وزير الأمن القومي الإسرائيلي يصف قرار محكمة العدل الدولية بـ معادية للسامية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أدان وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتامار بن غفير" قرار محكمة العدل الدولية، لإصدارها سلسلة من التدابير المؤقتة ضد إسرائيل، ووصف الهيئة الدولية بأنها "معادية للسامية"
وحث الوزير على تجاهل قرارات المحكمة، قائلا: "يجب عدم الاستماع إلى القرارات التي تهدد استمرار وجود دولة إسرائيل".
وقالت محكمة العدل الدولية إنه على إسرائيل ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري، وأن تتأكد فورًا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقًا.
قال قاضي محكمة العدل الدولية: إننا نرى أن جنوب أفريقيا، لديها أساس كافٍ لرفع القضية، وترفض طلب إسرائيل الذي يدعو لعدم قبول القضية من الأساس، وعلى أن إسرائيل يجب أن تتخذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبـادة الجماعية في قطاع غزة.
وأضافت، أنه على إسرائيل اتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في قطاع غزة، كما يجب على إسرائيل أن ترفع تقريرًا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر.
واستعرضت القاضية دونوغو في محكمة العدل الدولية، تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم تصريح يوآف غالانت، الذي يصف أهالي غزة بـ"الحيوانات البشرية"، مؤكدة أن هذه الأمثلة كافية للإشارة إلى أن مزاعم جنوب أفريقيا قد تكون واقعية بشكل كبير.
أصدرت محكمة العدل الدولية قرارات عدة هي:
قرارات محكمة العدل الدولية بالأغلبية الساحقة:
- يجب على إسرائيل وقف الهجمات على الفلسطينيين نهائيًا
- وقف التحريض ضد الفلسطينيين كمجموعة
- ضمان دخول كافة المساعدات الإنسانية
- الحفاظ على الأدلة وعدم أتلافها
- تقديم تقرير عن كل ما سبق إلى المحكمة في غضون شهر واحد
- جميع الأطراف ملزمة بالقانون الإنساني الدولي
- يدعو إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" في غزة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الأمن الإسرائيلي محكمة العدل الدولية معادية للسامية وزير الأمن القومي الإسرائيلي قرار محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة على إسرائیل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُقر اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة
أقر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، التي تتضمن عددًا من الإجراءات والضوابط والقواعد لتنفيذ أحكام نظام المحاماة.
وتسهم في تطوير الإطار التنظيمي للتدريب المسجل لدى مكاتب وشركات المحاماة ومراكز التدريب المعتمدة، بما يضمن الجودة والكفاءة في التدريب، ورفع مستوى جودة المخرجات، وتمكين المتدربين، وزيادة الفرص التدريبية، وتنظيم آلية التسجيل، وتوضيح حقوق والتزامات المدرب والمتدرب.نظام المحاماة في السعوديةوتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحاماة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
أخبار متعلقة "منتدى المصايد الشُعب المرجانية" يسعى لتعزيز استدامة البيئة البحرية"البلديات والإسكان": 10 متطلبات لتركيب ألواح الطاقة الشمسية بالمبانيوتسهم اللائحة في رفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وتفعيل مسؤولية المحامي المهنية، ومسؤوليته الاجتماعية، وتعزيز الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني.
هذا إضافة إلى تطوير مهنة المحاماة، ورفع المعايير المهنية، ودعم الابتكار القانوني، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة والمستهدفات الوطنية ومواكبة المهنة لتحول القطاعات الوطنية المستفيدة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة - وزارة العدلمستجدات اللائحة التنفيذية الجديدةومن أبرز مستجدات اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، جمع التشريعات الفرعية المنظمة للمهنة واختصارها؛ بضم اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها إلى اللائحة التنفيذية للنظام، وضم قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي إلى قواعد السلوك المهني للمحامين.
ونظمت اللائحة أحكام مزاولة المهنة عبر المنصات الإلكترونية الوسيطة بما تضمنته من التزامات المحامي عند تقديمه لأعمال المهنة عبر هذه المنصات، كالمحافظة على السرية وعدم إساءة استخدام البيانات وتجنب حالات تعارض المصالح.
وترفع اللائحة من كفاءة المنظومة العدلية بتعزيز الالتزام المهني لدى الممارسين القانونيين، وتسهيل الوصول للخدمات القانونية، وتمكين العدالة الوقائية والتطوير الإجرائي لأعمال الترخيص وتنظيم المهنة، وتعزيز التحول الرقمي فيها.