وزير الأمن القومي الإسرائيلي يصف قرار محكمة العدل الدولية بـ معادية للسامية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أدان وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتامار بن غفير" قرار محكمة العدل الدولية، لإصدارها سلسلة من التدابير المؤقتة ضد إسرائيل، ووصف الهيئة الدولية بأنها "معادية للسامية"
وحث الوزير على تجاهل قرارات المحكمة، قائلا: "يجب عدم الاستماع إلى القرارات التي تهدد استمرار وجود دولة إسرائيل".
وقالت محكمة العدل الدولية إنه على إسرائيل ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري، وأن تتأكد فورًا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقًا.
قال قاضي محكمة العدل الدولية: إننا نرى أن جنوب أفريقيا، لديها أساس كافٍ لرفع القضية، وترفض طلب إسرائيل الذي يدعو لعدم قبول القضية من الأساس، وعلى أن إسرائيل يجب أن تتخذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبـادة الجماعية في قطاع غزة.
وأضافت، أنه على إسرائيل اتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في قطاع غزة، كما يجب على إسرائيل أن ترفع تقريرًا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر.
واستعرضت القاضية دونوغو في محكمة العدل الدولية، تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم تصريح يوآف غالانت، الذي يصف أهالي غزة بـ"الحيوانات البشرية"، مؤكدة أن هذه الأمثلة كافية للإشارة إلى أن مزاعم جنوب أفريقيا قد تكون واقعية بشكل كبير.
أصدرت محكمة العدل الدولية قرارات عدة هي:
قرارات محكمة العدل الدولية بالأغلبية الساحقة:
- يجب على إسرائيل وقف الهجمات على الفلسطينيين نهائيًا
- وقف التحريض ضد الفلسطينيين كمجموعة
- ضمان دخول كافة المساعدات الإنسانية
- الحفاظ على الأدلة وعدم أتلافها
- تقديم تقرير عن كل ما سبق إلى المحكمة في غضون شهر واحد
- جميع الأطراف ملزمة بالقانون الإنساني الدولي
- يدعو إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" في غزة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الأمن الإسرائيلي محكمة العدل الدولية معادية للسامية وزير الأمن القومي الإسرائيلي قرار محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة على إسرائیل
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية المعتمدة
يعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا وبالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA وذلك بدءًا من الأول من فبراير. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهاز لضمان حماية حقوق المستخدمين وحرصًا على سلامتهم وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية في السوق المصري، حيث تؤثر تلك الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا بشكل سلبي ومباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين فضلًا عن أثرها السلبي على صحة المواطنين.
ويهيب الجهاز المستخدمين، عند شراء جهاز محمول جديد، بالتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء وذلك من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم عبر تطبيق "تليفوني"، حيث سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء. كما يهيب الجهاز المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويحذر الجهاز التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
الجدير بالذكر أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أو الاتجار في أي معدة من معدات الاتصالات إلا عبر الحصول على تصريح بذلك من الجهاز وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه حيث أن الأجهزة التي لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة تعرض المستخدمين لمخاطر كبيرة، كما أنها قد تساهم في الإضرار بجودة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات.
وفي هذا السياق، قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة الاتصالات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز 155 أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك.