوضها إسرائيل بأنها "حرب لا توجد حرب أكثر عدالة منها"، مضيفا "سنواصل القيام بكل ما في وسعنا لحماية أنفسنا ومواطنينا، مع احترام القانون الدولي"
وشدد نتنياهو على أن المحكمة في لاهاي "رفضت وبحق الطلب التافه بحرماننا من الحق الأساسي في الدفاع عن نفسها".
وأعرب نتنياهو عن امتعاضه لـ"مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين"، والذي وصفه بأنه "ليس كاذبا فحسب بل هو مشين"، واعتبر أن "استعداد المحكمة لمناقشة هذا الأمر يشكل وصمة عار لن تمحى لأجيال عديدة".
وقال "سنواصل (الحرب على "حماس") حتى نحقق النصر الكامل، حتى نهزم حماس ونعيد جميع المختطفين ونضمن بأن غزة لن تشكل أبدا تهديدا لإسرائيل".
وكانت محكمة العدل الدولية، بعد النظر في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، فرضت على الدولة العبرية الإجراءات المؤقتة التالية وفقا لالتزاماتها باتفاقية "الإبادة الجماعية"، مؤكدة أنه على إسرائيل أن:
تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.تقديم تقرير للمحكمة حول كل التدابير المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.معاقبة التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.المصدر:RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل أمام محكمة العدل..اتهامات بعرقلة دخول المساعدات لغزة
ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وذلك عندما تعرض عشرات الدول مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية خلال جلسات على مدى أيام تبدأ في لاهاي اليوم الإثنين.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.
وفي ديسمبر، كُلِفت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بتشكيل رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.
وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن المتبقين.
ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، بعد أن أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى القطاع من أجل الضغط على حماس.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
واتهمت إسرائيل حماس مرارا بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة.
وتنفي حماس هذه الاتهامات، وتتهم إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
ودعا القرار الذي اعتمدته في ديسمبر 137 دولة من أصل 193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، وعبّر القرار عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني المتدهور.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى ضد القرار، فيما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وسيكون ممثلو الأراضي الفلسطينية من أوائل من سيتحدثون أمام المحكمة في لاهاي اليوم الإثنين.
وإسرائيل ليست من بين 40 دولة تقريبا ستتحدث خلال جلسات الاستماع على مدى خمسة أيام وتختتم يوم الجمعة.
وستدلي الولايات المتحدة برأيها يوم الأربعاء.
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.
وتعد الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أراضي تحتلها إسرائيل، ويلزم القانون الإنساني الدولي أي قوة احتلال بتسهيل برامج الإغاثة للمحتاجين وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ومعايير الصحة العامة.
وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة