بالتفاصيل.. هذا ما دار في سجال ميقاتي والنواب
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
في أثناء تلاوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلمته في مجلس النواب، قال: "لدينا في الحساب 36 في مصرف لبنان أكثر من 100 الف مليار ليرة نقداً، ولدينا اكثر من مليار دولار، منها 150 مليون فريش و850 مليون لولار. ونحن لن نصرف لأن هذا بداية التأسيس، ويجب أن نتعاون سوياً كما قال سعادة النواب للنهوض في البلد، ويد واحدة لا يمكنها أن تصفق، وليس بامكان المعارضة لوحدها القيام بالحمل، كذلك لا يمكن للدولة أيضا القيام بالحمل لوحدها بل يجب أن نقوم كلنا سويا بالحمل".
هنا قاطعه النائب سليم عون بسؤال عن صرف الأموال المخصصة للبنان من "حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي"، فأجاب الرئيس ميقاتي: "أموال حقوق السحب الخاصة صرفت خلال وجود الرئيس ميشال عون في رئاسة الجمهورية. فتدخل النائب سليم عون وقال: "لقد وعدنا الرئيس ميقاتي في المجلس النيابي بأنه لن يصرف قرشاً من حقوق السحب الخاصة من دون الرجوع إلى محلس النواب". وسأل النائب الياس بو صعب ما دخل الرئيس عون؟ لقد غادر منذ سنة وثلاثة أشهر وليس لديكم كلام الا عنه، لقد حملتموه ورثتكم منذ سنة 1990 لغاية الآن. الرئيس ميقاتي: التحسن بدأ بعد مغادرته الرئاسة. النائب عون: انتم تحملونه ورتتكن من سنة الـ90 وحتى اليوم. الرئيس بري للنائب عون: لا دخل لك بالأمر.. اجلس.. وهنا توجه الرئيس ميقاتي لرئيس المجلس قائلا لقد استمعت لكل من النواب الكرام لقد اصغيت لكل من النواب بابتسامة، فالرجاء أن يحترموا أنفسهم كما احترمتهم.انا محترم فليحترموا انفسهم. وهنا قال الرئيس بري للنواب: "لقد تحدث 41 نائبا دون أن يقاطعهم احد فدعوه يكمل كلامه". وهنا احتج عدد من النواب على مقاطعة رئيس الحكومة وقال النائب فيصل كرامي: "دعوه يكمل ولا يقاطع احد رئيس الحكومة عندما يتحدث". وقال النائب جهاد الصمد: "ممنوع أن يقاطع احد رئيس الوزراء". عندها، دعا الرئيس بري الرئيس ميقاتي لمتابعة كلامه.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الرئیس میقاتی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على اختصاص النيابة العامة في تحديد أعمال المنفعة العامة
وافق مجلس النواب على مقترح قدمته فاطمة سليم عضو المجلس عن حزب الإصلاح والتنمية، بإضافة مادة جديدة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة الجديدة على أنَّه يصدر بتحديد الأعمال للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المخول لها ذلك.
اقتراح وزارة العدلمن جهته، اقترح وزير العدل بأن تكون وزارة العدل هي الجهة المعينة بتحديد الأعمال، الأمر يتعلق بتنسيق مع الجهات الإدارية، إلا أنَّ مجلس النواب رفض مقترح وزير العدل باعتبار أنَّ هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص النائب العام.
وتدخل إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معلنًا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحًا أنَّ نص المادة واضح والتعديل واضح الفلسفة واضحة، وأنَّ تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون ، وأن لا داع للإرجاء.
تحديد أعمال المنفعة العامةووافق المجلس على مقترح النائبة فاطمة سليم على أن يكون الاختصاص في تحديد أعمال المنفعة العامة للنيابة العامة.
وأصبح نص المادة 470 بعد التعديل كالآتي: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها، ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.