"عربية النواب" تطالب بتنفيذ توصيات وقف جرائم إسرائيل وضمان وصول المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية التزام الجانب الإسرائيلي بما جاء في قرارات محكمة العدل الدولية، بناء على الدعوة المقامة من جنوب إفريقيا، تجاه جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني، وأهمها وقف القتال.
وقال النائب في تصريحات صحفية اليوم: “محكمة العدل الدولية كشفت أمام العالم الجرائم غير الإنسانية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل”.
وشدد رئيس اللجنة العربية بمجلس النواب، على ضرورة البحث عن آليات تنفيذ ما أعلنته محكمة العدل الدولية، لاسيما ما يتعلق بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري، وكذلك اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وأشار أباظة، إلى أن استمرار الأوضاع في فلسطين على هذا النحو ينذر بكارثة إنسانية يجب أن يتنبه إليها العالم جيدا، خصوصًا وأن تصاعد وتيرة العنف يهدد الاستقرار في المنطقة بالكامل.
وأكد رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، مواصلة مصر جهودها من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية، ومنع التهجير وأعمال الإبادة الجماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الشئون العربية
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب تطالب باجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث التداعيات الخطيرة للقضية الفلسطينية
طالبت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأكدت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مثل هذه التحركات تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، وتمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤيدة الموقف الرسمي الذي اتخذته الخارجية المصرية برفض التهجير باعتباره تصفية للقضية.
وأوضحت أن القضية الفلسطينية تعد جوهر الأمن القومي العربي، وأي محاولات لفرض تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم ليست مجرد أزمة محلية أو قضية عابرة، بل تمس استقرار المنطقة بأكملها.
وأشارت إلى أن الموقف المصري واضح وحاسم في رفض هذه المخططات، وهو موقف يتسق مع تاريخ الدولة المصرية في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وشددت حارص على ضرورة التحرك العربي المشترك بشكل عاجل لرفض وإدانة أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير أهلها، مؤكدة أن الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار هو الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضافت أن القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تدخر جهداً في التصدي لتلك المخططات الخطيرة، سواء عبر الوساطة السياسية لوقف التصعيد أو من خلال التحركات الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكدت أن البرلمان المصري يدعم بكل قوة أي خطوات تتخذها القيادة السياسية لحماية الأمن القومي، مشيرة إلى أن التنسيق العربي والدولي أصبح ضرورة ملحة لتجنب تصاعد الأزمات وتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها