الهزات الأرضية تعود إلى الحوز.. رئيس معهد الجيوفيزياء : توابع زلزالية عادية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أثارت الهزة الزلزالية، التي شهدتها مجموعة من المناطق بإقليم الحوز، الليلة الماضية، الخوف مجددا في نفوس المغاربة الذين أحسوا بها في ثلاثة أقاليم على الاقل، و ذلك بعد أشهر من “زلزال الحوز” المدمر.
ناصر رئيس المعهد الوطني للجيوفيزياء قال أن الهزة الأرضية المسجلة مساء أمس بلغت قوتها 3.6 درجة على مقياس ريختر، و سجلت بجماعة أغبالو بولاية الحوز.
و ذكر جبور في تصريح له، أن الهزة شعر بها سكان اقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت، وهي من توابع الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة يوم 8 سبتمبر.
و أكد جبور أنه من الطبيعي تسجيل مثل هذه الهزات ، بعد زلزال الحوز العنيف، مطمئنا المغاربة بعدم القلق من حدوث زلازل عنيفة مثل التي وقعت في الثامن من شتنبر.
وحسب ناصر جبور، فإن النشاط الزلزالي سيبقى معنا فترة طويلة ، إلا أن معدل الهزات المحسوسة سيقل شيئا فشيئا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سكوب : وريث يرفع دعوى قضائية ضد عمالة الحوز لتماطلها في تنفيذ حكم قضائي ضد بناء عشوائي :
تحرير :زكرياء عبد الله
في تطور جديد لملف نزاع عقاري بإقليم الحوز، أقدم أحد ورثة المرحوم مولاي الحاج على رفع دعوى قضائية ضد عمالة الحوز، متهماً إياها بالتقاعس عن تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بهدم بناء عشوائي أقيم على عقار في ملكية الورثة.
ويعود أصل النزاع إلى بناء شخص يرئس جمعية حقوقية بالحوز مسكناً عشوائياً فوق عقار محبس لورثة مولاي الحاج وهو موضوع الحكم، وبالرغم من صدور قرار إداري سابق بالهدم، وتأكيد المحكمة المختصة في حكم نهائي على ضرورة إزالة البناء المخالف. غير أن تماطل السلطة المحلية عن تسخير القوة العمومية لتنفيذ القرار القضائي، دفع أحد الورثة إلى اللجوء للقضاء مجدداً.
إن هذا التأخير في تنفيذ الحكم القضائي لا يمس فقط بحقوق المدعي العقارية، بل يفتح الباب أمام تفشي ظاهرة البناء العشوائي وتحدي القانون .
وتثير هذه القضية مجدداً إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية ضد المخالفين في مجال التعمير من ذوي النفوذ ، وضرورة التزام السلطات الإقليمية بدورها في إنفاذ القانون، خاصة في ظل التعليمات الملكية السامية التي تشدد على ضرورة احترام قرارات القضاء وصيانة الحقوق المشروعة للمواطنين.
ويبقى الرأي العام المحلي متابعاً لتطورات هذه القضية، في انتظار ما ستؤول إليه جلسات المحكمة بخصوص مسؤولية عمالة الحوز في تعطيل تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.