أول تعليق من جنوب إفريقيا على قرار «العدل الدولية»: انتصارا حاسما لسيادة القانون
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أشادت دولة جنوب إفريقيا، اليوم، بالحكم الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها ضد «إسرائيل» بتهم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، أمام المحكمة التي تتخذ من مدينة «لاهاي» الهولندية مقرا لها، وقالت إن اليوم يمثل انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت «محكمة العدل الدولية»، قرارا يقضي بأن على سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ تدابير لمنع وقوع أي أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقالت وزارة خارجية جنوب إفريقيا، إن اليوم يمثل منعطفا مهما في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها كانت تأمل في إصدار«محكمة العدل الدولية»، قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة من أجل تنفيذ الأوامر المؤقتة التي أصدرتها.
وأكدت خارجية جنوب إفريقيا، وقوف حكومة وشعب بلادها إلى جانب الشعب الفلسطيني.
وفرضت محكمة العدل الدولية، وفق لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، على إسرائيل إجراءات مؤقتة، بينها على إسرائيل وفقا لالتزاماتها ووفقا لاتفاقية الإبادة الجماعية، اتخاذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
كما قضت المحكمة، ومقرها لاهاي، على خلفية تصويت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح الإجراءات العاجلة،على اتخاذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة للفلسطينيين في قطاع غزة، و اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية.
كما قضت «العدل الدولية»، بأنه على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفق لـ«روسيا اليوم»، تقديم تقريرا للمحكمة حول كل التدابير خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية المحتلة قوات الاحتلال غزة محكمة العدل الدولية العدل الدولية قرار محكمة العدل الدولية حرب غزة محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات