فلسطين: قرار محكمة العدل تاريخي وندعو العالم للضغط على إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحبت دولة فلسطين، بالأمر القضائي التاريخي لمحكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة في قضية جنوب إفريقيا ضد اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وبقبول الدعوة التي قدمتها جنوب افريقيا، بارتكاب جريمة الابادة الجماعية في مخالفة لأحكام الاتفاقية الأممية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك على ضوء ما قدمته للمحكمة من أدلة دامغة على ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية.
وأكدت دولة فلسطين، في بيان لها اليوم نشرته وكالة الانباء الفلسطينية، أن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية، يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون، وأن العدل يسري على الجميع، ويضع هذا القرار حداً لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل، والتي تمثلت بعقود من الاحتلال، والتطهير العرقي، والاضطهاد، والفصل العنصري.
وأشارت دولة فلسطين، الى فشل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في تقديم أي دليل مقنع للمحكمة بأنها لا تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بل قدمت للقضاة أكاذيب وروايات مسيسة ومفضوحة، والقضاة بدورهم قيّموا بموضوعية ما بين أيديهم من حقائق مستندة للقانون، كما قدمتها جنوب إفريقيا، وكما يعكسها جسامة الأوضاع على أرض الواقع في فلسطين، وهو ما حذا بهم إقرار التدابير الاحترازية، فإسرائيل اليوم متهمة في تدمير شعب بأكمله، والآن تمثل كمتهمة بجريمة الابادة الجماعية، جريمة الجرائم.
وانطلاقاً من هذا القرار التاريخي، دعت دولة فلسطين المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية، وجميع عمليات التدمير، وجريمة التهجير القسري، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2720 بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، والسماح الفوري بعودة النازحين لمنازلهم.
دعوات لضمان احترام قرار محكمة العدل الدوليةكما دعت دولة فلسطين، الدول كافة، بما في ذلك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لضمان احترام قرار محكمة العدل الدولية، وأن تلتزم حكومات العالم بعدم التواطؤ في ارتكاب الإبادة الجماعية، وأن تعمل على وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، مشيرة إلى أن حكومات العالم ملزمة بأن تتخذ خطوات من شأنها وضع حد لأعمال القتل والتدمير واسعة النطاق في قطاع غزة، مذكرة بأن مطالباتها هذه باتت ذات طبيعة قانونية إلزامية وقطعية.
وعبرت عن امتنان شعبنا الفلسطيني وقيادته التاريخي والأبدي لشعب وحكومة جنوب إفريقيا لما اتخذته من خطوات شجاعة، مثلت تضامناً فعلياً مع مأساة شعبنا الفلسطيني.
كما عبرت عن الشكر والامتنان للملايين من شعوب العالم، والذين لم يتوقفوا عن التظاهر للتعبير عن تضامنهم مع شعبنا الفلسطيني ولحقه بالحياة والحرية، وعن رفضهم للإبادة الجماعية.
سنعمل على ضمان وقف الإبادة الجماعيةوأكدت دولة فلسطين استمرارها بالعمل مع الدول الشقيقة والصديقة، ذات المبادئ الراسخة، لضمان وقف الإبادة الجماعية، ومساءلة مرتكبي الجرائم الفظيعة، وحماية حقوقنا الجمعية كشعب ينتفع من حقوق الإنسان والحرية والعدالة، على نحوٍ متساوٍ مع بقية شعوب العالم.
كما شددت دولة فلسطين، على أن نضال شعبنا الفلسطيني هو نضال من أجل الإنسانية جمعاء، وهذا النضال يجب الا يفشل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية الاحتلال إسرائيل فلسطين الإبادة الجماعية الإبادة الجماعیة شعبنا الفلسطینی دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
القاهرة - رحبت جامعة الدول العربية بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن اتهامات الكيان الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان الجمعة 20ديسمبر2024، عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بمشروع القرار، لافتا إلى أنه يعكس مواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفق وكالة قنا القطرية.
واعتبر أبو الغيط أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر "الأونروا" وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بصورة كلية، في حال تم إنهاء دور "الأونروا" في القطاع كما يرغب الكيان الإسرائيلي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى "رأيا استشاريا" من محكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت الكيان الإسرائيلي بالامتثال لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي، معربة عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وخاصة في قطاع غزة، كما طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات الكيان الإسرائيلي - بصفته القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة - فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
Your browser does not support the video tag.