ترحيب واسع بقرار العدل الدولية.. ودعوات لإلزام إسرائيل بتطبيقه
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أثار حكم محكمة العدل الدولية، الجمعة، بخصوص دعوى جنوب إفريقيا حول ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، مجموعة من ردود الأفعال المتسارعة، خاصة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق أعلنت حكومة جنوب إفريقيا ترحيبها بكافة الإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على دولة الاحتلال الإسرائيلي في إطار الدعوى التي رفعتها ضدها، وذلك وفق تصريحات وزيرة الخارجية، ناليدي باندور.
وأوضحت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا بأن "الحكم بمثابة انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف هام في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني"، مضيفة أنه "لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار؛ كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة".
كذلك، شددت الوزيرة على أنه "لا يمكن أن تنجح أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار، وأن علينا أن ندعو إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي"، مردفة: "نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وندعوه إلى عدم فقدان الأمل".
من جهتها، ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بحكم محكمة العدل الدولية، بالقول "إنه تذكير مهم بأنه لا يوجد دولة فوق القانون"؛ حيث أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عبر كلمة بثها التلفزيون، الجمعة، أن "قضاة المحكمة قيموا الوقائع وحكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي".
وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، بأن "فلسطين تدعو جميع الدول، ومن بينها إسرائيل، إلى ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة".
واعتبر وزير العدل التركي، يلماز تونج، قرار المحكمة "إيجابيا" من حيث وقف إراقة الدماء في فلسطين وإنهاء الجرائم ضد الإنسانية، فيما دعا دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى "الامتثال فورا للقرار الاحترازي الصادر عن محكمة العدل الدولية في دعوى الإبادة الجماعية".
وأكد تونج عبر تغريدة في حسابه على منصة "أكس"، الجمعة، أنه: "يجب على إسرائيل أن تمتثل فورا للقرار الاحترازي الصادر عن محكمة العدل الدولية وأن تضع حدا للجرائم ضد الإنسانية"، مشددا على "ضرورة تفعيل الآلية الدولية أيضًا لاتخاذ إجراءات فورية من أجل تنفيذ القرار".
بدوره، علّق نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، على الحكم، بالقول: "حكم محكمة العدل الدولية اليوم انتصار للعدالة والقانون الدولي في مواجهة القوة الغاشمة" مضيفا: "الحكم إدانة صريحة ومشينة لإسرائيل لارتكابها أعمال يمكن من حيث النوعية والأدلة الظاهريّة ان تشكل ابادة جماعية طبقا للاتفاقية الدولية لمنع الابادة الجماعية".
وتابع البرادعي، عبر تغريدة له على حسابه في منصة "أكس" (تويتر سابقا): "الحكم كذلك إدانة غير مباشرة لكل الحكومات التي ساعدت إسرائيل وأيدتها فى عملياتها العسكرية في غزة وخاصة التى صوتت ضد وقف إطلاق النار"، مؤكدا أنه: "بالرغم من أن الحكم لم ينص صراحة على وقف إطلاق النار إلا انه أمر إسرائيل بالتوقف عن قتل الفلسطينيين أو إلحاق أذى جسدي او نفسى جسيم بهم أو إخضاعهم عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم كليا أو جزئيا".
واسترسل: "على اسرائيل طبقا للحكم أن تقدم تقريرا فى خلال شهر عن تنفيذها للحكم، أود من جانبى أن أعرب عن خالص التقدير والامتنان لحكومة جنوب افريقيا التي أخذت على عاتقها دون غيرها الدفاع عن الشعب الفلسطيني من خلال الوسائل القانونية المتاحة وإصدار حكم من أعلى محكمة دولية بإدانة الجرائم الاسرائيلية"، مردفا: "الحكم يمكن توظيفه لصالح الفلسطينيين سياسيا واقتصاديا وبأساليب مختلفة".
تجدر الإشارة إلى أنه، قبل قليل، طالبت محكمة العدل الدولية، دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.
وخلال الجلسة التي خصصت، الجمعة، للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية قالت محكمة العدل الدولية إن "القلق البالغ يساورها إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العدل الدولية غزة الفلسطيني فلسطين غزة العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة وقف إطلاق النار جنوب إفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
الحكم على الحسن أغ عبد العزيز بتهمة ارتكاب جرائم حرب في مالي.. «الجنائية الدولية» تحقق العدالة لضحايا تمبكتو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد محاكمة طويلة على أفعاله كرئيس للشرطة الإسلامية فى عام ٢٠١٢، وفى حكم مهم، حكمت المحكمة الجنائية الدولية على الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود، وهو شخصية بارزة فى جماعة أنصار الدين المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة، بالسجن لمدة ١٠ سنوات لدوره فى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى مدينة تمبكتو فى مالي.
تأتي هذه الإدانة بعد محاكمة طويلة، شهدت محاسبة الحسن على أفعاله كرئيس للشرطة الإسلامية أثناء احتلال الجماعة العنيف للمدينة القديمة فى عام ٢٠١٢.
أدين الحسن بارتكاب جرائم بما فى ذلك التعذيب والاضطهاد الدينى وغيرها من الأعمال اللاإنسانية، والتى كان لها تأثير عميق ودائم على سكان تمبكتو.
وأكدت القاضية كيمبرلى بروست، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، على التأثير المؤلم لهذه الجرائم؛ مشيرة إلى أن "النظام وهذه الأفعال كان لها تأثير مؤلم على سكان تمبكتو".
فصل مظلم فى تاريخ تمبكتوفى عام ٢٠١٢، سقطت تمبكتو تحت سيطرة المتمردين الإسلاميين المتطرفين، بما فى ذلك أنصار الدين، كجزء من تمرد أوسع نطاقا فى شمال مالي. ولعب الحسن، بصفته رئيس الشرطة الإسلامية، دورا محوريا فى فرض التفسير الوحشي للجماعة للشريعة الإسلامية. وشكلت أفعاله، بما فى ذلك تعذيب السجناء وإساءة معاملة المدنيين، الأساس لقضية المحكمة الجنائية الدولية ضده. واستمعت المحكمة إلى شهادات السجناء الذين تحملوا ظروفا مروعة - حيث تم احتجازهم فى زنازين ضيقة وغير صحية وتعرضوا للضرب والجلد المتكرر. وقد اعتُبرت هذه الأفعال القاسية كافية لإدانة الحسن بتهم مثل التعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية.
خيبة الأمل إزاء أحكام التبرئةومع ذلك، لم يحقق الحكم العدالة الكاملة لجميع الجرائم التى ارتكبت تحت إشراف الحسن. وعلى الرغم من الأدلة على العنف الجنسي والعبودية، برأت المحكمة الجنائية الدولية الحسن من التهم المتعلقة بإساءة معاملة النساء.
وفى حين أقرت المحكمة بأن مثل هذه الجرائم وقعت أثناء حكم أنصار الدين فى تمبكتو، إلا أنها لم تتمكن من إثبات وجود صلة مباشرة بين الحسن وهذه الأفعال المحددة.
وقد أعربت جماعات حقوق الإنسان عن خيبة أملها إزاء هذه التبرئة، حيث لا يزال العنف الجنسى الذى عانت منه النساء أثناء الاحتلال يشكل قضية رئيسية فى السياق الأوسع للصراع المستمر فى مالى مع التطرف.
إنكار الحسن والدفاع القانونيطوال المحاكمة، نفى الحسن جميع التهم، مؤكدًا أن دوره كرئيس للشرطة الإسلامية لم يترك له خيارًا سوى فرض القرارات التى اتخذتها المحكمة الإسلامية. وزعمت محامية الدفاع عنه، ميليندا تايلور، أن منصب الحسن لم يكن منصب قوة بل منصب التزام بتنفيذ أوامر رؤسائه، وشبهت أفعاله بأفعال قوات الشرطة فى جميع أنحاء العالم.
ورغم هذا الدفاع، وجدت المحكمة الجنائية الدولية أن أفعال الحسن تجاوزت واجباته كضابط إنفاذ القانون، وأنه مسؤول عن دوره القيادى فى الانتهاكات المنهجية التى وقعت تحت قيادته.
الحكم والمدة التى قضاهاحُكم على الحسن بالسجن لمدة ١٠ سنوات، ولكن مع الوقت الذى قضاه بالفعل منذ اعتقاله فى عام ٢٠١٨، لم يتبق له سوى حوالى ثلاث سنوات ونصف.
وأشار فريقه القانونى إلى خطط لاستئناف الحكم، كما قدمت النيابة العامة استئنافًا، سعيًا إلى فرض عقوبة أشد على الجرائم المرتكبة. هذه المحاكمة هى القضية الثانية المرتبطة باحتلال أنصار الدين لمدينة تمبكتو. فى عام ٢٠١٦، أدين عضو آخر فى المجموعة، أحمد الفقى المهدي، وحُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات لتورطه فى تدمير الأضرحة التاريخية ومسجد فى المدينة.
صراع مالي مع التطرفهذه القضية جزء من جهد أوسع نطاقا لمحاسبة المسؤولين عن الفظائع التى ارتكبت خلال الصراع الدائر فى مالي. واجهت البلاد، إلى جانب بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، تمردًا دام عقدًا من الزمان غذته جماعات مسلحة مرتبطة بكل من القاعدة وداعش. وقد تفاقم عدم الاستقرار فى المنطقة بسبب الانقلابات العسكرية فى السنوات الأخيرة، حيث طردت المجالس العسكرية الحاكمة القوات الفرنسية وسعت إلى الحصول على المساعدة من المرتزقة الروس لتعزيز الأمن. يمثل حكم المحكمة الجنائية الدولية ضد الحسن محاولة نادرة ولكنها مهمة لمعالجة الأزمة الإنسانية فى منطقة الساحل، مما يسلط الضوء على أهمية العدالة الدولية فى المناطق التى تعانى من التطرف والعنف.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير