العيسى: تفعيل «الديبلوماسية البرلمانية» لاستقطاب الاستثمارات العالمية والتكنولوجيا المتقدمة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلن النائب عبدالوهاب العيسى أن وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الخامسة بمجلس الأمة قد «ناقش مع الجانب النمساوي الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في قطاعي الطاقة النظيفة، الطاقة الشمسية والمتجددة، وأيضا تكنولوجيا إعادة تدوير النفايات، وذلك تفعيلا لدور الديبلوماسية البرلمانية، والتي أحد أهم أذرعها تشجيع الشركات العالمية إلى الاستثمار داخل الكويت»
وأكد العيسى أن السبب وراء التركيز على هذين القطاعين، يعود إلى أن «التكنولوجيا النمساوية متقدمة جدا في هذه القطاعات، بالإضافة إلى أن الحاجة الكويتية عالية جدا بالنسبة لها، فهناك فرصة استثمارية ضخمة وعملاقة، فالكويت تتمتع بنحو 300 يوم في السنة تكون الشمس فيها ساطعة طوال اليوم، وهذا بالنسبة للمستثمرين في قطاع الطاقة الشمسية مهم جدا».
الزيد: الوفد البرلماني حصل على دعم فيينا في شأن عدد من القضايا المهمة للكويت وفي مقدمتها اتفاقية خور عبدالله منذ 38 دقيقة المونس: استحداث آلية ربط للتدقيق على الحالة الجنائية للزائرين الوافدين قبل استخراج سمة الدخول منذ 16 ساعة
وأضاف «الكويت ما زالت تردم النفايات بالطريقة التقليدية دون الاستفادة من هذه النفايات، سواء في إعادة تدوير الطاقة أو إعادة استخدامها بطرق متقدمة وحديثة، وأصدقائنا في النمسا متقدمين جدا في تكنولوجيا إعادة تدوير النفايات، ونحن بحاجة ماسة إلى مثل هذا النوع من التكنولوجيا»
وتابع «وجهنا دعوة للجانب النمساوي لزيارة الكويت، وأبدى اهتماما كبيرا وموافقة شفوية فورية آ بي لزيارة الكويت» مشيرا إلى أنه «أيضا بعد العودة، سيتم التنسيق مع كاديبا، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للالتقاء مع الشركات النمساوية العملاقة وعرض الفرص الاستثمارية المتعلقة بالطاقة النظيفة، وإعادة تدوير النفايات، ونأمل إن الله أن تنتج هذه الزيارة عن استثمارات في هذه القطاعات في الكويت».
واختتم العيسى «سنتابع مع الجانب الحكومي، وتحديدا مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، مدى إمكانية أيضا أن نرى هذه المشاريع على الأرض في القريب العاجل. إن شاء الله».
احصل على Outlook for Android
DISCLAIMER
The contents of this email and any attachments are intended for the exclusive use of the addressee and may carry legal privilege. Unauthorized use or disclosure of this message is prohibited and may be illegal. If you are not the intended recipient, please inform the sender immediately and erase this email. The content of this email should not be interpreted as a binding contract or agreement.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: إعادة تدویر
إقرأ أيضاً:
بعد طلب رفعها.. شروط رفع الحصانة البرلمانية لـ عضو مجلس الشيوخ
أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقته على طلب النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية، لرفع الحصانة عنه للإدلاء بأقواله في قضية المرحوم أحمد رفعت، في سابقة برلمانية لمجلس الشيوخ.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذى أكد في بداية الجلسة أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.
ونصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، وذلك في المادة 226 منه، حيث يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
١- أن يكون مقدم من إحدى الجهات القضائية.
٢- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، حسب الأحوال.
٣- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
٤- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة، وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر