بالتفاصيل.. هذا ما دار في سجال ميقاتي والنواب
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
في أثناء تلاوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلمته في مجلس النواب، قال: "لدينا في الحساب 36 في مصرف لبنان أكثر من 100 الف مليار ليرة نقداً، ولدينا اكثر من مليار دولار، منها 150 مليون فريش و850 مليون لولار. ونحن لن نصرف لأن هذا بداية التأسيس، ويجب أن نتعاون سوياً كما قال سعادة النواب للنهوض في البلد، ويد واحدة لا يمكنها أن تصفق، وليس بامكان المعارضة لوحدها القيام بالحمل، كذلك لا يمكن للدولة أيضا القيام بالحمل لوحدها بل يجب أن نقوم كلنا سويا بالحمل".
هنا قاطعه النائب سليم عون بسؤال عن صرف الأموال المخصصة للبنان من "حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي"، فأجاب الرئيس ميقاتي: "أموال حقوق السحب الخاصة صرفت خلال وجود الرئيس ميشال عون في رئاسة الجمهورية. فتدخل النائب سليم عون وقال: "لقد وعدنا الرئيس ميقاتي في المجلس النيابي بأنه لن يصرف قرشاً من حقوق السحب الخاصة من دون الرجوع إلى محلس النواب". وسأل النائب الياس بو صعب ما دخل الرئيس عون؟ لقد غادر منذ سنة وثلاثة أشهر وليس لديكم كلام الا عنه، لقد حملتموه ورثتكم منذ سنة 1990 لغاية الآن. الرئيس ميقاتي: التحسن بدأ بعد مغادرته الرئاسة. النائب عون: انتم تحملونه ورتتكن من سنة الـ90 وحتى اليوم. الرئيس بري للنائب عون: لا دخل لك بالأمر.. اجلس.. وهنا توجه الرئيس ميقاتي لرئيس المجلس قائلا لقد استمعت لكل من النواب الكرام لقد اصغيت لكل من النواب بابتسامة، فالرجاء أن يحترموا أنفسهم كما احترمتهم.انا محترم فليحترموا انفسهم. وهنا قال الرئيس بري للنواب: "لقد تحدث 41 نائبا دون أن يقاطعهم احد فدعوه يكمل كلامه". وهنا احتج عدد من النواب على مقاطعة رئيس الحكومة وقال النائب فيصل كرامي: "دعوه يكمل ولا يقاطع احد رئيس الحكومة عندما يتحدث". وقال النائب جهاد الصمد: "ممنوع أن يقاطع احد رئيس الوزراء". عندها، دعا الرئيس بري الرئيس ميقاتي لمتابعة كلامه.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الرئیس میقاتی
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يدعم المنظومة القضائية
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه أحد ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "الثلاثاء" برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه النائب، التحية للجنة التشريعية والدستورية وكذلك اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية.
ولفت زين الدين، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يهم كل المصريين وينظم كافة الحقوق والحريات، فضلا عن أنه يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي.
واستشهد عضو مجلس النواب، بما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، مشيرا إلى أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية.
وأوضح محمد زين الدين، أن حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على استخدام التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية يساهم في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية.
وقال عضو مجلس النواب: إن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، وبينها أنه لا محاكمة بدون محام، فضلا عن توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود.
وأكد زين الدين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة.
وتوقع النائب محمد زين الدين، أن يكون لمشروع قانون الإجراءات الجنائية أثرا إيجابي كبير في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار