أول تعليق من جنوب إفريقيا حول إجراءات محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
#سواليف
أعلنت حكومة #جنوب_إفريقيا ترحيبها بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها #العدل_الدولية على #إسرائيل في إطار الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل في #لاهاي، بحسب تصريحات وزيرة الخارجية ناليدي باندور.
وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا إن الحكم بمثابة انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف هام في البحث عن #العدالة للشعب الفلسطيني.
وأشارت الوزيرة إلى أنه لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار، لافتة إلى أنه “كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة”.
مقالات ذات صلة وفيات وإصابات اثر حريق منزل في المشيرفة 2024/01/26كما شددت الوزيرة باندور على أنه لا يمكن أن تنجح أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار، وأن علينا أن ندعو إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي.
وقالت: “نقف إلى جانب #الشعب_الفلسطيني وندعوه إلى عدم فقدان الأمل”.
وقبل قليل، طالبت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع “الإبادة الجماعية” في #غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.
وخلال الجلسة التي خصصت اليوم الجمعة للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية قالت محكمة العدل الدولية إن القلق البالغ يساورها إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة.
وأكدت ولايتها القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. آخذة بالاعتبار البيانات الأممية بأن غزة تحولت إلى مكان لليأس والموت. وببيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة.
ناهيك عن اعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين والتي تجرد سكان غزة من إنسانيتهم. وأن الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وفرضت المحكمة على إسرائيل إجراءات مؤقتة وفقا لالتزاماتها باتفاقية “الإبادة الجماعية” بأن تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
ومن بين الإجراءات العديدة أيضا التي طلبتها جنوب إفريقيا هي الوقف الفوري للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي شنتها ردا على هجوم “حماس” في 7 أكتوبر.
تجدر الإشارة إلى أن إعلان إجراءات محكمة العدل الدولية يتزامن مع إحياء ذكرى ضحايا “الهولوكوست”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جنوب إفريقيا العدل الدولية إسرائيل لاهاي العدالة الشعب الفلسطيني غزة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
بسبب الوضع غير المسبوق.. تعليق محاكمة ترامب بقضية "الوثائق"
علّقت محكمة استئناف فدرالية أمريكية، الخميس، الإجراءات ضد دونالد ترامب في قضية حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وذلك بناءً على طلب المدعي الخاص جاك سميث.
وكان المدعي الخاص قد اتخذ الخطوة نفسها الأسبوع الماضي في القضية الفدرالية الأخرى التي يحقق فيها في واشنطن ضد الرئيس السابق بتهمة المحاولات غير القانونية لقلب نتائج انتخابات 2020، وذلك لإعطاء الادعاء وقتاً لتحليل "الوضع غير المسبوق" الذي أثارته إعادة انتخاب ترامب.
Judge puts off Jan. 6 trial after defendant points to possible Trump pardon https://t.co/TFTBC6Hyfy
— Post Politics (@postpolitics) November 14, 2024وطلب سميث الأربعاء من محكمة الاستئناف تجميد الجدول الزمني لقضية الوثائق، بما أن ترامب أصبح مذّاك رئيساً منتخباً، وذلك "حتى يتسنى الوقت لتحليل هذا الوضع غير المسبوق ونحدد سبيل المضي قدماً وفقاً لسياسة وزارة العدل".
وقال إنه سيقدم "نتائج مداولاته" بحلول 2 ديسمبر (كانون الأول).
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أن المحكمة أجلت المحاكمة إلى 6 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لصحيفة "بولتيكو"، فإنه من المحتمل إصدار العفو عنه في القضية المنسوبة إليه.
Judges postpone Jan. 6 trials on verge of Trump presidency https://t.co/aRoDZu5boM
— POLITICO (@politico) November 14, 2024وتُعتبر الحالة المتمثلة بملاحقة مرشح رئاسي قضائياً ثم انتخابه وضعاً غير مسبوق.
وتبنت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عاماً سياسة تقضي بعدم مقاضاة رئيس حالي.
ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترامب، ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة. فبمجرد عودته إلى البيت الأبيض، يمكنه أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون