نتنياهو بعد قرار محكمة العدل الدولية: نرفض القرار نحن نخوض حربا عادلة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، على قرارات محكمة العدل الدولية قائلا: "إن إسرائيل تخوض حربا لا توجد حرب أكثر عدالة منها، نحارب وحوش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وبتروا وخطفوا مواطنينا، وسنواصل القيام بكل ما في وسعنا لحماية أنفسنا ومواطنينا، مع احترام القانون الدولي.
وأضاف نتنياهو عبر حسابه على منصة أكس : نرفض قرار محكمة العدل الدولية ويؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، نحن نخوض حربا عادلة، وسنواصلها حتى أن نحقق النصر الكامل، حتى أن نهزم حماس ونعيد جميع المختطفين ونضمن بأن غزة لن تشكل أبدا تهديدا على إسرائيل.
وأوضح: لكن مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ليس كاذباً فحسب بل إنه أمر مشين، واستعداد المحكمة لمناقشة هذا الأمر يشكل وصمة عار لن تمحى لأجيال عديدة.
وأدان وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتامار بن غفير" قرار محكمة العدل الدولية، لإصدارها سلسلة من التدابير المؤقتة ضد إسرائيل، ووصف الهيئة الدولية بأنها "معادية للسامية"
وحث الوزير على تجاهل قرارات المحكمة، قائلا: "يجب عدم الاستماع إلى القرارات التي تهدد استمرار وجود دولة إسرائيل" .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو محكمة العدل الدولية قرار محكمة العدل الدولية رئيس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل القانون الدولي محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.
ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام