ترحيب واسع بقرار العدل الدولية.. ودعوات لإلزام إسرائيل بتطبيقه
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أثار حكم محكمة العدل الدولية، الجمعة، بخصوص دعوى جنوب إفريقيا حول ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، مجموعة من ردود الأفعال المتسارعة، خاصة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق أعلنت حكومة جنوب إفريقيا ترحيبها بكافة الإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على دولة الاحتلال الإسرائيلي في إطار الدعوى التي رفعتها ضدها، وذلك وفق تصريحات وزيرة الخارجية، ناليدي باندور.
وأوضحت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا بأن "الحكم بمثابة انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف هام في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني"، مضيفة أنه "لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار؛ كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة".
كذلك، شددت الوزيرة على أنه "لا يمكن أن تنجح أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار، وأن علينا أن ندعو إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي"، مردفة: "نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وندعوه إلى عدم فقدان الأمل".
من جهتها، ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بحكم محكمة العدل الدولية، بالقول "إنه تذكير مهم بأنه لا يوجد دولة فوق القانون"؛ حيث أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عبر كلمة بثها التلفزيون، الجمعة، أن "قضاة المحكمة قيموا الوقائع وحكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي".
وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، بأن "فلسطين تدعو جميع الدول، ومن بينها إسرائيل، إلى ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة".
واعتبر وزير العدل التركي، يلماز تونج، قرار المحكمة "إيجابيا" من حيث وقف إراقة الدماء في فلسطين وإنهاء الجرائم ضد الإنسانية، فيما دعا دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى "الامتثال فورا للقرار الاحترازي الصادر عن محكمة العدل الدولية في دعوى الإبادة الجماعية".
وأكد تونج عبر تغريدة في حسابه على منصة "أكس"، الجمعة، أنه: "يجب على إسرائيل أن تمتثل فورا للقرار الاحترازي الصادر عن محكمة العدل الدولية وأن تضع حدا للجرائم ضد الإنسانية"، مشددا على "ضرورة تفعيل الآلية الدولية أيضًا لاتخاذ إجراءات فورية من أجل تنفيذ القرار".
بدوره، علّق نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، على الحكم، بالقول: "حكم محكمة العدل الدولية اليوم انتصار للعدالة والقانون الدولي في مواجهة القوة الغاشمة" مضيفا: "الحكم إدانة صريحة ومشينة لإسرائيل لارتكابها أعمال يمكن من حيث النوعية والأدلة الظاهريّة ان تشكل ابادة جماعية طبقا للاتفاقية الدولية لمنع الابادة الجماعية".
وتابع البرادعي، عبر تغريدة له على حسابه في منصة "أكس" (تويتر سابقا): "الحكم كذلك إدانة غير مباشرة لكل الحكومات التي ساعدت إسرائيل وأيدتها فى عملياتها العسكرية في غزة وخاصة التى صوتت ضد وقف إطلاق النار"، مؤكدا أنه: "بالرغم من أن الحكم لم ينص صراحة على وقف إطلاق النار إلا انه أمر إسرائيل بالتوقف عن قتل الفلسطينيين أو إلحاق أذى جسدي او نفسى جسيم بهم أو إخضاعهم عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم كليا أو جزئيا".
واسترسل: "على اسرائيل طبقا للحكم أن تقدم تقريرا فى خلال شهر عن تنفيذها للحكم، أود من جانبى أن أعرب عن خالص التقدير والامتنان لحكومة جنوب افريقيا التي أخذت على عاتقها دون غيرها الدفاع عن الشعب الفلسطيني من خلال الوسائل القانونية المتاحة وإصدار حكم من أعلى محكمة دولية بإدانة الجرائم الاسرائيلية"، مردفا: "الحكم يمكن توظيفه لصالح الفلسطينيين سياسيا واقتصاديا وبأساليب مختلفة".
تجدر الإشارة إلى أنه، قبل قليل، طالبت محكمة العدل الدولية، دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.
وخلال الجلسة التي خصصت، الجمعة، للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية قالت محكمة العدل الدولية إن "القلق البالغ يساورها إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العدل الدولية غزة الفلسطيني فلسطين غزة العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة وقف إطلاق النار جنوب إفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية