ترحيب واسع بقرار العدل الدولية.. ودعوات لإلزام إسرائيل بتطبيقه
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أثار حكم محكمة العدل الدولية، الجمعة، بخصوص دعوى جنوب إفريقيا حول ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، مجموعة من ردود الأفعال المتسارعة، خاصة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق أعلنت حكومة جنوب إفريقيا ترحيبها بكافة الإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على دولة الاحتلال الإسرائيلي في إطار الدعوى التي رفعتها ضدها، وذلك وفق تصريحات وزيرة الخارجية، ناليدي باندور.
وأوضحت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا بأن "الحكم بمثابة انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف هام في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني"، مضيفة أنه "لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار؛ كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة".
كذلك، شددت الوزيرة على أنه "لا يمكن أن تنجح أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار، وأن علينا أن ندعو إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي"، مردفة: "نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وندعوه إلى عدم فقدان الأمل".
من جهتها، ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بحكم محكمة العدل الدولية، بالقول "إنه تذكير مهم بأنه لا يوجد دولة فوق القانون"؛ حيث أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عبر كلمة بثها التلفزيون، الجمعة، أن "قضاة المحكمة قيموا الوقائع وحكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي".
وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، بأن "فلسطين تدعو جميع الدول، ومن بينها إسرائيل، إلى ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة".
واعتبر وزير العدل التركي، يلماز تونج، قرار المحكمة "إيجابيا" من حيث وقف إراقة الدماء في فلسطين وإنهاء الجرائم ضد الإنسانية، فيما دعا دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى "الامتثال فورا للقرار الاحترازي الصادر عن محكمة العدل الدولية في دعوى الإبادة الجماعية".
وأكد تونج عبر تغريدة في حسابه على منصة "أكس"، الجمعة، أنه: "يجب على إسرائيل أن تمتثل فورا للقرار الاحترازي الصادر عن محكمة العدل الدولية وأن تضع حدا للجرائم ضد الإنسانية"، مشددا على "ضرورة تفعيل الآلية الدولية أيضًا لاتخاذ إجراءات فورية من أجل تنفيذ القرار".
بدوره، علّق نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، على الحكم، بالقول: "حكم محكمة العدل الدولية اليوم انتصار للعدالة والقانون الدولي في مواجهة القوة الغاشمة" مضيفا: "الحكم إدانة صريحة ومشينة لإسرائيل لارتكابها أعمال يمكن من حيث النوعية والأدلة الظاهريّة ان تشكل ابادة جماعية طبقا للاتفاقية الدولية لمنع الابادة الجماعية".
وتابع البرادعي، عبر تغريدة له على حسابه في منصة "أكس" (تويتر سابقا): "الحكم كذلك إدانة غير مباشرة لكل الحكومات التي ساعدت إسرائيل وأيدتها فى عملياتها العسكرية في غزة وخاصة التى صوتت ضد وقف إطلاق النار"، مؤكدا أنه: "بالرغم من أن الحكم لم ينص صراحة على وقف إطلاق النار إلا انه أمر إسرائيل بالتوقف عن قتل الفلسطينيين أو إلحاق أذى جسدي او نفسى جسيم بهم أو إخضاعهم عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم كليا أو جزئيا".
واسترسل: "على اسرائيل طبقا للحكم أن تقدم تقريرا فى خلال شهر عن تنفيذها للحكم، أود من جانبى أن أعرب عن خالص التقدير والامتنان لحكومة جنوب افريقيا التي أخذت على عاتقها دون غيرها الدفاع عن الشعب الفلسطيني من خلال الوسائل القانونية المتاحة وإصدار حكم من أعلى محكمة دولية بإدانة الجرائم الاسرائيلية"، مردفا: "الحكم يمكن توظيفه لصالح الفلسطينيين سياسيا واقتصاديا وبأساليب مختلفة".
تجدر الإشارة إلى أنه، قبل قليل، طالبت محكمة العدل الدولية، دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.
وخلال الجلسة التي خصصت، الجمعة، للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية قالت محكمة العدل الدولية إن "القلق البالغ يساورها إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العدل الدولية غزة الفلسطيني فلسطين غزة العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة وقف إطلاق النار جنوب إفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب بقرار للأمم المتحدة يؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره
رحب البرلمان العربي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بأغلبية ساحقة بتصويت 172 دولة، يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، عادا ذلك تأكيدًا دوليًا على حق الشعب الفلسطيني، ويعكس دعمًا واسعًا للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي، وانتصارًا لعدالة القضية.
ونوّه رئيس البرلمان محمد أحمد اليماحي في بيان، بالقرارين اللذين تم اعتمادهما أمس من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهما قرار “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنًا جهود جميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم هذا القرار، وقرار حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.
ودعا رئيس البرلمان العربي، إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة وفاعلة لدعم وتنفيذ هذه القرارات والقرارات السابقة التي تبنتها الجمعية العامة انتصارًا للقانون الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مؤكدًا استمرار البرلمان في دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.