وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: لا يمكن تنفيذ أوامر العدل الدولية بدون وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحبت جنوب أفريقيا بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل، واصفة الحكم بأنه "انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني".
وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور -في مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة في لاهاي– إن بلادها فعلت كل ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في غزة.
لكنها أضافت: "كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة"، مؤكدة أنه لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية بدون وقف إطلاق النار.
وشدت باندور على أن بلادها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعوه إلى عدم فقدان الأمل.
ودعت المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، ووقف جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.
قرارات المحكمةوقبل ساعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت -في حكمها الصادر اليوم الجمعة- الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.
وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وبموجب الحكم أيضا يتعين على إسرائيل أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، قدمت جنوب أفريقيا طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات الأخيرة لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة العدل الدولیة جنوب أفریقیا على إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
«الفيتو» الأمريكي الخامس.. استمرار الإبادة
خاب أمل المتفائلين بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يمكن أن تتخذ موقفاً أكثر أخلاقية وعدالة قبل أسابيع من رحيلها وتسليم السلطة إلى الرئيس دونالد ترامب.
سقط الرهان يوم أمس الأول، إذ أكدت من جديد إنها ستواصل دعمها لحرب الإبادة التي تمارسها ضد الفلسطينيين. وكان «الفيتو» الخامس الذي استخدمته في مجلس الأمن بالضد من الأعضاء ال 14 الآخرين في المجلس، الدائمين والمنتخبين، هو ضوء أخضر جديد لإسرائيل كي تمضي قدماً في حربها على الشعب الفلسطيني إلى ما لا نهاية.مشروع القرار الذي اصطدم ب «الفيتو» الأمريكي كان يطالب بوقف «فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، بشكل كامل، من القطاع»، كان قد تعرض لتعديلات أكثر من مرة كي تقبل به واشنطن قبل طرحه على التصويت، إلا أنها لم تتراجع رغم تصويت الدول ال 14 الباقية لصالحه.
«الفيتو» الأمريكي الجديد أثار استنكارالعديد من الدول، فقد أعربت دولة الإمارات عن أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، وأكدت أنه « وبعد مرور أكثر من أربعمئة يوم من الوضع الكارثي في غزة، وتوسع رقعة الصراع ليطال جميع أنحاء المنطقة، فإن وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم قد طال انتظاره»، وأضافت «لا يمكن لمن يعاني على الأرض أن يحتمل أكثر»، واعتبر المندوب الصيني في المجلس أن الولايات المتحدة «دمرت بموقفها آمال أهالي غزة، والتاريخ لن ينسى ذلك»، كما أن الفيتو الأمريكي«جاء على الرغم من أن 44 ألف شخص قتلوا في غزة»، واتهم الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بالأسلحة، والبحث دائماً عن «مبررات» لها، فيما اتهم المندوب الروسي الولايات المتحدة بأنها المسؤولة عن قتل المدنيين في غزة.
يحمل «الفيتو» الأمريكي رسالة واضحة إلى إسرائيل بالاستمرار في حرب الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم الحرب والتجويع والعقاب الجماعي مع الإفلات من العقاب، والتمتع بالحصانة، وانتهاك القانون الدولي الإنساني، وهو الموقف الذي أشاد به المندوب الإسرائيلي الذي اعتبر أن الولايات المتحدة وقفت إلى جانب «العدالة»، في حين «خان بقية الأعضاء واجبهم».
ممنوع وقف إطلاق النار، وعلى إسرائيل المضي قدماً في تحدي الإجماع الدولي. هذا ما تريده الولايات المتحدة التي أجبرت الدول الأعضاء في المجلس على تعديل مشروع القرار مراراً، وخصوصاً التخلي عن النقطة المتعلقة ب«الفصل السابع» من ميثاق الأمم المتحدة، واستبدالها بعبارة «المسؤولية الرئيسية للمجلس في ما يتعلق بدعم الأمن والسلم العالميين» بناء على اقتراح بريطانيا، وإصرار المندوب الأمريكي على عدم المساواة بين قضية الرهائن والأسرى الفلسطينيين، وضرورة إطلاق سراح الرهائن فوراً.
الموقف الأمريكي يلغي إرادة المجتمع الدولي، ويؤكد مجدداً أن الولايات المتحدة شريكة في حرب الإبادة، خصوصاً أن الفيتو تزامن مع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي برفض مشروع قانون تقدم به السيناتور المستقل بيرني ساندرز بوقف بيع بعض الأسلحة لإسرائيل بأكثرية 79 صوتاً مقابل 18 صوتاً.
وكان مؤيدو المشروع يأملون أن يؤدي التصويت إلى تشجيع الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس جو بايدن على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إليهم، والتخفيف من المأساة التي يعيشونها، إلا أن أملهم خاب أيضاً.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة