وزير الأمن القومي الإسرائيلي يصف قرار محكمة العدل الدولية بـ معادية للسامية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أدان وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتامار بن غفير" قرار محكمة العدل الدولية، لإصدارها سلسلة من التدابير المؤقتة ضد إسرائيل، ووصف الهيئة الدولية بأنها "معادية للسامية"
وحث الوزير على تجاهل قرارات المحكمة، قائلا: "يجب عدم الاستماع إلى القرارات التي تهدد استمرار وجود دولة إسرائيل".
وقالت محكمة العدل الدولية إنه على إسرائيل ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري، وأن تتأكد فورًا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقًا.
قال قاضي محكمة العدل الدولية: إننا نرى أن جنوب أفريقيا، لديها أساس كافٍ لرفع القضية، وترفض طلب إسرائيل الذي يدعو لعدم قبول القضية من الأساس، وعلى أن إسرائيل يجب أن تتخذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبـادة الجماعية في قطاع غزة.
وأضافت، أنه على إسرائيل اتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في قطاع غزة، كما يجب على إسرائيل أن ترفع تقريرًا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر.
واستعرضت القاضية دونوغو في محكمة العدل الدولية، تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم تصريح يوآف غالانت، الذي يصف أهالي غزة بـ"الحيوانات البشرية"، مؤكدة أن هذه الأمثلة كافية للإشارة إلى أن مزاعم جنوب أفريقيا قد تكون واقعية بشكل كبير.
أصدرت محكمة العدل الدولية قرارات عدة هي:
قرارات محكمة العدل الدولية بالأغلبية الساحقة:
- يجب على إسرائيل وقف الهجمات على الفلسطينيين نهائيًا
- وقف التحريض ضد الفلسطينيين كمجموعة
- ضمان دخول كافة المساعدات الإنسانية
- الحفاظ على الأدلة وعدم أتلافها
- تقديم تقرير عن كل ما سبق إلى المحكمة في غضون شهر واحد
- جميع الأطراف ملزمة بالقانون الإنساني الدولي
- يدعو إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" في غزة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الأمن الإسرائيلي محكمة العدل الدولية معادية للسامية وزير الأمن القومي الإسرائيلي قرار محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة على إسرائیل
إقرأ أيضاً:
هل تفلح الضغوط الدولية على إسرائيل في إدخال المساعدات لغزة؟
قال محللان سياسيان إن الضغط الدولي على إسرائيل لاستخدامها سلاح التجويع ضد أهالي قطاع غزة، بالإضافة إلى فشلها وعجزها عن تحقيق أي هدف ميداني بالحرب المتواصلة منذ أكثر من 18 شهرا جعلها تطرح موضوع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع على الطاولة.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) سيجتمع غدا بعد طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من الجيش العودة بخطة بشأن توزيع المساعدات في غزة.
وحسب الأكاديمي والخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى، فإن استخدام الاحتلال الإسرائيلي سلاح التجويع ضد الفلسطينيين في غزة دون أفق زمني جعل المجتمع الدولي يضغط عليه.
وفي هذا السياق، جاء في بيان أوروبي مشترك أن إسرائيل ملزمة قانونيا بإدخال المساعدات إلى غزة، وقال وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "ندعو إسرائيل إلى استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا وبسرعة ودون عوائق، لتلبية حاجات جميع المدنيين التزاما بالقانون الدولي".
وأوضح مصطفى أن للجيش الإسرائيلي موقفا واضحا، وهو الرفض التام لأن يتحول إلى حاكم عسكري في غزة يوزع المساعدات الإنسانية.
إعلانواعتبر مصطفى أن الخلاف بين الإسرائيليين ليس بشأن توزيع المساعدات، بل حول الرؤية السياسية: إلى أين تتجه إسرائيل في حربها على غزة؟
وأشار المتحدث نفسه إلى غياب هدف سياسي واضح للعملية العسكرية الحالية في غزة باستثناء الاحتلال الذي ينظر إليه الجيش الإسرائيلي على أنه وسيلة وليس هدفا.
عجز وتعثر
ووفق الأكاديمي والخبير بالشأن الإسرائيلي، فإن إسرائيل تتخبط في مأزق سياسي وعسكري، فهناك تعقيدات في العملية العسكرية، وعندما جاء رئيس الأركان الجديد إيال زامير وضع سقفا زمنيا لاحتلال غزة من 4 إلى 5 أسابيع، لكنه عجز عن تنفيذ خطته بسبب مشاكل الاحتياط والانقسام داخل الجيش.
يذكر أن اجتماع مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية أمس شهد شجارا، وكشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هاجم كلا من رئيسي الأركان إيال زامير وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار بسبب إدارة الحرب في غزة.
وحسب الكاتب والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر، فإن القيادة الجديدة في إسرائيل ممثلة في رئيس الأركان ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تعاني من عجز ومن تعثر ميداني، إذ لم تحقق أي مكسب ميداني أو أي انجاز تفاوضي، في حين بلغت ذروة الوحشية في عدوانها على القطاع.
وفي تعليقه على موقف الأوروبيين، قال شاكر إنهم عبّروا عن انزعاجهم من سياسة إسرائيل، لكن بيانهم المشترك ليس ضغطا حقيقيا على الاحتلال الإسرائيلي، وشدد على أن الحل يكون بموقف عربي موحد.
وكانت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية قالت إن غزة تختنق، وإن ما يحدث هو حرمان متعمد ومقصود، مؤكدة أن السكان في القطاع حرموا من الضروريات الأساسية للبقاء أحياء.
من جهتها، تؤكد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن إسرائيل تمنع منذ 7 أسابيع دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والتجارية والأغذية ولقاحات الأطفال والوقود.
إعلان
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية