حماس تشيد بقرار محكمة العدل: تطور مهم يسهم في "عزل" إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
اعتبرت حركة حماس الجمعة، أن قرار محكمة العدل الدولية في شأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة" في قطاع غزة، "تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها" في قطاع غزة.
وقال سامي أبوزهري، رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج لـ"رويترز" اليوم الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة.
وأضاف أبوزهري: "ندعو لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة".
وقضت محكمة العدل الدولية الجمعة بأن على إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة أن الاتهامات الموجهة للدولة العبرية في محكمة العدل الدولية بارتكاب "إبادة" في قطاع غزة، "فاضحة".
وقال نتانياهو في مقطع فيديو "ليست تهمة الإبادة الموجهة ضد إسرائيل كاذبة فحسب، بل إنها فاضحة وعلى من يحترمون أنفسهم في كل مكان أن يرفضوها".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رويترز الاحتلال بنيامين نتانياهو قياديات حماس محكمة العدل الدولية رويترز الاحتلال بنيامين نتانياهو أخبار فلسطين محکمة العدل الدولیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية، محاضرة تناولت "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان"، قدمها الدكتور رياض البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ديكري.
تطرق المحاضر إلى أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها سلطنة عُمان وتنضم إليها، مثل الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، الاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
كما تناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، موضحًا تأثير هذه الاتفاقيات على أنشطة القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في إطار النظام القانوني لسلطنة عُمان، وفقًا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية المستمرة في التوعية القانونية وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات، من خلال التعاون مع الخبرات القانونية المحلية والدولية. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات مع المختصين في القطاعين العام والخاص، لتعزيز الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني.