أول تعليق من جنوب إفريقيا على قرار «العدل الدولية»: انتصارا حاسما لسيادة القانون
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أشادت دولة جنوب إفريقيا، اليوم، بالحكم الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها ضد «إسرائيل» بتهم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، أمام المحكمة التي تتخذ من مدينة «لاهاي» الهولندية مقرا لها، وقالت إن اليوم يمثل انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت «محكمة العدل الدولية»، قرارا يقضي بأن على سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ تدابير لمنع وقوع أي أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقالت وزارة خارجية جنوب إفريقيا، إن اليوم يمثل منعطفا مهما في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها كانت تأمل في إصدار«محكمة العدل الدولية»، قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة من أجل تنفيذ الأوامر المؤقتة التي أصدرتها.
وأكدت خارجية جنوب إفريقيا، وقوف حكومة وشعب بلادها إلى جانب الشعب الفلسطيني.
وفرضت محكمة العدل الدولية، وفق لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، على إسرائيل إجراءات مؤقتة، بينها على إسرائيل وفقا لالتزاماتها ووفقا لاتفاقية الإبادة الجماعية، اتخاذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
كما قضت المحكمة، ومقرها لاهاي، على خلفية تصويت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح الإجراءات العاجلة،على اتخاذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة للفلسطينيين في قطاع غزة، و اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية.
كما قضت «العدل الدولية»، بأنه على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفق لـ«روسيا اليوم»، تقديم تقريرا للمحكمة حول كل التدابير خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية المحتلة قوات الاحتلال غزة محكمة العدل الدولية العدل الدولية قرار محكمة العدل الدولية حرب غزة محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، وباللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، التي نص القانون على إنشائها.
فنصت المادة العاشرة بأن يكون للجنة المختصة في زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بينما نصت المادة الحادية عشر على أن تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا