برلمانية إيطالية: قرار محكمة العدل الدولية خطوة على الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكدت ستيفانيا أسكاري النائبة بالبرلمان الإيطالي، أنّ قرار محكمة العدل الدولية خطوة أولى على الطريق الصحيح ويحتاج إلى ضغط دولي، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وأضافت: «لا بد من تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتجنب قصف المدنيين، وعلى المنظمات الدولية والأممية التدخل من إجل إحلال السلام».
وتابعت: على إسرائيل التزام القوانين الدولية واحترام حقوق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما يجب إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية الغذائية والصحية إلى الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات ضد إسرائيل وإقامة مؤتمر دولي لوقف جرائم القتل الجماعي في غزة.
وأكملت: القوانين الدولية لا تحث على مهاجمة الجامعات والمساجد والكنائس والمنشآت المدنية، وإسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق آلاف الفلسطينيين في غزة لا يمكن إنكارها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محاكمة العدل الدولية إسرائيل العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية: الجنس والجنسية كافيان لمنح النساء الأفغانيات حق اللجوء
قضت محكمة العدل الأوروبية، يوم الجمعة، بأن الجنس والجنسية وحدهما كافيان لمنح اللجوء للنساء الأفغانيات، في الوقت الذي تُقلص فيه حركة طالبان حقوق المرأة بشكل حاد في البلاد.
رفضت السلطات في النمسا منح صفة لاجئ لامرأتين أفغانيتين بعد أن تقدمتا بطلب لجوء في عامي 2015 و2020. وقد طعنتا بالقرار أمام المحكمة الإدارية العليا النمساوية، التي طلبت بدورها حكمًا من محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية: ”ليس من الضروري إثبات وجود خطر تعرض مقدمة الطلب فعليًا وعلى وجه التحديد لأعمال الاضطهاد إذا عادت إلى بلدها الأصلي"، مضيفةً: "يكفي أن يؤخذ في الاعتبار جنسيتها وجنسها فقط".
منذ عودة حركة طالبان الإسلامية في أفغانستان إلى السلطة في عام 2021، ضيقت حركة طالبان الإسلامية في أفغانستان الخناق على حقوق المرأة، بما في ذلك القيود المفروضة على التعليم والعمل والاستقلالية العامة في الحياة اليومية.
في آب/ أغسطس، قننت طالبان مجموعة طويلة من القواعد بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية. ويتم تطبيقها من قبل وزارة الأخلاق، التي تقول إنها احتجزت آلاف الأشخاص بسبب الانتهاكات. ودعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حركة طالبان إلى إلغاء مجموعة من القوانين التي اعتبر أنها تحاول تحويل النساء إلى ظلال.
ووفقاً لوثيقة المحكمة، تدّعي أ. هـ. أنها فرت من أفغانستان إلى إيران مع والدتها وشقيقاتها في سن 13-14 عاماً تقريباً بعد أن حاول والدها المدمن بيعها.
Relatedشاهد: طالبان تقيد مراسم الشيعة في إحياء ذكرى عاشوراء بأفغانستان"ممر إنساني" فرنسي لإجلاء نساء أفغانيات مهددات من حركة طالبان شاهد: خمس سيدات أفغانيات يروين ما عشنه بعد فرارهن من طالبان وإجلائهن إلى باريسأما السيدة الأخرى ف.ن.، فلم تعش في أفغانستان قط، بل عاشت مع عائلتها في إيران المجاورة دون تصاريح إقامة، مما يعني أنه لم يكن لديهم الحق في العمل ولم تتمكن من تلقي التعليم. وقد هربت من إيران قبل أن تتقدم بطلب لجوء إلى النمسا.
وقالت السيدة إنها "إذا عادت إلى أفغانستان، بصفتها امرأة، ستتعرض لخطر الاختطاف، ولن تتمكن من الذهاب إلى المدرسة وقد لا تتمكن من إعالة نفسها دون أسرتها"، حسبما جاء في وثيقة قضية محكمة العدل الأوروبية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية طالبان تحظر على المرأة رفع صوتها أو الضحك علنا.. تعرفوا على مقبرة النساء وهن أحياء في أفغانستان ألمانيا ترحل 28 أفغانيا إلى وطنهم للمرة الأولى منذ حكم طالبان الأمم المتحدة تدين قرار طالبان بحظر ظهور النساء في الأماكن العامة محكمة العدل الأوروبية حقوق المرأة طالبان أفغانستان الاتحاد الأوروبي النمسا
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا