الجنائية الدولية تطلق منصة على الإنترنت تسمح بتقديم شكاوى ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الجنائية الدولية تطلق منصة على الإنترنت تسمح بتقديم شكاوى ضد إسرائيل، وأضافت صحيفة يديعوت أحرونوت من المتوقع أن تطلق المحكمة الجنائية الدولية غدًا الأربعاء ، منصة على الإنترنت بتقديم شكاوى ضد إسرائيليين .من .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجنائية الدولية تطلق منصة على الإنترنت تسمح بتقديم شكاوى ضد إسرائيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "من المتوقع أن تطلق المحكمة الجنائية الدولية غدًا (الأربعاء)، منصة على الإنترنت بتقديم شكاوى ضد إسرائيليين".من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لشؤون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، عمر عوض الله، إن هذه المنصة "ستمكن المواطنين من تقديم الشكاوى المدعمة بالصور والفيديوهات، والتي تظهر جرائم الاحتلال بحقهم من أجل تقديمها للمحكمة للنظر فيها، واتخاذ موقف رادع ولاجم لإسرائيل".وأشار عوض الله في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إلى أن "الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياساتها العنصرية، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية التي تنص على توفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا".وشدد المسؤول الفلسطيني على "ضرورة التواصل الدائم مع المجتمع الدولي، لاتخاذ موقف رادع لإسرائيل لوقف جرائمها اليومية".وتشهد الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، تصاعد التوترات بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين من الجهة الأخرى.وتقوم إسرائيل بعمليات اعتقال شبه يومية لمن تقول إنهم مطلوبون في الضفة، وهي العمليات التي تقتحم خلالها المدن الفلسطينية وتتخللها عمليات اغتيال، فيما يرد فلسطينيون بين الحين والآخر بتنفيذ علميات هجومية فردية ضد المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية