السلطة الفلسطينية تعليقا على قرار «العدل الدولية»: يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
اعتبرت السلطة الفلسطينية أن طلب محكمة العدل الدولية من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة، «يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون».
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في مقطع فيديو «إن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع ويضع حداً لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل والتي تمثلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري».
الجيش الأميركي يعلن إسقاط صاروخ أطلق من اليمن باتّجاه سفينة حربية أميركية منذ 13 دقيقة قيادي في «حماس»: قرار محكمة العدل الدولية يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة منذ 52 دقيقة
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
دولة القانون .. السياسيون والنقابيون [2]
تبلور الحق في قيام التنظيمات السياسية والنقابية مع عنفوان الحركات الأيدولوجية المدعومة علمياً ومادياً من المعسكر الشرقي السوفيتي، (سابقاً) أو الأمريكي الغربي. مع أو ضد القطبين لم يكن مستغرباً التفاعل السوداني مع حركات التحرر والتنظيمات المطالبة بعدم الانحياز أو إنشاء الجمعيات السياسية والنقابية والدينية. فمع البدايات سيطر اليسار على أغلبية مقاعد الخريجين في الانتخابات البرلمانية التي تلت ثورة أكتوبر. لم يكتف هذا الفصيل بالخريجين بل امتدت سيطرته على التنظيمات النقابية التي تشكّلت في تلك الفترة. لمواجهة المد اليساري الذي استقطب المثقفين والعمال من أبناء وبنات الأنصار والختمية، لم تجد هاتان الطائفتان من بد غير التحالف مع الإسلاميين الذين جيروا هذه الفرصة، فحصلوا على كل مقاعد الخريجين في الانتخابات التي أعقبت ثورة أبريل.
لكون النقابات والاتحادات المهنية السودانية خضعت، ومنذ نشأتها، لاستقطاب يميني - يساري، يجوز القول بأن تلك المواعين، وبدلاً عن العمل على خدمة الحقوق والمصالح المهنية والفئوية ارتهنت إرادة معظمها للمعسكرين المذكورين. فشل الممارسة السياسية وما انتقل عنها من عدوى لمعترك النقابات والاتحادات المهنية وحتى الطلابية ترتب عليه ليس إحجام السودانيين عن الالتزام السياسي وإنما الضعف ألمهني والأكاديمي. أصدق مثال لنتائج هذا الواقع أن الحركات المستقلة التي أبرزت تنظيم الطلاب المستقلين وحركة المحايدين بجامعة الخرطوم منتصف ثمانينات القرن الماضي ما كان ليكتب لها الظفر بدورات انتخابية إلا لكونها رفعت شعار الاستقلالية والحياد.
كشفت الحرب مدى هشاشة أحزابنا ونقاباتنا وغياب مؤسساتها وما ترتب على ذلك من عزوف الغالبية عن الانخراط في أي عمل عام. هذا الغياب ما كان ليتسع لولا سوء الممارسة التي شكّلت حالة لا مبالاة حتى في الدفاع عن الوطن. بروز تنظيمات الطلاب المستقلين والمحايدين، وما ترتب عليه من قيام أحزاب سياسية وتنظيمات طلابية جديدة، وبدلاً من تصنيفها خطوة إيجابية، باتت محل قلق وإزعاج حقيقي للنادي السياسي والنقابي التقليدي. بنظر معظم الحزبيين والنقابيين، أن أي منتقد للواقع والممارسة ليس فقط ضد التجربة وإنما عدو للديمقراطية. لتصديهم وتعبيرهم عن الأغلبية الصامتة حاز الفاعلون من غير المنتمين على جماع عداوة القوى الحزبية والنقابية، ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
15 مارس 2025
azim.hassan.aa@gmail.com
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية