بالتفاصيل.. هذا ما دار في سجال ميقاتي والنواب
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
في أثناء تلاوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلمته في مجلس النواب، قال: "لدينا في الحساب 36 في مصرف لبنان أكثر من 100 الف مليار ليرة نقداً، ولدينا اكثر من مليار دولار، منها 150 مليون فريش و850 مليون لولار. ونحن لن نصرف لأن هذا بداية التأسيس، ويجب أن نتعاون سوياً كما قال سعادة النواب للنهوض في البلد، ويد واحدة لا يمكنها أن تصفق، وليس بامكان المعارضة لوحدها القيام بالحمل، كذلك لا يمكن للدولة أيضا القيام بالحمل لوحدها بل يجب أن نقوم كلنا سويا بالحمل".
هنا قاطعه النائب سليم عون بسؤال عن صرف الأموال المخصصة للبنان من "حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي"، فأجاب الرئيس ميقاتي: "أموال حقوق السحب الخاصة صرفت خلال وجود الرئيس ميشال عون في رئاسة الجمهورية. فتدخل النائب سليم عون وقال: "لقد وعدنا الرئيس ميقاتي في المجلس النيابي بأنه لن يصرف قرشاً من حقوق السحب الخاصة من دون الرجوع إلى محلس النواب". وسأل النائب الياس بو صعب ما دخل الرئيس عون؟ لقد غادر منذ سنة وثلاثة أشهر وليس لديكم كلام الا عنه، لقد حملتموه ورثتكم منذ سنة 1990 لغاية الآن. الرئيس ميقاتي: التحسن بدأ بعد مغادرته الرئاسة. النائب عون: انتم تحملونه ورتتكن من سنة الـ90 وحتى اليوم. الرئيس بري للنائب عون: لا دخل لك بالأمر.. اجلس.. وهنا توجه الرئيس ميقاتي لرئيس المجلس قائلا لقد استمعت لكل من النواب الكرام لقد اصغيت لكل من النواب بابتسامة، فالرجاء أن يحترموا أنفسهم كما احترمتهم.انا محترم فليحترموا انفسهم. وهنا قال الرئيس بري للنواب: "لقد تحدث 41 نائبا دون أن يقاطعهم احد فدعوه يكمل كلامه". وهنا احتج عدد من النواب على مقاطعة رئيس الحكومة وقال النائب فيصل كرامي: "دعوه يكمل ولا يقاطع احد رئيس الحكومة عندما يتحدث". وقال النائب جهاد الصمد: "ممنوع أن يقاطع احد رئيس الوزراء". عندها، دعا الرئيس بري الرئيس ميقاتي لمتابعة كلامه.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الرئیس میقاتی
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب حول مشكلات زراعة الأرز
تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، حول مشكلات توفير مياه الرى لزراعة محصول الأرز باعتباره من المحاصيل الأستراتيجية والمهمة للمواطن والفلاح المصري، كونه أحد المكونات الأساسية على مائدة الأسرة، فضلًا عن دوره البارز في دعم الاقتصاد الريفي وتنمية الدخل القومي من خلال تصدير الفائض منه.
وقال قاسم: إن هناك العديد من المشكلات الخاصة بزراعة محصول الأرز لهذا العام ، مطالباً بتمكين المزارعين من زراعة الأرز وفق سياسات تحافظ على الموارد وتدعم الاقتصاد المحلي.
وكشف النائب محمود قاسم، أن هناك مذكرة صادرة من الادارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة وموجهة لرئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة، بشأن خطاب وكيل وزارة الموارد المائية والرى بمحافظة الاسكندرية حول مساحات زراعات الارز للموسم الجديد مفادها زراعة 2000 فدان من القمح على ترعة مريوط المستجدة وترعة القلعة، ولكنه يتعذر زراعة الارز على ترعة مريوط المستجدة نتيجة عمل سحارات لمدينة الضبعة وعمل كبارى واعادة تأهيل ترعة مريوط المستجدة ، ولذلك تم الغاء زراعة الارز على ترعة مريوط وفروعها.
وطالب النائب محمود قاسم ، من الحكومة الإسراع فى الغاء هذا القرار لعدة أسباب فى مقدمتها أن المزارعين فى هذه المناطق تعودوا على زراعة محصول الأرز، وإعطاء أكبر اهتمام بملف التوسع فى زراعة محصول القمح الاسترتيجي ووضع خطة بتوقيتات زمنية محددة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من هذا المحصول لتحقيق الأمن الغذائي لمصر.
وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً : أين خطط وسياسات الحكومة للتوسع فى زراعات محصول القمح ؟ وهل أسعار توريد القمح غير مناسبة للمزارع المصرى ولا تحقق هامش ربح مناسب له ؟ وماهى الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع استيراد الأقماح من الخارج بهذه النسبة الكبيرة والخطيرة ؟، مطالباً من الحكومة الإسراع فى وضع سياسات جديدة وحوافز تشجيعية كبيرة للمزارعين للإقبال على زراعة محصول القمح مع ضرورة أن تعطى الحكومة أكبر اهتمام بهذا الملف بدلاً من الاعتماد على استيراد الاقماح من الخارج للحد من الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.