"العدل الدولية" تفرض تدابير مؤقتة لمنع الإبادة في غزة.. لا تشمل وقف الحرب
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان دونوغو، في كلمتها خلال جلسة الجمعة؛ إن "على إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال، ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة، تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف إطلاق النار في غزة.
وأمرت المحكمة "إسرائيل" بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.
وأضافت المحكمة، خلال تلاوة حكم لها يتعلق بالقضية، أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
وذكرت أن الفلسطينيون مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يبدو، مشيرة إلى أن المحكمة تتمتع بصلاحية الحكم بإجراءات احترازية في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد "إسرائيل".
ولا يتناول الحكم الذي تصدره محكمة العدل الدولية اليوم الاتهام الأساسي في القضية، وهو ما إذا كانت هناك إبادة جماعية، ولكنه سيركز على التدخل العاجل الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة العدل الدولية الكيان الصهيوني الإبادة الجماعیة العدل الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تبدأ قريباً جلسات حول “التزامات إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية
يمانيون../
أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات استماع علنية بدءًا من 28 أبريل الجاري، لبحث “التزامات إسرائيل” بشأن وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن المقرر أن تستمر الجلسات حتى الثاني من مايو المقبل في مقر المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية.
وقالت المحكمة في بيان لها اليوم الأربعاء إن أكثر من 40 دولة وأربع منظمات دولية وإقليمية قد أعربت عن رغبتها في المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة.
وتأتي هذه الجلسات في وقت حساس، حيث تتابع الأوساط الدولية عن كثب موقف إسرائيل من التزاماتها تجاه القوانين الدولية والاتفاقيات المتعلقة بالوجود الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.