قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل تحشد دعم الجنوب العالمي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
سرايا - لقيت مساعي جنوب إفريقيا في لاهاي لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف حربها على قطاع غزة عبر رفع دعوى إبادة جماعية ضدّها دعما واسعا في دول من أميركا اللاتينية وصولا إلى جنوب شرق آسيا.
وردّت إسرائيل بغضب على القضية، واصفة إياها بأنها "سخيفة"، لكن أنصار الفلسطينيين سواء في جنوب إفريقيا أو على الإنترنت أشادوا بالمحامين الذين أوفدتهم جنوب إفريقيا للترافع في القضية.
وفي حكم تاريخي صدر الجمعة، أكدت محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل بذل كل ما في وسعها لمنع أي أعمال إبادة في غزة وتسهيل إيصال المساعدات إلى القطاع، لكن من دون إصدار الأمر المنشود من جنوب إفريقيا بوقف إطلاق النار.
ويفيد خبراء بأن قضية جنوب إفريقيا الطارئة التي تتهم إسرائيل بخرق اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في العام 1948، في غزة كشفت النقاب عن الهوة المتزايدة بين إسرائيل وحلفائها الغربيين من جهة، وبلدان الجنوب العالمي من جهة أخرى.
وقال يوهان صوفي، المحامي المتخصص بالقانون الدولي ومدير المكتب القانوني السابق لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، إنه "لطالما اعتبرت دول الجنوب العالمي (العدالة الدولية) عدالة انتقائية".
وأضاف "ترفض دول ’الجنوب’ هذه الرؤية بشكل متزايد، إذ تعتبر أنها تندرج في إطار الاستعمار الجديد".
واستشهد 26083 فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، وفق وزارة الصحة في عزة.
أكد كبير المحامين المدافعين عن إسرائيل في المحكمة تال بيكر أن جنوب إفريقيا "قدّمت إلى المحكمة للأسف حقائق وصورة سردية وقانونية مشوّهة بشكل عميق"، مشددا على أن الرد الإسرائيلي كان في إطار الدفاع عن النفس.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: الرقابة تفرض حظرا للنشر على قضية جديدة تتعلق بمكتب نتنياهو
أفادت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، بأن الرقابة العسكرية قامت بفرض حظر للنشر على قضية جديدة تتعلق بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .
ونقلت هآرتس عن مصادر، بأن جهاز الأمن العام "الشاباك" اتخذ "إجراءً استثنائيا" ضد أحد كبار موظفي مكتب نتنياهو.
وأضافت "هآرتس" أنه وفي إطار القضية "اتخذ الشاباك إجراءات استثنائية ضد الموظف، وكذلك ضد شخص آخر متورط في القضية، وهو ناشط احتجاجي ضد رئيس الوزراء لا يعمل في مكتبه".
وأشارت إلى أن أمر حظر النشر على تفاصيل القضية صدر الأسبوع الماضي بمحكمة الصلح في ريشون لتسيون (وسط)، ويستمر لمدة 30 يوما.
ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر مطلعة على التفاصيل قولها، إنه على الرغم من الخطورة التي وصفت بها القضية في البداية، فإنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإجراءات الصارمة المتخذة ضد المتورطين فيها ضرورية بالفعل، دون تفاصيل حول طبيعة هذه الإجراءات.
وقالت "هآرتس" إنها تقدمت، أمس السبت، بطلب رفع حظر النشر عن القضية، مشيرة إلى أهمية نشرها "في ضوء الحفاظ على مبادئ حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة".
ولم توضح الصحيفة الاتهامات الموجهة للموظف في مكتب نتنياهو وأسباب التحقيق.
المصدر : الأناضول اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية ليبرمان يعتزم ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة الإسرائيلية أغلبية في إسرائيل تفضل إعادة الأسرى على القضاء على حماس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق يُشيد بـ "حماس"! الأكثر قراءة الاحتلال يصيب شابا بقنبلة غاز في رأسه ببلدة الرام شمال القدس مرسوم رئاسي بتعيين اللواء محمد الخطيب قائدا لجهاز الاستخبارات العسكرية تفاصيل لقاء حسين الشيخ مع ممثل روسيا لدى السلطة الفلسطينية مستوطنون يطاردون رعاة أغنام في العوجا شمال أريحا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025