الأمن العام يتصدى لتجار العملة ويضبط 3 عناصر
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من تحقيق النتائج التالية:- ضبط (شقيقين) بدائرة مركز شرطة نجع حمادى ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - ماكينة كهربائية لعد النقود الورقية).
كما تم ضبط (تاجر فضيات)بدائرة قسم شرطة المنتزة بالإسكندرية ، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").
وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وف وقت سابق اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صيدلى – مقيم بمحافظة دمياط) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء الأراضى الزراعية – شراء السيارات).
قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (3,6مليون جنيه).
فى سياق اخر فقد كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات باستقبال (موظف بإحدى شركات البترول - مقيم بمحافظة الجيزة "مُصاب بطلق نارى بالرأس وتوفى أثناء إسعافه") ، وبسؤال شقيقه قرر بحضوره رفقه شقيقه المتوفـى لشراء سيارة ملاكى وحال استقلالهما مركبة "توك توك" متجهين لمعاينة السيارة استوقفهما 4 أشخاص مجهولين (ملثمين) أثناء سيرهما، وبحوزة أحدهم بندقية آلية وطلبوا منهما ما بحوزتهما من مبالغ مالية فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المجهولين بإطلاق عيار نارى تجاههما نتج عن ذلك إصابة شقيقه التى أودت بحياته وتمكنوا من الاستيلاء على (مبلغ 350 ألف جنيه - 2 هاتف محمول) كانوا بحوزتهما ولاذوا بالهرب.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (5 عاطلين - مقيمين بدائرة المركز) حيث قام أحدهم بنشر إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع سيارة بقيمة أقل من سعرها وقام آخر بإنتظار المجنى عليه وشقيقه واصطحابهما إلى مكان إرتكاب الواقعة وقيام باقى المتهمين باستيقافهما وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وعثر بحوزة أحدهم على السلاح المستخدم (بندقية آلية و 5 طلقات)، وبحوزة آخر (الدراجة النارية المستخدمة فـى الواقعة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن (جزء من المبلغ المستولى عليه - والهاتفين) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى قطاع الأمن العام ضبط تجار عملة الاتجار في العملة
إقرأ أيضاً:
سجن مسؤول سابق في شركة نفط ميسان لاختلاسه مبالغ مالية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالسجن لمُدَّة 6 سنواتٍ على مسؤولٍ سابقٍ في شركة نفط ميسان، على خلفيَّة اختلاس مبالغ ماليَّةٍ.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، في بيان تلقته "عراق اوبزيرفر"، أنَّ” محكمة جنايات ميسان – الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بسجن مسؤول شعبة الدفعيَّات في شركة نفط ميسان لمُدَّة ست سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، في القضيَّة التي حقَّـقت فيها وأحالتها إلى القضاء، مُبيّـنةً قيام المُدان باختلاس مبالغ مكافآت المُوظَّفين الممنوحة لمُنتسبي الشركة في العام 2017، والاستيلاء عليها دون وجه حقٍّ”.
وأردف المكتب إنَّ” الهيئة سبق أن أعلنت في أواخر كانون الثاني الماضي تمكُّنها بالتنسيق مع خليَّـة الصقور الاستخباريَّـة من إلقاء القبض على المُتَّهم؛ تنفيذاً لمُذكَّرة القبض القضائيَّة الصادرة بحقّه، لافتاً إلى أنَّ المحكمة أعطت الحقّ للجهة المتضررة (شركة نفط ميسان) بإقامة الدعوى أمام المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة”.
وتابع إنَّ” المحكمة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها مليونا دينارٍ على الوسيط الذي قام باستلام مبلغ (700,000,000) سبعمائة مليون دينار من المدان مسؤول شعبة الدفعيَّات على شكل دفعاتٍ ليتم تسليمها عن طريق وسيطٍ ثانٍ؛ مقابل عدم إجراء التدقيق الماليّ والحسابيّ على المُستندات والأوراق التي بحوزة المُدان مسؤول شعبة الدفعيَّات”.
ونوَّه المكتب، بأنّ”َ الهيئة الأولى في محكمة جنايات ميسان أصدرت قرار الإدانة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، والتي وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فحكمت عليه بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ وفق أحكام المادة (310/ الشق الثاني) من قانون العقوبات بدلالة المادة (308) منه.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة