ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، مجلس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لمجموعة الحوافز الضريبية والإجرائية، التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي للصناعات الاستراتيجية من أجل تعميق الصناعة الوطنية ودفع عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات.

الإعفاء من كل أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الرئيس السيسي حدد 4 حوافز للصناعات الاستراتيجية أولها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروع في مدة أقصاها 3 سنوات.

أوضح «عبد الغني»، أن الحافز الثاني ينص على إمكانية مد الإعفاء 5 سنوات أخرى بشرط الالتزام بعدد من الضوابط، بينما الحافز الثالث يقضي بإمكانية استرداد نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة.

أشار مؤسس الجمعية، إلى أن الحافز الرابع هو التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا أن هذه الحوافز تمثل بداية حقيقية للحاق بالثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم، والتي لا تركز على المشروعات التقليدية، وإنما على الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا فائقة التطور.

اللائحة التنفيذية تساعد رجال الأعمال في ضخ الأموال في الاقتصاد القومي

قال مؤسس الجمعية إن المجتمع الصناعي يترقب بفارغ الصبر صدور اللائحة التنفيذية للإجابة على تساؤلات ما هي الصناعات الاستراتيجية المستهدفة وموعد بداية الإعفاء الضريبي ومدى تمتع المشروعات القائمة في نفس التخصص بالامتيازات الضريبية.

أكد عبد الغني أن الإجابة على تلك التساؤلات ستساعد رجال الأعمال على وضع خطط مستقبلية للتنفيذ مما يعني ضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة ورفع معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات.

أوضح المحاسب الضريبي أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الصناعات الاستراتيجية المستهدفة هي التي تستخدم التكنولوجيا فائقة التطور وتعمل بالطاقة النظيفة ولديها سوق تصديري واسعا، مشيرًا إلى أنه من هذا المنظور نعتقد أن الأولوية ستكون فيه لصناعات الهيدروجين الأخضر والأدوية والصناعات التحويلية، التي تساهم بنسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي و66% من التجارة الخارجية وتستوعب 16% من حجم سوق العمل.

أكد مؤسس الجمعية أن إسراع مجلس الوزراء في إصدار اللائحة التنفيذية للحوافز الضريبية والإجرائية سيساهم في جذب تكنولوجيات متطورة، وخفض العجز في الميزان التجاري، والتوسع في التصدير وزيادة معدلات التشغيل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الضرائب صناعة الهيدروجين التجارة الخارجية اللائحة التنفیذیة

إقرأ أيضاً:

“رجال الأعمال المصريين” تبحث فرص الاستثمارات المتاحة بين مصر وسلطنة عمان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس احمد صبور عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس اللجنة، لقاءً موسعًا مع وفد غرفة تجارة وصناعة شمال الشرقية بسلطنة عُمان، برئاسة الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية عضو مجلس ادارة الغرفة و رئيسة الوفد العماني  وذلك بمقر الجمعية بالقاهرة.

شارك في اللقاء عدد من رجال الأعمال المصريين أعضاء الجمعية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.

 

بناء شراكة اقتصادية

 

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة  سهام بنت أحمد الحارثية، أن هذه الزيارة تمثل بداية مهمة نحو بناء شراكة اقتصادية استراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عُمان لا تعكس حتى الآن حجم التقارب والتفاهم القائم على المستويين الرسمي والشعبي.

كما وجهت الدعوة لرجال الأعمال المصريين لزيارة سلطنة عُمان، وبالأخص محافظة شمال الشرقية، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات ( الطاقة، والهيروجين الاخضر والتطوير العقاري، والمقاولات، والصناعات الغذائية، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والسياحة) .

وأوضحت أن السلطنة توفر حوافز وإعفاءات ضريبية تصل إلى عشر سنوات للمستثمرين، خاصة في المناطق الصناعية، لافتة إلى وجود عدد كبير من الشركات المصرية التي تعمل حاليًا في سلطنة عمان. 
وأشارت إلى أن السلطنة تمتلك بنية تحتية متطورة، وتسعى من خلال رؤية عُمان 2040 إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على التصنيع والتكنولوجيا والخدمات الحديثة، وقد تم تدشين منظومة رقمية متكاملة لتسجيل الشركات في أقل من 48 ساعة.

 

العلاقات المصرية العمانية

 

من جانبه، أشاد المهندس أحمد صبور، رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بمتانة العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، مؤكدًا أنها في أفضل صورها على مدار التاريخ، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، وأن البلدين يتشاركان رؤى طموحة للمستقبل من خلال رؤية مصر 2030 ورؤية عُمان 2040، واللتين تستهدفان تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار صبور إلى أهمية دور القطاع الخاص في جذب الاستثمارات والخبرات، قائلاً: “لدينا تجربة استثمارية إيجابية في سلطنة عُمان، وقد لمسنا تعاونًا كبيرًا من جميع الجهات هناك، من أعلى سلطة في الدولة حتى أصغر موظف، وهو ما يعكس التزام السلطنة بتحقيق رؤيتها”.

كما لفت إلى أن مصر بدورها تنفذ حاليًا إصلاحات إدارية وإجرائية لتعزيز قدرتها التنافسية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وقد اتفق الجانبان على تشكيل وفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة سلطنة عُمان في أقرب وقت، بهدف بحث فرص التعاون والاستثمار المشترك بين مصر و عمان على أرض الواقع.

مقالات مشابهة

  • السيسي: نرفع الهامات إجلالًا للقوات المسلحة التي قدمت الشهداء دفاعًا عن الأرض والعرض
  • “رجال الأعمال المصريين” تبحث فرص الاستثمارات المتاحة بين مصر وسلطنة عمان
  • اطلاق الأعمال التنفيذية لـ6 مشاريع صناعية في محافظة عراقية
  • مكة المكرمة.. خبراء يستعرضون أحدث مفاهيم إدارة المشاريع الاستراتيجية
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • محلية النواب: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة تأخرت سنتين
  • الحكومة تُقر اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. ضوابط صارمة وتنظيم شامل
  • «الوزراء» يوافق على مشروع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
  • “الوزارء” يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
  • الضرائب: التيسير الضريبي مشروع وطني لإصلاح العلاقة مع مجتمع الأعمال