"عربية النواب" تطالب بتنفيذ توصيات وقف جرائم إسرائيل وضمان وصول المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية التزام الجانب الإسرائيلي بما جاء في قرارات محكمة العدل الدولية، بناء على الدعوة المقامة من جنوب إفريقيا، تجاه جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني، وأهمها وقف القتال.
وقال النائب في تصريحات صحفية اليوم: “محكمة العدل الدولية كشفت أمام العالم الجرائم غير الإنسانية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل”.
وشدد رئيس اللجنة العربية بمجلس النواب، على ضرورة البحث عن آليات تنفيذ ما أعلنته محكمة العدل الدولية، لاسيما ما يتعلق بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري، وكذلك اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وأشار أباظة، إلى أن استمرار الأوضاع في فلسطين على هذا النحو ينذر بكارثة إنسانية يجب أن يتنبه إليها العالم جيدا، خصوصًا وأن تصاعد وتيرة العنف يهدد الاستقرار في المنطقة بالكامل.
وأكد رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، مواصلة مصر جهودها من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية، ومنع التهجير وأعمال الإبادة الجماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الشئون العربية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر محكمة الجنايات الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت
الثورة نت|
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكابهما لجرائم حرب في غزّة.
ودعت الوزارة، في بيان لها اليوم، جميع الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة و تنفيذه، مشيرة إلى أن هذا القرار تأخر كثيرا وساهم تأخيره في استمرار إمعان الكيان الصهيوني في جرائمه لإبادة الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اللبناني، وفي مواصلة تحديه السافر للقانون الدولي والإنساني والمؤسسات الدولية.
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بالتعاطي الفاعل مع الشكاوى التي تم التقدم بها ضد كافة قادات الكيان الصهيوني من سياسيين وعسكريين وكل الدول والأفراد الذين ثبت تورطهم في ارتكاب تلك المجازر ودعمَها وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية على ما اقترفوه و شاركوا فيه من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما دعت وزارة العدل ، دول العالم إلى التعامل الإيجابي مع القرار من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع كيان الاحتلال الغاصب واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ، والتي تمثل إثبات على تأييدها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية وانتصار لقيم العدالة والانسانية.