حظيت القرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، في فرض التدابير العاجلة والمؤقتة، بشأن العدوان على قطاع غزة، بأغلبية هيئة القضاة فيها، باستثناء اثنين صوتا ضد كافة القرارات.

وظهر اسم القاضي أهارون باراك، والقاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، في خاصة المصوتين ضد كافة الأوامر التي فرضتها المحكمة لحماية الفلسطينيين.



فمن هما هذان القاضيان؟

أهارون باراك

أستاذ القانون الإسرائيلي، والمحاضر في الجامعة العبرية في القدس المحتلة، ومدرس الحقوق في جامعة ييل وجامعة جورج تاون للقانون.

وترأس باراك، المحكمة العليا الإسرائيلية، في الفترة ما بين 1995-2006، كما شغل منصب قاض في المحكمة العليا، بين 1978-1995، وكان نائبا عاما لدى الاحتلال الإسرائيلي بين 1975-1978.

وكان باراك، ضمن قائمة قضاة العدل الدولية كممثل مؤقت عن الدولة المدعى عليها، وهي الاحتلال الإسرائيلي.



جوليا سيبوتيندي

ولدت في أوغنذا عام 1954، وانتخبت كعضو في محكمة العدل لأول مرة في 2012، وأعيد انتخابها في 2021.

حاصلة على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، عن الخدمة المتميزة في المجال الدولي والعدالة وحقوق الإنسان، وتحمل الماجستير في القانون مع درجة الامتياز من نفس الجامعة.

شغلت عدة مناصب قضائية وقانونية سابقة، حيث عملت كقاض في المحكمة الخاصة لسيراليون في الفترة بين 2005-2011.

تشغل العديد من المناصب الشرفية، من ضمنها منصب رئيس الجامعة الدولية للعلوم الصحية في أوغندا، وعضو رابطة الكومنولث لواضعي التشريعات، وسفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان.



أما أعضاء المحكمة الباقون والذين صوتوا بالإجماع مع فرض أوامر عاجلة ضد الاحتلال فهم:



رئيسة المحكمة جوان دونوغ

ولدت عام 1956 وهي محامية أمريكية وباحثة قانونية، والرئيسة الحالية لمحكمة العدل الدولية.

تم انتخابها لأول مرة لعضوية المحكمة في عام 2010، وأعيد انتخابها في عام 2014، وانتخبها قضاة محكمة العدل الدولية لتكون رئيسة المحكمة في عام 2021. وهي ثالث امرأة يتم انتخابها لعضوية محكمة العدل الدولية وأول امرأة أمريكية يتم انتخابها رئيسة للمحكمة.

عملت دونوغو كمستشارة قانونية للولايات المتحدة في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة، وعملت كنائبة رئيسية للمستشار القانوني في وزارة الخارجية الأمريكية من عام 2007 إلى عام 2010، وشغلت منصب نائب المستشار العام لوزارة الخزانة الأمريكية، حيث أشرفت على جميع جوانب عمل الوزارة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية.

نائب الرئيس كيريل جيفورجيان

ولد القاضي جيفورجيان في موسكو، في 8 نيسان/أبريل 1953، ودرس وتخصص في القانون الدولي، وأنتخب عضواً في محكمة العدل الدولية في 6 فبراير/شباط 2015، وأصبح نائباً لرئيسة المحكمة منذ 8 شباط/فبراير 2021.

يشغل جيفورجيان منصب المسؤول القانوني في وزارة الخارجية الروسية منذ عام 2009، وهو سفير فوق العادة ومفوض لروسيا لدى هولندا، كذلك شغل منصب الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما بين عامي (2003-2009).

مثل روسيا في عدة قضايا أمام محكمة العدل الدولية، من أبرزها القضية التي تقدمت بها جورجيا حول ارتكاب روسيا انتهاكات لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 2008، كذلك في قضية إعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد، وكان عضوا في وفد الاتحاد الروسي في المؤتمر الوزاري حول أفغانستان في لاهاي عام 2009.

القاضي بيتر تومكا

ولد تومكا في تشيكوسلوفاكيا، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراة من جامعة تشارلز في براغ عامي 1979 و1985 على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، أجرى دراسات في كلية القانون الدولي والعلاقات الدولية في كييف-أوكرانيا، وفي معهد حقوق السلام والتنمية في نيس-فرنسا، وفي معهد القانون العام الدولي والعلاقات الدولية في سالونيك-اليونان، وأكاديمية لاهاي للقانون الدولي في هولندا.

في عام 1990، تقلد تومكا منصب رئيس قسم القانون الدولي في وزارة الخارجية السلوفاكية، وتلى ذلك تنصيبه سفيراً لسلوفاكيا لدى الأمم المتحدة.

انتخب قضاة محكمة العدل الدولية تومكا نائبا لرئيسهم في 2009.

وفي عام 2011، أعيد انتخاب تومكا لولاية ثانية مدتها تسع سنوات في محكمة العدل الدولية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وفي عام 2020، أُعيد انتخابه لولاية ثالثة مدتها تسع سنوات في محكمة العدل الدولية.

القاضي روني أبراهام
شغل منصب الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية في الفترة بين 2015 إلى 2018

ولد عام 1951 بمدينة الإسكندرية في مصر، ودرس القانون العام في جامعة باريس الأولى، وهو أستاذ القانون الدولي في معهد الدراسات السياسية في باريس حتى عام 1998، وعمل كأستاذ مشارك في عدة جامعات فرنسية.

أصبح رئيسا للهيئة القانونية في وزارة الخارجية الفرنسية، المسؤولة عن تقديم المشورة القانونية للحكومة في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي العام، وقانون الاتحاد الأوروبي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما مثل أبراهام فرنسا في تقديم الفتوى القانونية لمحكمة العدل، حول عواقب بناء جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2004، وذلك في طلب تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة.

القاضي محمد بنونة
ولد عام 1943 في المغرب، ودرس الفقه والعلوم السياسية في جامعة نانسي وجامعة باريس حيث حاز على درجة الدكتوراة في القانون الدولي، كما تخرج من أكاديمية القانون الدولي في لاهاي عام1970 .

عمل أستاذً في جامعة محمد الخامس، وممثلا دائما للمغرب في الأمم المتحدة في الفترة من 1998 إلى 2001، ثم قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومنذ عام 2006، أصبح قاضيا في محكمة العدل الدولية.

أصبح قاضيا بمحكمة العدل الدولية في ملف النزاع الحدودي بين بنين والنيجر، وكان قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وكان سفيرا دائما مساعدا لدى الأمم المتحدة.

القاضي عبد القوي أحمد يوسف
كان رئيساً سابقاً للمحكمة منذ 2018 حتى 2021

يحمل الجنسية الصومالية، وحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدولي من جامعة جنيف عام 1980، وحاصل على شهادات الدكتوراه مع مرتبة الشرف في القانون من كلية لندن ومن جامعة باريس الأولى، وعلى الدكتوراه الفخرية من جامعة "كيت" في الهند.

انتخب للمرة الأولى في عضوية المحكمة في 2009، وأعيد انتخابه مرة أخرى في 2018، وأصبح نائباً لرئيس المحكمة في الفترة بين 2015 و 2018، ورئيساً للمحكمة منذ 2018 حتى 2021.

يتحدث الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والعربية والصومالية، وهو محاضر زائر في القانون الدولي العام في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في عدد كبير من الدول، أبرزها سويسرا وإيطاليا وهولندا واليونان والصين ومالطا وإثيوبيا.

القاضية شيويه هانكين

ولدت القاضية شيويه هانكين، عام 1955، وهي قاضية صينية في محكمة العدل الدولية.

في عام 2010، تم انتخابها لملء المنصب الشاغر الذي خلفته استقالة شي جيويونغ في 28 مايو/أيار 2010، وهي واحدة من ثلاث قاضيات يعملن في محكمة العدل الدولية، كما أنها القاضية الصينية الخامسة في محكمة العدل الدولية، والثالثة التي تمثل جمهورية الصين الشعبية.

حصلت شيويه هانكين على شهادة البكالوريوس في الآداب من جامعة بكين للدراسات الأجنبية في عام 1980، ودبلوم الدراسات العليا في القانون الدولي من جامعة بكين في عام 1982، وحصلت على شهادة الماجستير في القانون والدكتوراه في علوم القانون من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا في عامي 1983 و1995.

القاضي باتريك ليبتون روبنسون

ولد في جامايكا عام 1944، وانتخب عضوا في محكمة العدل الدولية منذ عام 2015.

عمل في الحكومة الجامايكية لأكثر من ثلاثة عقود، وعمل لفترة وجيزة مستشارا قانونيا لوزارة الخارجية، إلى جانب عمله في قسم النائب العام كمستشاور لولي العهد، ومساعد أول للنائب العام.

وكان القاضي روبنسون عضوا في العديد من الهيئات الدولية، كعضو في لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان من عام 1988 إلى عام 1995، ورئيسها في عام 1991، وساهم في تطوير مجموعة من قوانين حقوق الإنسان. وكان عضوًا في الفريق العامل الذي وضع مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

القاضي دالفير بهانداري

ولد القاضي دالفير بهانداري عام 1947، وهو أحد قضاة محكمة العدل الدولية، وقاض سابق في المحكمة العليا في الهند، وهو أيضا رئيس المحكمة العليا السابق في محكمة بومباي العليا وقاضي محكمة دلهي العليا.

ترأس بهانداري أيضا لجنة الخدمات القانونية لمحكمة دلهي العليا، وكان أيضا رئيسا للمجلس الاستشاري لولاية دلهي بشأن قانون الحفاظ على النقد الأجنبي ومنع أنشطة التهريب.

تم ترشيح بهانداري من قبل حكومة الهند كمرشح رسمي لها في يناير/كانون الثاني 2012 لمنصب قاض في محكمة العدل الدولية، ليخلف القاضي عون الخصاونة من الأردن والذي استقال من منصبه لتعيينه رئيسا للوزراء.

القاضي إيواساوا يوجي

ولد في مدينة طوكيو باليابان عام 1954، وأصبح عضوا في المحكمة عام 2018، وأعيد انتخابه في 2021.

حاصل على الإجازة الجامعية " الليسانس" في الحقوق من جامعة طوكيو، كلية الحقوق عام 1977، ويحمل ماجستير في القانون، من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 1978، وحصل على الدكتوراة في الحقوق من جامعة فيرجينيا عام 1977.

عمل في السلك الأكاديمي في عدة جامعات ومعاهد في العديد من الدول، من ضمنها اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا.

عمل عضوا ورئيسا ونائبا للجنة حقوق الإنسان (ICCPR) منذ عام 2007 وحتى 2017، وشغل منصب عضو مشارك ورئيس ونائب رئيس الجمعية اليابانية للقانون الدولي. وهو مُدرج في القائمة الإرشادية للمشاركين الحكوميين وغير الحكوميين في منظمة التجارة العالمية منذ 1996، وهو أحد الأعضاء في قائمة تسوية المنازعات بموجب ميثاق الطاقة منذ عام 2002.

القاضي نواف سلام

وُلد نواف سلام عام 1953، من أصل لبناني وهو قاضي في محكمة العدل الدولية.

نال سلام شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وشهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفرد، وشهادة الدكتوراة في التاريخ من جامعة السوربون .

عمل محاضرا في جامعة السوربون، وباحثا زائرا في مركز ويذرهيد للعلاقات الدولية في جامعة هارفرد، إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة.

شغل سلام منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك من عام 2007 إلى 2017.

وثابر على الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

القاضية هيلاري تشارلزورث

ولدت في مدينة لوفين في بلجيكا، وتحمل الجنسية الأسترالية، وهي عضو في المحكمة منذ عام 2021.

تحمل درجة الدكتوراه في العلوم القانونية من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وحصلت على البكالوريوس والإجازة الجامعية "الليسانس" من كلية الحقوق في جامعة ملبورن. وهي محامية بالمحكمة العليا في أستراليا والمحكمة العليا في فيكتوريا.

شغلت عدة مناصب ومهام أكاديمية، من أبرزها منصب القاضي الخاص في محكمة العدل الدولية في قرار التحكيم الصادر في قضية غويانا ضد فنزويلا عام 2021، كذلك عملت كقاض خاص في محكمة العدل الدولية في قضية صيد الحيتان في القطب الجنوبي والتي تقدمت بها أستراليا ضد اليابان في 2011 و2014، وشغلت منصب زميل حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

القاضي جورج نولتي

ولد جورج نولتي عام 1959، في مدينة بون الألمانية للمؤرخ والفيلسوف البارز إرنست نولتي، وهو قاض في محكمة العدل الدولية.

شغل منصب أستاذ القانون الدولي في جامعة هومبولت في برلين، وكان عضواً في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، وشغل منصب رئيسها في عام 2017. وفي عام 2020، تم انتخابه قاضياً في محكمة العدل الدولية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتولى منصبه عام 2021.

درس القانون والعلاقات الدولية والفلسفة في جامعة برلين الحرة وجامعة جنيف، وحصل على الدكتوراه في القانون من جامعة هايدلبرغ.

في عام 2020، تم انتخابه قاضيا في محكمة العدل الدولية، حيث حصل على 160 صوتا من أصل 193، وبدأ ولايته ومدتها تسع سنوات في عام 2021. وقال وزير الخارجية هايكو ماس إن نولت "أحد أشهر علماء القانون الدوليين في العالم".

القاضي ليوناردو نمر كالديرا برانت

ولد عام 1966 في البرازيل، وأنتخب عضواً في المحكمة عام 2022.

حاصل على الدكتوراه من جامعة باريس في فرنسا، وحصلت أطروحته على جائزة مستشارية أكاديمية باريس، التابعة لوزارة البحوث الفرنسية، وحاصل كذلك على دبلوم في الدراسات المتقدمة من برنامج دراسات الأمم المتحدة في جنيف، والدبلوم المتقدم من المعهد الدولي لحقوق الإنسان في فرنسا، ودبلوم الدراسات المتقدمة في القانون الدولي من لاهاي.

يعمل أستاذا للقانون الدولي في جامعة ميناس جيرايس الاتحادية في البرازيل، إلى جانب العديد من المناصب الأكاديمية في المعاهد والكليات البرازيلية والدولية، وله العديد من الأبحاث حول القانون.

كان عضوا في اللجنة الاستشارية للجنة الترشيحات في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العدل الدولية غزة القضاة الاحتلال غزة الاحتلال قضاة العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة فی فی محکمة العدل الدولیة القانون الدولی فی فی القانون الدولی فی وزارة الخارجیة الجنائیة الدولیة المحکمة العلیا من کلیة الحقوق الأمم المتحدة للأمم المتحدة على الدکتوراه فی القانون من الدکتوراه فی محکمة العلیا الدکتوراة فی حقوق الإنسان جامعة باریس المتحدة فی فی المحکمة المحکمة فی العدید من العلیا فی فی الفترة فی جامعة من جامعة شغل منصب قاضیا فی فی قضیة عضوا فی منذ عام فی عام عام 2021

إقرأ أيضاً:

أمريكا.. وزارة العدل تجري تحقيقًا في احتجاجات حرب غزة بجامعة كولومبيا

أعلن تود بلانش، نائب وزير العدل الأمريكي، الجمعة، أن وزارة العدل تجري تحقيقًا حول الاحتجاجات الطلابية التي شهدتها جامعة كولومبيا بسبب الحرب في غزة، وذلك للنظر في ما إذا كانت هذه التظاهرات تنتهك القوانين الاتحادية الخاصة بالإرهاب. 

وأوضح بلانش أن التحقيق يشمل أيضًا الانتهاكات المحتملة للحقوق المدنية المرتبطة بالمظاهرات التي هزّت حرم الجامعة في نيويورك العام الماضي، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تولي اهتمامًا خاصًا بهذه القضية في إطار سعيها إلى "القضاء على معاداة السامية في البلاد".

وأضاف بلانش أن التحقيق يشمل مراجعة تعامل إدارة جامعة كولومبيا مع الاحتجاجات السابقة، لتحديد ما إذا كانت قد انتهكت قوانين الحقوق المدنية أو ارتكبت جرائم إرهابية، مشددًا على أن "هذا التحقيق تأخر كثيرًا". وفي خطوة موازية، نفذت جهات إنفاذ القانون الاتحادية، الخميس، مذكرة تفتيش ضمن تحقيق منفصل حول ما إذا كانت الجامعة تؤوي مهاجرين غير شرعيين داخل حرمها الجامعي.

وتصاعدت التوترات في مدينة نيويورك بعد قيام السلطات باعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل، الذي يدرس في جامعة كولومبيا، حيث تم توقيفه أولًا في نيويورك يوم السبت الماضي، قبل أن تحتجزه سلطات الهجرة في ولاية لويزيانا تمهيدًا لترحيله. وأثار اعتقاله موجة انتقادات واسعة من قبل نواب الحزب الديمقراطي، إضافة إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب منظمات حقوقية ونشطاء مدافعين عن الحريات المدنية.

مستشار أمريكى سابق: مصر تمتلك الأدوات الفاعلة لإعادة إعمار غزةخطة مصرية لإعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار .. والسلطة الفلسطينية توافقمصطفى بكري: تكلفة إعادة إعمار غزة تتجاوز 53 مليار دولار حسب الخطة المصريةمصطفى بكري: خطة إعمار غزة جاءت بعد موافقة السلطة الفلسطينيةبرلمانية: أمريكا أدركت أهمية التعامل بجدية مع خطة مصر لإعادة إعمار غزةويتكوف: اقتراح أمريكي بتضييق الفجوات لتمديد وقف إطلاق النار في غزةوزير الخارجية يكشف عن تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزةاستشهاد 4 أطفال فلسطينيين في جنوب غزة بقصف إسرائيلي

وردًا على ذلك، احتشد عشرات النشطاء، الخميس، داخل قاعة الاستقبال في برج ترامب بمدينة نيويورك، احتجاجًا على اعتقال خليل، مطالبين الإدارة الأمريكية بالإفراج عنه ووقف خطط ترحيله، في ظل اتهامات بأن ترحيله يأتي بسبب دعمه للقضية الفلسطينية. ووفقًا لشرطة نيويورك، بلغ عدد المعتقلين من المتظاهرين خلال هذا الاحتجاج 98 شخصًا.

ونظّمت هذه التظاهرة مجموعة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، وهي منظمة يهودية تقدمية تعلن مناهضتها للصهيونية، حيث أصدرت بيانًا قالت فيه إن هدف الاحتجاج هو "التعبير عن رفضنا الجماعي للقمع المتزايد ضد النشطاء"، مؤكدة رفضها لما وصفته بـ"تجريم الفلسطينيين وكل من يطالب بوقف الإبادة الجماعية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بتمويل أمريكي".

ووفقًا لتقديرات شرطة نيويورك، وصل عدد المحتجين داخل البرج إلى أكثر من 150 شخصًا، فيما انتشرت عبر المنصات الرقمية صور لمتظاهرين يحملون لافتات كتب عليها عبارات مثل "حاربوا النازيين لا الطلاب" و"الحرية لمحمود.. الحرية لفلسطين". كما أظهرت مقاطع فيديو أفراد الشرطة وهم يعتقلون بعض المتظاهرين، في حين أكدت السلطات المحلية أن عملية إخلاء المحتجين من المبنى تمت دون وقوع إصابات.

ويعد برج ترامب، الواقع في شارع فيفث أفينيو بمانهاتن، مقرًا لمؤسسة ترامب، كما يضم شقة الرئيس الأمريكي وزوجته، ويقيم فيه نجله بارون ترامب منذ بداية عامه الدراسي في جامعة نيويورك خلال خريف العام الماضي. ورغم الضجة التي أثيرت حول الاحتجاجات، لم تصدر مؤسسة ترامب أي تعليق رسمي بشأن الواقعة حتى الآن.

ويبدو أن اعتقال خليل يشير إلى بدء إدارة الرئيس ترامب في تنفيذ وعودها الانتخابية بترحيل النشطاء المولودين في الخارج الذين شاركوا في موجة الاحتجاجات التي شهدتها الجامعات الأمريكية خلال العام الماضي. ومن المتوقع أن يثير هذا الملف المزيد من الجدل في الأوساط السياسية والحقوقية، خاصة في ظل تصاعد التوتر حول السياسات الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

مقالات مشابهة

  • أمين البحوث الإسلامية : القضاء العادل والفكر الوسطي جناحان لاستقرار المجتمع وأمنه
  • البحوث الإسلامية: القضاء العادل والفكر الوسطي أساس استقرار المجتمع
  • المصادقة على القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع
  • نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الـ18 بشأن تهم الفساد الموجهة إليه
  • مدحت العدل: إعادة مباراة الأهلي والزمالك ستودي إلى وقف النشاط الرياضي
  • للمرة الـ18: نتنياهو يمثل أمام المحكمة بشأن تهم الفساد الموجهة إليه
  • محكمة العدل الإلهية
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • أمريكا.. وزارة العدل تجري تحقيقًا في احتجاجات حرب غزة بجامعة كولومبيا